د. محمد محسوب يفتح النار:

مشروع الدستور محترم.. والهجوم عليه لتحقيق مكاسب سياسية لماذا لم ينتقد أحد حصار التأسيسية وإلقاء المولوتوف عليها

د. محمد محسوب
سلق المشروع ادعاء.. والديمقراطية
ليست سلعة قابلة للاستبدال
أكد د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الاستفتاء علي مشروع الدستور سيلغي الإعلان الدستوري الأخير.
كما سيؤدي أيضاً إلي الغاء كافة الإعلانات الدستورية الصادرة منذ تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للحكم.. وقال محسوب في تدوينه له علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: (بعض إخواننا يرفعون راية اسقاط الإعلان الدستوري الأخير فقط ونحن نعمل علي إسقاط كل الإعلانات الدستورية وإنهاء المرحلة الانتقالية المرتبكة).
ووصف الوزير الذي كان يشغل موقع لجنة الصياغة في الجمعية التأسيسية مشروع الدستور الذي اعدته الجمعية بأنه عمل محترم يحاول يحاول الساسة إثارة الغبار عليه لتحقيق مكاسب سياسية منتقداً الهجوم الشديد الذي تتعرض له »التأسيسية« موضحاً ان كافة المناقشات التي شهدتها الجمعية تم تسجيلها في المضابط وستصدر في كتاب خلال اسابيع.
وتابع الوزير في تدوينات تالية له: لم اسمع أحداً ينتقد القاء المولوتوف علي اعضاء الجمعية التأسيسية وحصارهم ليلاً بدءاً من 02 نوفمبر ولم يكن في الاجواء أي إعلان دستوري.
مؤكداً ان المنسحبين من الجمعية وقعوا قبل انسحابهم علي وثيقة لحل المسائل الخلافية: »لأول مرة في التاريخ ينسحب البعض من تأسيسية بعد 5 اشهر وقبل انقضائها بشهر بعد ان وقع علي حل المسائل الخلافية لانه يطالب بإعادة تشكيلها.. لم اسمع أحداً يعلن قبول جمعية تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب ومنتقدونا يرغبون في ان يكون اعادة التشكيل بقرار رئاسي لكي يسهل هدمها ومن أنشأها«.
قائلاً ان عدم الموضوعية وصل للادعاء ان جلسة التصويت علي مواد الدستور كانت سلقا له دون ان يعلموا ان التصويت يتم بجلسة واحدة لا تنتهي الا باستكماله.
وشدد الوزير علي ان الديمقراطية نظام تدخله فتقبل بآلياته وليس سوقا تستبدل ما تشاء متي شئت واضاف: البعض كان سيقبل اي دستور لو تضمن نصا يعيد انتخابات الرئاسة ولا يهتم بالتكاليف الاجتماعية لرغباته.
واستنكر الوزير لجوء البعض الي الغرب مؤكداً ان الغرب ينتظر فشل التحول الديموقراطي في مصر.. وقال: للذين يراهنون علي الغرب باعتباره المبشر بالديموقراطية هو لم
يساعد ديموقراطية خارج حدوده ودعم طغاة العرب وينتظر فشل التحول الديموقراطي بمصر.
كما أكد محسوب أن الاتحاد الأوروبي مازال يراوغ في رد الأموال المصرية: »الاتحاد الأوروبي الذي يراوغ لعدم رد أموالنا ويرفض توقيع وثيقة استرداد الأموال باعتبارها جزءا من حقوق الانسان دخل مزاد البكاء علي الديموقراطية.