السواد الاعظم من القضاة وأعضاء النيابة لن يشاركوا في استفتاء الدستور

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ان القضاة ليسوا هم الفئة أو القطاع الوحيد من الشعب المصري الذي يطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، وإنما الشعب المصري باكمله.. واصفا إياه ب "الإعلان المكبل للحريات"، ومشيرا إلى أن ذات الموقف ينسحب على مشروع الدستور المقترح، والذي قال الزند إنه "لم يلق القبول المطلوب من الشعب المصري".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد المستشار أحمد الزند بمقر نادي القضاة.. والذي عرض خلاله لنسب القبول والرفض من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع استمارات الرغبات التي وزعت عليها، في شأن المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح.
وكشف المستشار الزند النقاب عما احتوته استمارات الرغبات التي تم عرضها على القضاة وأعضاء النيابة العامة في شأن الإشراف على استفتاء الدستور، حيث تبين لغرفة العمليات التي شكلها نادي قضاة مصر، أن السواد الأعظم ممن استطلعت أراؤهم من أعضاء النيابة العامة، قد رفضوا المشاركة في عملية الإشراف على استفتاء الدستور، حيث رفض 2039 الاشتراك في الإشراف، بينما قبل 226 آخرين الإشراف.كما عرض لأرقام واحصائيات القبول والرفض بين القضاة في المحاكم، حيث أظهرت النسب أن قرابة 90 \% من القضاة والمستشارين الذين تم استطلاع رأيهم في عدد كبير من المحاكم بالمحافظات، يرفضون الاشتراك في الإشراف على استفتاء الدستور، وذلك بموجب ما أفصحت عنه استمارات الرغبات التي جرى توزيعها على القضاة.
وأشاد الزند بشباب القضاة وشيوخهم، قائلا: "لقد أثبتوا أن الوطن لن يضيع أو يذل في وجودهم وصلابة مواقفهم".. مشددا على أن امتناع القضاة وأعضاء النيابة العامة ليس مقصودا به بأي حال من الأحوال معاقبة الشعب المصري وإنما حمايته، لافتا إلى أن القضاة "هم المجني عليهم في هذا الأمر خاصة في ظل تكرار أعمال ووقائع التعدي ضدهم"..بحسب وصفه..