السلطة الفلسطينية تتوجه إلي مجلس الأمن لوقف الاستيطان الإسرائيلي الجهاد تحذر الاحتلال من مغبة سياساته العدوانية والتوسعية

قررت السلطة الفلسطينية التوجه باسم دولة فلسطين إلي مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ملزم لإسرائيل لوقف كافة انشطتها الاستيطانية. ويعتبر قرار التوجه الي مجلس الامن باسم دولة فلسطين هو الأول من نوعه عقب حصول فلسطين علي وضع دولة مراقب في الامم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي. قال كبير المفاوضين، صائب عريقات، إن الفلسطينيين سيطلبون من مجلس الأمن وقف مشروعين استيطانيين كبيرين تعتزم إسرائيل تنفيذهما في الأراضي الفلسطينية، وهو ما سيدمر آخر أمل في التوصل إلي اتفاق سلام في الشرق الأوسط. وأعلنت الحكومة الاسرائيلية عن المشروعين، "إي 1" و"جيفات هاماتوس"، لبناء نحو 7500 وحدة استيطانية.
واحيت إسرائيل خطط البناء في المنطقة إي 1 الأسبوع الماضي، عقب تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة علي الطلب الفلسطيني لترقية وضعها الي دولة مراقب. وطالب عريقات الولايات المتحدة بالتدخل لوقف عمليات البناء إن أرادت تجنب استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، كما فعلت عام 2011. في تلك الاثناء، ذكرت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية ان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل سوف تحذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من مغبة توسيع المستوطنات واثر ذلك علي زيادة عزلة الدولة العبرية. جاء ذلك قبل ساعات من وصول نتنياهو الي برلين في زيارة تستغرق يومين.
من ناحية اخري، حذرت حركة الجهاد الاسلامي الاحتلال الاسرائيلي من الاستفراد بالضفة والقدس داعية لمواجهة سياساته العدوانية والتوسعية. وقالت الحركة في بيان ان سلطات الاحتلال تواصل حربها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي كان آخرها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وهدم مسجد شرق بلدية يطا قضاء الخليل جنوبي الضفة المحتلة. علي صعيد اخر، طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان السلطة الفلسطينية بالتوجه إلي محكمة الجنايات الدولية لطلب التحقيق في جريمة حصار غزة، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.