القوي المنسحبة من التأسيسية في مؤتمر صحفي

نتحمل المسئولية الوطنية للانسحاب.. والدستور يكرس لحكم الفرد

عمرو موسى يتحدث خلال مؤتمر المنسحبين من التأسيسية
موسي: صياغاته غير طيبة
نافعة: دستور الجماعة
عبد المجيد: لا يلتزم بالمواثيق الدولية
نصار: مسموم
قنديل: يقمع الحريات
أكد أعضاء الجمعية التاسيسية المنسحبين انهم يتحملون المسئولية الوطنية لقرار الانسحاب الذي جاء علي مراحل، آملين ان يحقق رئيس الجمهورية ما وعد به بأن الدستور لن يطرح الا في حالة التوافق الوطني، وقالوا انسحبنا 18 نوفمبر ثم فوجئنا بالرئيس يصدر اعلانا دستوريا مسموما حتي يربك الشعب المصري بين »الاعلان الدستوري أو الاستفتاء علي الدستور«، وأشاروا إلي ان الدستور الجديد يكرس حكم الفرد من جديد ويبيح لافراد المجتمع حماية التقاليد والقيم الاخلاقية، ويقلص سلطات الحكومة ويبيح حبس الصحفيين ويقيد الحريات ويتجاهل الاتفاقيات الدولية وحقوق المراة والطفل.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز إعداد القادة للمنسحبين من الجمعية التاسيسية لوضع الدستور.
الرق والتعليم
انتقد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر الرق والتعليم والاتجار بالبشر والصحة وباقي الخدمات في المسودة، قائلا: »لم يكن الانسحاب موجها إلي حزب بعينه وإنما كان موجة الي النصوص وليس له علاقة بالخلافات السياسية مثلما اشار البعض وانما كيف نري الوثيقة«، وكذلك نعتقد ان المواد المختلف عليها لو كان هناك نية للاتفاق لتم الاتفاق عليها في يوم واحد حتي نقدم للشعب المصري وثيقة تحمي المباديء والحقوق.. وقال موسي ان وثيقة الدستور يجب ان تسهل الحياة علي الناس ولا تضيقها ولا يتخذ بالتفسيرات الصعبة حتي يخاف الناس، فصياغة المسودة غير طيبة، مشيرا الي انه يرفض دخول الدستور في هذا النقاش السياسي مثلما حدث في ليل طويل.. متسائلا: متي طرح الدستور للحوار المجتمعي أو النقاش داخل كليات الحقوق للوصول الي افضل صيغة نهائية، فالوقت اصبح ضيقا في ظل التعامل السريع مع الدستور. واجاب الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية علي سؤال يتردد علي لسان الشعب المصري لماذا انسحبنا من الجمعية التاسيسية ونرفض هذا الدستور؟ لانه دستور انتقامي يقسم المصريين ويكرس بذور الفرقة والفتنة والصراع حيث انه اقر علي مبدأ المغالبة لا التوافق ويمثل فصيلا واحدا فرض رؤية، وثقافة وأسلوب حياة معين علي المصريين، بالإضافة الي انه دستور يهدم دولة القانون ويؤسس لدولة ولاية الفقيه.
مستقبل مصر
وأضاف نافعة ان هذه الخلافات يمكن التغلب عليها، فالقضية ليست قضية نصوص وإنما المشكلة حول مستقبل مصر وكيفية ان تصبح مصر وطنا لكل المصريين، قائلا: ان التشريع شيء والدستور شيء، فليس من حق أغلبية السيطرة علي جمعية لانشاء دستور.
وقال ان هناك عوارا من البداية لانه من العيب ان يشكل التأسيسية السلطة التشريعية ثم ينضم الي الجمعية عدد من المسئولين بالسلطة التنفيذية، مؤكدا انهم ارادوا من البداية تصدير بذور الأزمة بعد ان بدات الاغلبية داخل الجمعية بلعبة »القط والفأر«.
