نادر بكّار المتحدث الرسمي لحزب النور:

هناك من يحاول عرقلة مؤسسة الرئاسة وإحداث حالة من الفراغ التشريعي

بداية كيف قرأت ردود الأفعال حول الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس؟
كنت أتوقع الكثير منها، لأن المسألة معي ليست إجراء قانونيا يتفق معه البعض أو يختلف بقدر ما هي إجراء سياسي، لأنه من الواضح أن هناك من يحاول عرقلة مؤسسة الرئاسة وإحداث حالة من الفراغ التشريعي والدستوري، بالتصميم علي تعطيل إخراج الدستور، وحلّ مجلس الشوري، مما يدُخل البلاد في فراغ دستوري وتشريعي فترة طويلة، لذلك أري أن هذا القرار كان سياسيّاً وكثير من الآراء وردود الأفعال كانت متوقعة، ولكني أفرق فيها بين وجهة نظر وطنية مخلصة ومختلفة وأناس آخرين لا همّ لهم إلاّ تقويض شرعية الرئيس والمؤسسة الرئاسية.
أؤيده ولكن!
إذن هل تؤيد هذا الإعلان الدستوري تأييداً مطلقاً أم أن هناك بعض التحفظات؟
بالطبع أؤيده ولكن المادة الثانية تحديداً تحتاج إلي تعديل، لأن تحصين القرارات شيء غير مقبول، وأعتقد أن به خطأ فنيّاً كبيراً، وكان يجب تحصين هذا الإعلان الدستوري، وكذلك الإعلان الدستوري السابق في أغسطس ضد الطعن عليهما حتي لا ندخل في دوامة المحكمة الدستورية، لكن تحصين كل القرارات يحتاج إلي مراجعة، وهذا ما نحاول أن نصنعه الآن.
ولكن ألا تري أن الرئيس جمع بيده كل السلطات بهذا الإعلان الدستوري؟
السلطة التنفيذية بيده بطبيعة الحال، وليس ذنبه أن معه السلطة التشريعية، لأنه في أي دولة في العالم يحدث فراغ أو غياب للمجلس التشريعي تنتقل الصلاحيات مباشرة إلي رئيس الجمهورية لحين إجراء انتخابات، والذي يُسأل عن الفراغ التشريعي هو المحكمة الدستورية التي حكمت في سابقة لم تحدث في تاريخ البشرية المعاصر بحل مجلس الشعب، وقد كانت نفس القضية في ألمانيا ولم تحكم المحكمة بحل البرلمان، لأن هذا الحكم عاقب الشعب كله علي خطأ إجرائي وهو عدم دستورية القانون وهو ما يجب أن تسأل عنه النخبة أو المجلس العسكري الحاكم وقتها، لكن لا يُسأل عنه الشعب ويجب ألا يُعاقب علي خطأ إجرائي، خاصة أن الانتخابات كانت صحيحة ونزيهة، فكان يجب أن يستمر المجلس أربع سنوات لحين إقرار دستور آخر يُعالج فيه عدم دستورية قانون الانتخابات، فمسألة وجود السلطة التشريعية في يد الرئيس لم تكن بإرادته، بل بالعكس لقد سعي إلي عودة مجلس الشعب ولكن المحكمة الدستورية أبطلت قراره، أما السلطة القضائية فهو لم يقم بتجميدها، بل إن السلطة القضائية هي التي توغلت علي السلطة التشريعية أكثر من مرة، بل وعلي السلطة التنفيذية، فأول مرة حلّت السلطة القضائية الجمعية التأسيسية الأولي، بحكم من المحكمة الإدارية، ولم يكن هذا من حقها، لأن هذا شأن خاص بالبرلمان ولم يكن من المفترض أن تتدخل فيه السلطة القضائية، وكذلك عندما حلّت السلطة القضائية مجلس الشعب، بل وتدخلت في السلطة التنفيذية عندما أبطلت قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، وعندما رفضت إقالة النائب العام.. فالرئيس لم يجمد عمل السلطة القضائية، وإنما حصّن رئيس جمهورية منتخب مجلساً منتخباً وهيئة تأسيسية منتخبة من نائب عام معين ومن قضاة معينين.
