«حاتم عزام»: المادة الثانية نقلت حرفياً من الدستور السابق

صرح المهندس حاتم عزام، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن باب الحقوق والحريات الذي تمت مناقشته اليوم بالجمعية وتمت الموافقة عليه يعد أحد الأبواب المشرفة جداً في الدستور الجديد، وذلك لأنه يضم العديد من المواد التي تم استحداثها على مواد دستور 1971.

وأضاف في لقاء تليفزيوني على قناة «الجزيرة مباشر مصر» أن المادة الثانية في الدستور الجديد تم نقلها حرفياً من الدستور السابق (دستور 1971)، وذلك لأن هذه المادة كانت واحدة من بين 14 مادة، والتي تم حولها الكثير من الجدل والخلافات، الأمر الذي أدي إلى حدوث حالة من التوافق بين جميع أعضاء الجمعية التأسيسية حتى المنسحبين منهم.

وأكد على أن جميع أعضاء الجمعية التأسيسية ومنهم المنسحبين قد وقعوا على الصيغ التوافقية للمواد الخلافية، وهذه الصيغ هي التي سيتم العمل بها وأخذها في الاعتبار في المسودة النهائية للدستور والتي يتم التصويت عليها الآن داخل الجمعية التأسيسية.

وأشار إلى أن المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصرين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات الخاص بتنظيم أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية" ترسخ معاني الديمقراطية، وتدعم حقوق المسيحيين في الاحتكام إلى شرائعهم، والتي تكفل حرية العبادة.
مواد متعلقة:
1. أعضاء التأسيسية يوقعون في دفتر حضور الجلسة العامة ويضعون بصماتهم على باب القاعة
2. عبد الرحيم: مشاركة «الولي» في اجتماع التأسيسية خيانة للصحفيين
3. «عزة الجرف»: الدولة ستحمى المرأة في المقام الأول