أخر عمود

هل تعود إلي صوابها؟

أكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن الهدف من تمديد العمل بالتأسيسية لشهرين تاليين كما جاء في إعلان الرئيس مرسي الذي جمع به كل السلطات في يده ليصبح الحاكم الأوحد في مصر هو إتاحة الفرصة للتأسيسية ل [ إجراء حوار جاد مع من له ملاحظات علي ما انتهت إليه، ومع من أعلنوا أخيراً إنسحابهم من عضوية اللجنة، في حوار راق وموضوعي، وصياغة جيدة للمواد التي تمت إحالتها إلي لجنة الصياغة، وإحداث توافق عام حولها، وإنهاء الحوار مع الكنيسة التي تعترض علي مادة وحيدة].
وتماشياً مع الاقتراح أواصل اليوم الملاحظات القانونية التي أبداها الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور جورجي ساري لعل وعسي تسمح التأسيسية بطرحها للمناقشة إلي جانب الملاحظات الأخري والمشابهة التي رفضتها التأسيسية قبل مناقشتها أو حتي قراءتها، وهو ما أدي إلي انسحاب أكثر من نصف الأعضاء من عضويتها يأساً من أي أمل في التوصل إلي دستور يرضي المصريين وليس فصيلاً واحداً منهم (..).
وصف الدكتور ساري أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة والمعار حالياً لدولة الكويت آخر مسودة لدستورنا بأنها: [ ليست مسوَّدة دستور لدولة مدنية ديموقراطية متحضرة معاصرة حديثة، وإنما هي مجرد لائحة داخلية لجمعية دينية شرعية لإحدي الطوائف الدينية المتطرفة، ولا تصلح إطلاقاً ان تكون مشروعاً لدستور دولة محترمة تؤمن بالمواطنة والمساواة بين كل أفراد شعبها دون تمييز ولا تفرقة ولا إقصاء لأحد منهم بسبب: الدين، أو الجنس، أو العرق، أو اللون، او اللغة، أو الانتماء السياسي، أو المستوي الاجتماعي، أو الموقع الجغرافي].
ويكرر الفقيه الدستوري ما قاله الكثيرون معه، ومن قبله، عن الأخطاء اللغوية وركاكة الصياغة وافتقار المسوَّدة لأبسط الأسس التي تقوم عليها الدساتير الديمقراطية. ورغم هذا كله فإن الأستاذ الدكتور ساري قد يتسامح فيها رغم أهميتها البالغة في وضع أي دستور لأي دولة متحضرة مادام يمكن للجنة تصحيحها، والأهم أن تتقبل هذه اللجنة ملاحظات الخبراء وتطرحها للمناقشة العلمية الموضوعية كما وعد بالأمس نائب رئيس حزب الحرية والعدالة.
ملاحظات د. جورجي ساري تبدأ بمواد الدستور الخاصة ب "الدولة والمجتمع"، التي كان يتعين كما يؤكد أن تتضمن النص علي ما يلي:
مصر جمهورية مدنية ديموقراطية حديثة، ونظام الحكم فيها برلماني رئاسي. المواطنة هي المقوم الرئيسي للدولة، ولا يجوز التمييز بين المواطنين لأي سبب من الأسباب. الإسلام دين غالبية الشعب مع احترام عقائد الآخرين، وهو تقرير واقع لأن دين الغالبية في مصر هو الإسلام، أما النص علي أن الإسلام دين الدولة فهو لا يتفق لا مع الواقع لأن ليس كل الأفراد المكونين لشعب الدولة يدينون بالإسلام ولا مع الأصول العلمية لأن الدين موجهٌ إلي الانسان ذي الإرادة والتمييز أي الشخص الطبيعي، أما الدولة فهي شخص اعتباري لا دين له.
ومن التعرف علي ما غفلت عنه التأسيسية في قسم "الدولة والمجتمع" ينقلنا د. ساري إلي ما كان يتعين علي المسودة النص عليه بالنسبة لباقي نصوص المسودة المعيبة.
و للحديث بقية.