الموقف السياسي

يا.. وزير الإعلام!

في الوقت الذي نتطلع فيه الي مزيد من الحريات.. وفك قيود واغلال جميع وسائل الإعلام، من صحافة وفضائيات.. نجد الدولة تضع المزيد من القيود والإجراءات التعسفية التي تعود بنا الي عصور الرقابة والرأي الأوحد.. الرأي الوحيد الذي يحب الحاكم ان يستمع إليه.. وبينما الجدل يحتدم حول مواد الابداع وحرية الإعلام في الدستور، نجد ان الإجراءات الحكومية التي تتوالي تنم عن النية المبيتة لكبت الآراء والتقييد علي الاعلاميين في ممارسة عملهم وجهودهم المتميزة في نقل الحقائق والمعلومات كاملة، وهي حق أصيل للمواطن في بلد قامت ثورته من أجل الحرية والديمقراطية.
وإذا كانت الظروف والقوانين اغلقت قناة الفراعين ثم قنوات دريم.. كنت انتظر من وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود وغيره من اصحاب العقول المنفتحة ان تقف ضد غلق هذه الفضائيات، من أجل تأكيد حرية الرأي، وحتي لا يظن احد ان الحكومة ضد حرية التعبير.. وتعجبت كثيرا من موافقة وزير الإعلام علي أغرب قرار، بعدم السماح للقنوات الفضائية بالبث المباشر إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من هيئة الاستعلامات او اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وفي حالة تأخر الموافقة كما ينص القرار، يتم نقل الاحداث من التليفزيون المصري.. والزميل العزيز صلاح عبدالمقصود يعلم الإجراءات البيروقراطية وبطء اتخاذ القرارات في بلدنا التي ستجعل من الحصول علي الموافقة في التوقيت المناسب امرا مستحيلا، وبالتالي لن يكون امام الفضائيات المصرية والعربية الا النقل عن التليفزيون المصري. ومما لا شك فيه أن رؤيته للتغطية الإعلامية تختلف عن رؤية الفضائيات الأخري كما تعلمنا ولا يمكن في عصر السماوات المفتوحة، وسرعة وتنوع وسائل التواصل الاجتماعي علي الإنترنت ان نفكر بهذا الاسلوب.
مثل هذه الإجراءات لا تضر بسمعة مصر فقط بالتضييق علي حرية الإعلام، ولكنها تمثل لها خسارة اقتصادية كبيرة، بينما مصر تحتاج الي كل سنت وليس دولار!؟.