انسحابات بلا مبرر
ورغم ذلك كيف يخرج لنا دستور بعد ثورة كبيرة لا يوجد به ممثل عن الكنيسة أو نقابة الصحفيين أو فئات أخري كثيرة انسحبت من التأسيسية؟
لابد أن يُسأل هؤلاء، لأن قضية الانسحابات تحتاج إلي تفصيل، وكل المشاركين في الجمعية التأسيسية الثانية التي تعمل منذ ستة أشهر توافقوا علي أشياء كثيرة، لذلك يجب أن نفهم لماذا انسحبوا بعد كل هذا الوقت؟ خاصة أنهم انسحبوا في الإعلام ولم يقدموا انسحاباً رسميّاً، بل وقالوا إنهم انسحبوا لثلاثة أسباب: سلق الدستور أي أن الوقت قصير، والاختلاف علي مواد بعينها، وأيضاً الاعتراض علي أسلوب إدارة الجمعية.. هذا ما ذكره المنسحبون في الإعلام، والرد عليهم بسيط فأولاً مسألة سلق الدستور أو ضيق الوقت، هذا ليس صحيحاً لأن المشتركين أنفسهم يعملون منذ ستة أشهر كاملة وخرجت 002 مادة والوقت المتبقي من المفترض أننا نقوم فيه بعملية المراجعة لهذه المواد، ومع هذا جاء الإعلان الدستوري وأعطانا شهرين كاملين فعلي الأقل يجب أن يكون المعترضون راضين عن هذه النقطة، وثانياً المواد المختلف عليها وهنا أستعيد كلمات د.نصر فريد واصل الذي قال إنني استغرب من انسحاب الكنيسة لأنني لا أجد لها مبرراً، لأن هناك وثيقة تمت كتابة المواد الخلافية فيها وهي المادة الثانية والمادة 022 والمادة الثالثة الخاصة بالإخوة المسيحيين والمادة الرابعة الخاصة بالأزهر، والكنيسة لها ممثلان د.ادوارد غالب ومنصف سليمان وكلاهما وقّع علي هذه الوثيقة فإذا أرادوا التراجع عن آرائهم فيجب أن يفهم الناس أنهم تراجعوا بعد التوقيع علي الموافقات، وليس ما يحدث من محاولة إفهام الناس أنهم انسحبوا لوجود مواد خلافية، وكذلك وقّع عن التيار الليبرالي د.وحيد عبدالمجيد ود.أيمن نور، وكذلك وقّع التيار الإسلامي وممثلون عن القضاة.. كل هؤلاء وقّعوا فإذا أرادوا النكوص علي توقيعاتهم فيجب أن يفهم الناس ذلك، خاصة أنه إذا كان هناك اعتراض علي بعض المواد الخلافية فالباب مفتوح لمناقشتها.
وماذا عن الاعتراضات علي طريقة إدارة المناقشة داخل اللجنة التأسيسية؟
أما أسلوب الإدارة فالمستشار حسام الغرياني كثيراً ما يُبدي مرونة في أن يتولي مكانه المهندس أبوالعلا ماضي أو د.رمضان الشوربجي.. لذلك فالانسحابات أمر غير مبرر، بل وغير ديمقراطي، فالأصل أن نتناقش ثم نكشف للناس نتائج هذه المناقشات وليس ما يحدث من انسحابات.. اضافة إلي ما نُشر مؤخراً في مقال لوائل قنديل قال فيه إنه قابل مجموعة من المنسحبين الذين أكدوا له أن مسودة الدستور من أفضل ما خرج في تاريخ مصر ولكنهم انسحبوا للحصول علي أكبر مكاسب ممكنة.. فهل هذا من الوطنية، أم أنه ابتزاز غير مقبول يضر بمصلحة الوطن.. لأن من أراد مصلحة الوطن يتحاور ويتناقش فإن لم تكن لديه ثقة في الجانب الآخر فليجعل هذه المناقشات علنية.
هناك من يختلف مع الرئيس في توقيت الإعلان الدستوري ويقول إنه زاد من اشتعال الموقف.. ما تعليقك؟
إنني أري أنه جاء متأخراً وكان يجب أن يكون قبل هذا الوقت، وليس كما يقول هؤلاء، بل هناك الكثير من الأخبار التي وصلتنا أكدت أن هناك نية مبيتة لحل مجلس الشوري وحل التأسيسية وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في أغسطس مما يعني عودة المجلس العسكري مرة أخري، فلماذا ينتظر الرئيس، خاصة بعد أن فشل النائب العام فشلاً ذريعاً في تقديم أدلة ضد من قتل المتظاهرين رغم أن كل الناس رأت ذلك بأعينها.
المخرج الوحيد
في ظل الأزمات السياسية الخانقة التي تعيش فيها مصر الآن.. ألا تعتقد أن الحركات الإسلامية لم تكن مهيأة بعد لقيادة دفة الوطن؟
في البداية لم نكن نريد القيادة ولذلك اخترنا عبدالمنعم أبوالفتوح في الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية وابتعدنا عن تصدر المشهد تصدراً كاملاً ولكن الأقدار هي التي فرضت علينا ذلك، ومن المعلوم أنه لا يوجد فصيل بعينه يستطيع أن يقود الوطن منفرداً، لذلك نحن نري أن الحوار بين المخلصين وتبادل الخبرات سيكون الحل الأمثل والمخرج الوحيد لهذه الأزمات بعيداً عن اختلاف الأيديولوجيات، لكن ما يحدث الآن من انقسام بين ليبراليين وإسلاميين سيكون مردوده خطيراً جداً علي المستقبل المصري.