ووصف من يتحدث عن مناقشة المسودة باكثر من 300 ساعة كاذب ومضلل للشعب لان المناقشات دارت داخل اللجان النوعية، وليست بين جدران كافة المشاركين في وضع الدستور، مؤكدا ان استقالة الجمعية الفنية الاستشارية يرجع الي ان موقفها مختلف عن ممثلي الاحزاب الذين يستندون علي الايدلوجية وهذا يؤكد ان اللجنة الفنية الاستشارية لا تتحدث باسم تيارات سياسية وإنما تتحدث بشكل علمي من خلال دراسة مادة مادة يمكن ان يتوافق عليها الجميع إلا ان النقاش تحول الي خداع حيث تم تغيير المسودات كل يوم، وفي النهاية طلبوا منا ان ننهي العمل ويجب ان ننهي عمل الجمعية قبل يوم 2 ديسمبر، وتم كتابة المسودة النهائية من مجموعة مجهولة.. وفي النهاية تم وضع مواد لم تطرح داخل الجمعية التأسيسية وبالتالي هو دستور الجماعة، متسائلا هل تقبل مصر ان يحكمها دستور الجماعة؟
وتحدثت الدكتورة سعاد كامل رزق أحد أعضاء اللجنة الفنية عن الباب الثالث الذي جاءت مواده فضفاضة فالمادة 33 التي تنص علي الحقوق الشخصية والتي تنص علي عدم التميير، بعد ان تم حذف التمييز بالجنس أو العمل أو الدين وهو ما نص في جميع دساتير مصر.. هذا الي جانب النصوص المتعلقة بالعدالة الاجتماعية فنص المادة 64 لا يضمن عدم التمييز في تولي المناصب ومن المدهش اننا اذا تمت المقارنة بنفس النص في دستور 71.
لا يجوز فرض أي عمل جبرا وهو ما يعطي دلالة علي اننا نعيش في العصور الوسطي.
الدولة الدينية
وبدأ الدكتور صلاح فضل حديثه عن الدولة الدينية قائلا " هناك فصيل سياسي يمتلك مفهوما خاصا للدين غريبا عن المجمتع المصري والحضارة حيث يمتلك افكارا متعصبة ويريد ان يفرضه علي الشعب المصري، وعندما يفرضون ذلك بانه ضد الشريعة فهو ضد الشريعة الوهابية. وأضاف أن وثيقة الازهر اقرت ان يتفق الدستور مع حقوق الانسان والطفل والمراة لكن عندما تمكنوا من انتزاع الاغلبية من الجمعية التاسيسية كيف طرحوا مبدأ السيادة لله وليس للشعب، ولكن بقيت ضمائرهم حول ثغرات ما وراء مواد الدستور فالمادة الثانية تجد توافقاً شاملا من الجميع لان المبادئ الحكم هي الاعم والاشمل، ففي المادة السادسة ان الديمقراطية هي الشكل المعاصر للشوري ولكن هم يرون الشوري وضع المقاليد في يد الحاكم الواحد لذلك وضعوها داخل المادة .. وفي الوقت الذي طالبنا ان تنقل مادة الازهر الي باب المؤسسات العامة لكنهم رفضوا ووضعوها في الباب الاول لإضفاء الدولة الدينية علي الدولة المصرية.. وأشار الي ان الصراع يتمثل في امرين وهي ادخل اي ثغرة لاهدار الدولة المصرية وتضيق هامش الحريات ففي المادة الخاصة بالجامعات يطالبون بتدريس القيم الاخلاقية متسائلا كيف يتم تجاهل العلوم والبحث العلمي بالجامعات وانتداب رجل دين لتعليم القيم الاخلاقية .
