اكد د. محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ان الإعلان الدستوري الجديد يمثل انعكاساً لصوت الشعب بكل اختلافاته، وقال الوزير في تغريدة له علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي »تويتر« أن الإعلان الدستوري الجديد ألغي المختلف عليه وترك الحكم للشعب لكي يختار الشعب الدستور أو يختار تأسيسية جديدة منتخبة بإرادته الحرة. وبالنسبة لما أثير عن تساؤلات البعض حول امكانية حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشوري بعد الإعلان الدستوري الجديد قال محسوب:" هذه مسألة قانونية متروكة للمحاكم. وكل شخص أيا كانت وظيفته يجب أن يقدر الكلفة الاجتماعية لقراره ولوجهة نظره". وشدد محسوب علي أهمية ان يتكاتف جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم دون إقصاء لأحد أو استخدام للعنف:" مصر لن تنجو الا بليبرالييها وإسلامييها وقومييها ولن يستطيع طرف اقصاء الاخر او النجاح بدونه فلا تزيدوا كلفة المجتمع والا خسرالكل.ندين عنف اي طرف«.