بعد مظاهرات تطبيق الشريعة وامتناع حزبي الحرية والعدالة والنور عن المشاركة.. ألا تعتقد أن ذلك كان له مردود سلبي علي أنصار الحزبين؟
نحن نضع أهدافاً أمام أعيننا ونسعي إلي تحقيقها ولا نلتفت إلي كل من يزايد علينا، لأنه سيظل يزايد ونحن مقتنعون برسالتنا داخل الجمعية التأسيسية، وتطبيق الشريعة لن يأتي إلاّ بطريقة تدريجية لذلك لابد أن نشرح للناس معني كلمة شريعة أولاً، وكيف تشمل كل مناحي الحياة، إنما يوضع في الدستور أفضل حالة ممكنة وما يجب أن يكون، وفي التطبيق نحاول تطبيق ما هو ممكن ومناسب لحال المجتمع.
هناك أيضاً من يتهم الحركات الإسلامية خاصة حزب النور بأنها تخلت عن العمل الدعوي والاجتماعي لصالح العمل السياسي.. كيف ترد؟
عندما نتحدث عن الدعوة السلفية سنجد أن هذا غير صحيح فقد صدّرت بعض رموزها في العمل السياسي ولا يزال رموزها يجوبون القري والنجوع من أجل الدعوة، أما بالنسبة للعمل الاجتماعي فبالتأكيد أن الجهد المبذول لا نرضي عنه، لأنه من الواضح أن الجميع مشدودون إلي الحالة السياسية بل ومستغرقون فيها، لذلك حتي الآن لم نرض عن العمل الاجتماعي بعد، وكذلك حاجة البلاد إلي العمل الدعوي والانخراط في عمل دعوي كبير لا شك أيضاً لم يصل إلي المستوي المطلوب.
تفاوض داخلي
هل مازالت هناك خلافات داخل حزب النور أم أن الأمور استقرت مؤخراً؟
كانت بالطبع هناك خلافات في بعض الأوقات وهذا أمر طبيعي لأي مؤسسة نشأت في أربعة أشهر فقط وحققت هذه النتائج التي رأيناها في مجلس الشعب، فهذا هو البناء السريع الذي قد توجد به بعض المشاكل التي لا تظهر علي السطح، بل قد يحتاج البرنامج نفسه إلي مراجعة، ولكن وبفضل الله نتدارك الخلافات بسرعة ونستطيع إدارة تفاوض داخلي وهو ما يُحسب لنا، فهناك أحزاب انقسمت تماماً نتيجة الخلافات ورأينا الوفد الجديد وغد الثورة وغيرهما، وأعتقد أن تجربتنا أعطت دروساً مستفادة في كيفية احتواء الأزمة داخليا.
ما استعدادات حزب النور للانتخابات البرلمانية القادمة وهل من المتوقع حدوث تحالفات مع الإخوان لمواجهة التحالفات الشعبية والليبرالية؟
الاستعدادات ستتم بداية من الاستفادة من الخبرات السابقة خاصة في اختيار النواب أنفسهم حيث يجب أن يخضعوا لمقابلات شخصية للتقييم حتي لا نفاجأ بأدائهم بعد ذلك، ولعل اختبارات الترقي إحدي أهم وسائلنا في الاستعداد للانتخابات المقبلة. أما موضوع التحالف فلا يزال مبكراً الحديث عنه، لأننا لم نستقر حتي الان علي قانون الانتخابات، والتحالفات أهم عامل فيها هو شكل النظام الانتخابي، الأمر الثاني أننا مصرون أن محاولات تقسيم البلاد إلي ليبرالي وإسلامي مضرة بالطرفين.
بعد وجود رئيس حزب النور مساعداً للرئيس، هل ستصبح كل آراء حزب النور تبعاً لآراء الحرية والعدالة؟
هذا ليس صحيحاً، وعندما طُلب رأيي في الإعلان الدستوري قلت إن وجود تحصين القرارات خطأ، فالمسألة ليست تبعاً لأحد، ورغم وجود مساعد ومستشارين إلاّ أننا نسير بمبدأ إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، وهذا هو منهجنا، ولا يوجد أي قدر من التبعية لأي أحد.
هل تتوقع أن يستمر الإعلان الدستوري أم يستجيب الرئيس لرغبة المعارضة ويسحبه؟
أتوقع ان يستمر إن شاء الله وإن كنا قد طالبنا بمذكرة تفسيرية لتجنب المخاوف المشروعة ولنعلم إلي أين تسير هذه الصلاحيات ومسألة تحصين القرارات ستصل إلي أين.. هذا ما نتمناه.