أعلن المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل ان اللجنة العليا للانتخابات أرسلت اقتراحا إلي وزير العدل المستشار أحمد مكي تطلب فيه تعديل المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية لإلغاء لجان الوافدين أو السماح لهم بالتصويت خارج اللجان الفرعية المقيدين بها في الاستفتاءات. يتضمن التعديل انه يحق للناخب في الاستفتاء ان يدلي بصوته في اللجنة المقيد بها اسمه فقط، وبعد تقديم بطاقة الرقم القومي حتي لو كانت غير سارية.. ويهدف التعديل لضمان شفافية ونزاهة الاستفتاء وضمان ان يدلي الناخب بصوته أمام اللجنة المقيد بها اسمه فقط لتجنب أي احتمال لتكرار التصويت أمام أكثر من لجنة. وأكد المتحدث الرسمي ان وزير العدل قام بعرض التعديل المطلوب علي مجلس الوزراء أمس لمناقشته وإقراره تمهيدا لعرضه علي رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.