الزند: 3029 قاض ووكيل نيابة رفضوا المشاركة في استفتاء الدستور مقابل 226 وافقوا

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن القضاة ليسوا هم الفئة أو القطاع الوحيد من الشعب المصري الذي يطالب بالغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، وانما الشعب المصري بأكمله، واصفا إياه ب»الإعلان المكبل للحريات« ومشيرا الي ان ذات الموقف ينسحب علي مشروع الدستور المقترح. والذي قال الزند إنه »لم يلق القبول المطلوب من الشعب المصري«.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار أحمد الزند بمقر نادي القضاة.. والذي عرض خلاله لنسب القبول والرفض من جانب القضاة واعضاء النيابة العامة من واقع استمارات الرغبات التي وزعت عليها، في شأن المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور المقترح. وكشف المستشار الزند النقاب عما احتوته استمارات الرغبات التي تم عرضها علي القضاة واعضاء النيابة العامة في شأن الاشراف علي استفتاء الدستور، حيث تبين لغرفة العمليات التي شكلها نادي قضاة مصر ، ان السواد الاعظم ممن استطلعت آراؤهم من اعضاء النيابة العامة، قد رفضوا المشاركة في عملية الاشراف علي استفتاء الدستور. حيث رفض 9303 الاشتراك في الاشراف. بينما قبل622 آخرين الاشراف كما عرض لارقام واحصائيات القبول والرفض بين القضاة في المحاكم، حيث اظهرت النسب ان قرابة 09٪ من القضاة والمستشارين الذين تم استطلاع رأيهم في عدد كبير من المحاكم بالمحافظات يرفضون الاشتراك في الاشراف علي استفتاء الدستور.. واكد المستشار الزند عدم صحة ما يتردد من ان 05٪ من القضاة والنيابة العامة قد وافقوا علي الاشراف علي استفتاء الدستور، مشددا علي ان تلك الاقوال عارية تماما عن الصحة.
من جانبه أكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة أن 08٪ من القضاة أعلنوا رفضهم الإشراف القضائي علي الاستفتاء القادم تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة..وأوضح أن موقف الهيئات القضائية سواء مجلس الدولة أو النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة مازال غير واضح ولم يتم اتخاذ قرار صريح بشأن الإشراف من عدمه..وأضاف سكرتير عام نادي القضاة أن الإشراف القضائي الكامل بحيث يكون قاض علي كل صندوق يتطلب 41 ألف قاض، حيث كان يتم الاستعانة ب8 آلاف قاض من القضاء العادي والباقي من الهيئات الأخري وهو ما يعني أنه في حالة امتناع 08٪ من القضاة عن الإشراف سيكون هناك عجز في الإشراف القضائي وهو ما يعرض الاستفتاء بالكامل إلي البطلان طبقاً للإعلان الدستوري الذي ينص علي وجود قاض علي كل صندوق.