ومن جانبه أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري ان هذا المشروع يروج الي المصريين بكذبة لا يمكن احتمالها ولا تصورها وان الجمعية هي التي صنعته حيث فوجئنا بمواد علي اوراق صفحات الجرائد لم يتم مناقشتها داخل الجمعية.. واشار الي ان المادة 15 التي تتحدث عن الزراعة التي قال فيها الحاج عبد القادر يجب ان تلتزم الدولة بتوفير الري ومستلزمات الانتاج باسعار تعاونية وتلتزم بتوزيع حصة من الاراضي علي صغار الفلاحين، إلا اننا فوجئنا بان المادة خرجت بدون كل هذه النقاط، مشيرا الي ان المادة النهائية لاقيمة لها من الناحية الدستورية.. واوضح ان المادة 193 التي لم تناقش في الجمعية والخاصة بالجيش تم اقرارها رغم انهم خرجوا علي وثيقة السلمي منتصف عام 2011، مؤكدا ان هذا المشروع يروج وفقا لكذبة كبري بان هذا الدستور قصر من صلاحيات الرئيس في الوقت الذي خرج فيه دستور 71 ب 22 مادة تحدد سلطات الرئيس وهم من المادة 132 الي المادة 158 ، الا انه تم دمج اكثر من اختصاص لرئيس الجمهورية.. وقال نصار نحن عندنا 3 سلطات التنفيذية بين الحكومة والرئيس فلو قلت سلطات الرئيس ذهبت الي الحكومة، فهذا المشروع لا يعطي الحكومة اي اختصاصات وكأن الذين كانوا يدشنون هذا الدستور يصنعون جلبابا.. والمادة 159 وضعت 8 اختصاصات للاشتراك مع الرئيس في صنع السياسية العامة وتوجيه اعمال السياسيات اعداد مشروعات القوانين، اصدار القرارات الادارية وفقا للقانون بمعني ان يكون موظفين سكرتارية للسيد الرئيس فالاختصاص الوحيد الذي اعطي للحكومة عقد القروض، مؤكدا ان الحكومة المصرية في هذا الدستور ليس لها اي وجود. ثم مكن الرئيس من عزل رئيس الحكومة.. وقال ان هذا الدستور مشروع مسموم يؤدي الي الاستبداد وتقييد الحريات واعطي الحكومة حل النقابات.. وقال محمد عبد القادر نقيب عام الفلاحين انه فوجئ بلجنة الصياغة تاخذ المواد وتخرج غيرها، انا طالبت بان تلتزم الدولة بتوفير اراض مستصلحة للفلاحين، متسائلا انه لم يحافظ علي حق الفلاح، ثانيا مجلس الشوري سيتم عمله للفئة العليا فقط فهل تم الغاء العامل والفلاح، مشيرا الي ان الدستور الجديد محي وجود الفلاح .. وعن المادة 15تساءل عبد القادر كيف تدعم الصناعات والارز داخل البيوت لايجد من يسوقه، وبالنسبة لموازنة الدولة ماذا خصص الدستور الجديد للقرية.
وقارن الدكتور وحيد عبد المجيد بين الدستور الجديد والدساتير السابقة، مؤكدا ان هناك قضايا جاءت اسوأ من الدساتير السابقة حيث اصبح المصريون غير عن متساوين بعد حظر التمييز بسبب اللون والجنس والدين وكنا نحاول اضافة حظر التمييز بسبب الرأي.. والنقطة الثالثة ان الدساتير السابقة التزمت بالمواثيق الدولية خاصة في مجال الحقوق والحريات وهو ما تم نزعه من الدستور الحالي.. وفي هذا الدستور اصبح من حق البرلمان ان يفرض العمل الجبري علي اي مصري فمن الممكن ان يتم اعادة الصخرة بين سطور هذا الدستور، فالعمل الجبري سيفرض دون أي ضمانات لان الدستور يبيح العمل الجبري ولكن بمقتضي قانون.
العمل التحضيري
واضاف عبد المجيد ان العمل بالجمعية في الاشهر الثلاثة الاولي كان العمل التحضيري يسير بشكل جيد من خلال المقترحات، وفي الشهور الاخيرة لم يكن هناك خطر ظاهر ولكن في النهاية اصبح الوضع يشير إلي ان البرلمان لن يعود وبدأوا في الهيمنة لتسويق ما يأتي لهم من رغبات في الدستور الجديد.. وقال ان مادة الحق في الحصول علي المعلومات والتي وضعتها تم اضافتها بما لا يعرض الامن القومي لخطر حيث وضع النص ليجد المسئول مخرجا، مؤكدا انها نفس التبريرات التي استخدمها النظام السابق، مشيرا الي ان المنسحبين اعطوا فرصة للجميعة ان تتراجع ان ما تم تعديله بعيدا عن المناقشات التي تمت طوال الفترة السابقة من عمل الجمعية، مؤكدا ان تعديل 36 مادة في عهد مبارك اخذت من الوقت ما يقرب من 8 أشهر.. هناك لجنة فنية استشارية انسحبت وهي لجنة محايدة ففي بيان انسحابها طالبت بان يتم تشكيل لجنة من عمداء كليات الحقوق وكبار الفقهاء لدراسة الدستور.
