دستور مصر الجديد يأخذ »نصيب الأسد« من مناقشات مؤتمر گتابة الدساتير العربية

أبو المجد: مجمل الدستور جيد.. الجمل: »للأسف لا أحد ينصت للآخر«

العربى وبن حلى والجمل خلال افتتاح المؤتمر

استحوذ الدستور المصري علي نصيب الأسد من مناقشات مؤتمر كتابة الدساتير في دول الربيع العربي الذي عقد أمس بأحد فنادق القاهرة..حيث انتقد الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق خلال كلمته أمام افتتاحية المؤتمر - ثقافة الحوار في مصر، وقال: »التغيير يقتضي فهم ثقافة الحوار والمتحضرون يعرفون كيف يتحاورون ويختلفون ويتفقون وهذا مقدمة أساسية لأي تطور بأن يعرفوا ذلك، وقال للأسف تسود مجتمعاتنا السياسية وليس العلمية..الناس تتكلم ولا يريد احد ان ينصت لأحد«.
مصر في حالة خطرة
ومن جانبه وصف الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري المشهد المصري بأنه في حالة خطر والطريق مرتبك، محذرا من الاستعجال الذي يسود الأوساط السياسية، ومناشدا جميع الأوساط السياسية باستشعار حالة الخطر هذه لمحاولة التوافق والخروج من المأزق.
وأكد في تصريحات له علي هامش المؤتمر أن الدستور ليس مجرد وثيقة تصلح لكل المجتمعات انما هو تعبير عن المجتمع بواقعه وتاريخه وثقافته وتركيبته الطبقية ومزاجه العام فالأمر يحتاج الي دراسة مجتمعية ولايجوز فيه استعجال الأمور، مستدلا علي ذلك بفقه الإمام الشافعي الذي وضع فقها للعراق وفقها لمصر يختلفان في اشياء كثيرة.. وأعلن أنه يشارك في مبادرة لحل الأزمة السياسية في مصر سواء ما يتعلق بالإعلان الدستوري ومشروع الدستور.. وقال ان له ملاحظات علي الدستور خاصة ما يتعلق بتركيز السلطات في يد الرئيس، غير أنه المجمل العام لمشروع الدستور جيد وليس بالسوء الذي يراه بعض الناقدين.
وردا علي سؤال حول خلو الدستور من الحديث عن السياحة، قال أبو المجد إنها سقطت سهوا نظرا لأن الجمعية التأسيسية كانت تعمل من خلال مجموعات وهناك فراغات بين المجموعات لم يتم تناولها، ولكن كان يجب إصلاحها عند التصويت.
استغراب من المعارضة
ومن جانبه أبدي جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية - استغرابه من مطالبات بعض قوي المعارضة من الرئيس محمد مرسي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في حين يرفضون الجمعية المنتخبة.. وقال انه يجب أن يكون هناك استفتاء ليقول الشعب المصري نعم أم لا، ولا يجب أن نستمر في أن نكون أوصياء علي الشعب المصري وتحدد النخبة في القاهرة مصير مصر، مؤكدا أن هذا نفس فكر مبارك، الذي كان يقول إنه كان يفهم مصلحة الشعب، وثبت في النهاية أنه لم يكن يفهم مصلحته.. وأشار إلي أن النظام في مشروع الدستور نظام مختلط يقترب من النظام الفرنسي.
ومن جانبه أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق أن ماورد في مشروع الدستور بشأن الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه في إيران، كما أنه يأخذ جزءا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء.. وقال السلمي في تصريحات علي هامش المؤتمر ان البرلمان إذا استشار الأزهر فسيكون هناك تحرج أن يخالف رأيه، مما ينتقص سلطة التشريع من البرلمان..وانتقد دور المجتمع الوارد في مشروع الدستور لأنه قد يفتح الباب لهيئات الأمر بالمعروف، كما أكد رفضه لسلطات رئيس الجمهورية التي يري أنها توسعت.
ضمانات ديمقراطية
وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية خلال افتتاحية المؤتمر - ان من أهم البنود الواجب أن يتضمنها أي دستور ضمانات ديمقراطية الحكم من حيث أعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بين هذه السلطات واستقلال القضاء لما في ذلك من حماية لحقوق المواطن.. وأضاف: »آمل أن تستفيد الدول التي تخوض مرحلة هامة جدا في تاريخها مراجعة دساتيرها أو كتابة دستور جديد من التجارب التي سيتم مناقشتها من خلال هذا المؤتمر لوضع مبادئ لنظام ديمقراطي.. ومن جانبه اكد هوشيار زيباري وزير خارجية العراق علي ان فدرالية الدولة ولا مركزية السلطة مبدآن اساسيان حفاظا علي وحدة وسيادة العراق، وأضاف ان الدستور الاتحادي العراقي هو حصيلة تجربة سياسية عبرت عن ارادة الشعب وجسدت مشاركة جميع مكوناته وقومياته وطوائفه المتعددة والمتنوعة.