وقالت الدكتورة سوزي ناشد استاذة قانون دستوري ان الدستور في الفصل الثالث الخاص بالمقومات الاساسية لم يشمل القطاعات الخدمية، والحقوق الاقتصادية المتعلقة بالمراة واجاز في الفقرة الثالثة عمل الاطفال، مؤكدة ان المعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر تجيز عمل الطفل قبل 18 سنة، مشيرة الي ان الدستور اقر ذلك في الأعمال غير خطرة وهذا غير واضح، مطالبة ان تكون الضمانة بحظر مطلق لعمالة الاطفال.
واشارت الي ان المادة 73 لم تنص علي حظر الاتجار في البشر التي تتمثل في الاتجار الجنسي وزواج القاصرات وعمل الاطفال والاتجار في الاعضاء الجسدية، وبعد ان اصدرت مصر سنة 2010 قانون الاتجار في البشر رفضوا النص عليه في الدستور الجديد علي الرغم من ان مصر مصنفة عالميا في ذلك.
وأوضح حمدي قنديل ان المشكلة في تعامل المستشار الغرياني علي سبيل المثال مع نقيب الصحفيين، معتبرا ان ذلك تعامل مهين مع ممثل الجماعة الصحفية، والحقيقة ان المستشار الغرياني والتيار السياسيي الحاكم في مصر يعتبرون ان الصحفيين " سحرة فرعون " " كفرة وعلمانيين " وذلك رغم تجاهلهم سنوات الدفاع عنهم في الاعلام وهم في السجون . . وقال قنديل ان جلسة 19 ساعة لم تسمح للسماع للجماعة الصحفية وغاب عن الدستور منع حبس الصحفييين ومع ذلك يهلل الغرياني خلال جلسة " الليلة السوداء " بان هذا الدستور لم يكن له مثيل، كما لم نجد فيه أي مادة في الدستور تنص علي ان استقلالية وسائل الاعلام المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية، بل قامت بوضع نص من خلال المادة 216 و215 التي تعطي وزارة الاعلام اسم دلع وهو المجلس الوطني للاعلام في الوقت الذي لا نجد فيه مادة تنص صراحة علي ان هيئة الاعلام التابعة للدولة مستقلة يكون المجلس الوطني له لون اخر في التحكم .. وقال قنديل ان الوضع الحالي اختلف في المسميات فقط، وان المادة 48 تقول ان حرية وسائل الاعلام مكفولة في إطار المقومات الاساسية للدولة والمجتمع وهو تعبير مطاطي وهذه مرة أخري تقمع الاعلام تحت مفاهيم مجهولة.. وعن المادة 76 تحمل لغم ينسق كل المواد بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري وهذا ما لم يتم في دساتير العالم.
الجماعة الصحفية
ودعا قنديل باسم الجماعة الصحفية الشعب المصري ان يرفض الدستور الحالي، حيث تم انتاجه دون علامة مسجلة وصفا اياه ب " دستور بير السلم ".
ومن جانبه أكد الدكتور محمد جابر ان أولوية تواجده داخل الجميعة التاسيسية ان ينص داخل الدستور علي عدم جواز حالات التعذيب داخل السجون، ففي الدستور الامريكاني في التعديل الخامس من حق اي متهم ان يحضر معه محامي ولكن للاسف الشديد هذا لم يقر، وان أي منا لان يتم التعامل معه كما كان في الماضي.
وأكد الدكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية السابق أن هناك معايير للدستور منها هل يعكس الغلبة أم دستور يعبير عن الحركة الوطنية، إذا كان هناك مادة دستورية استطاع الشعب ان يحقق مكسب فلا يجب ان يتجاهله الدستور الجديد، المادة 46 التي كانت تتحدث عن حرية العقيدة واقامت الشعائر الدينية بالمطلق دون أي قيود مثلما حدث في الدستور الجديد، مؤكدا ان الكثير من نصوص هذا الدستور محالة إلي قوانين، وأيضا معايير الكتابة الدستورية لابد ان ينعكس فيها اسباب اقامته وهي تقليص سلطات حاكم خرج عليه الشعب، بالإضافة الي ضرورة النص علي مصادرة الأموال العامة للبلاد والمنهوبة وتقيد أراضي الدولة في الدستور الجديد حتي لا يحدث ما قبل الثورة.