المهندس ابو العلا ماضى خلال ترأسه جلسة الجمعية التأسيسية أكد د. محمد عبد المنعم الصاوي المتحدث الرسمي باسم الجمعية التاسيسية للدستور استمرار الجمعيةه في اعمالها رغم الانسحابات المتكررة التي حدثت مؤخرا، مشيرا الي مدي استفادة الجمعية من خلال مشاركة الاعضاء المنسحبين.. واشار الصاوي في تصريحات خاصة ل »الاخبار« الي انه لا يري مبررات مقنعة للانسحابات المتكررة، الي جانب ان هناك عددا من الانسحابات كانت مفاجأة لاعضاء الجمعيه الحاليين لانها جاءت مبهمة . في حين علمت "الاخبار" من مصادر برلمانية مطلعة ان هناك مباحثات ايجابية بين ممثلي الاعضاء المستمرين تجاه المنسحبين من الجمعية، واشارت المصادر الي ان ربما تشهد الساعات القليلة القادمة عودة بعض المنسحبين ومنهم ممثلو الكنيسة ونقابة الصحفيين وكذلك د.ايمن نور ممثل حزب غد الثورة . وكشف محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين والمنسحب من الجمعية التأسيسية، عن أنه اجتمع مع بعض اعضاء التأسيسية وهم الدكتور محمد محيي الدين " غد الثورة "، الدكتور شعبان عبدالعليم "النور"، الدكتور فريد اسماعيل " الحرية والعدالة " من اجل اقناعه بالعدول عن قراره بالانسحاب من التأسيسية خاصة مع انتفاء أسباب انسحابه.. واكد عبدالقادر ان الاعضاء اكدوا له انه تمت الاستجابة لكثير من مطالبه من ال 14 مطلبا التي ارسلها للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية منها تلتزم الدولة بضمان اجتماعي للفلاحين بحيث يتناسب بمعاش محترم يكفي الأسرة بعد سن ال60 وليس سن 65 أو في حالة المرض أوالعجز، كذلك إضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية بحيث تلتزم الدولة بوضع ضوابط لقانون التعاون الزراعي بما يكفل حق الفلاح في الاستفادة من القانون فيما عدا المطلبين الخاصين بنسبة ال 50٪ عمال وفلاحين ورفض قصر عضوية مجلس الشوري علي المؤهلات العليا فقط مبينا انهم وعدوه بمناقشة ذلك مع باقي الاعضاء من اجل حل هذه المشكلة .. واضاف نقيب الفلاحين ان المادة المتعلقة بالتزام الدولة بتوزيع حصة محددة من أراضي الاستصلاح الجديدة علي صغار الفلاحين والمعدمين وحصة أخري توزع علي الشباب التي طالب بها اكد له الاعضاء ان هذا الامر متروك للقانون وليس الدستور. وشدد نقيب الفلاحين علي انه لن يعود الا بتحقيق جميع طلباته دون انتقائية . من ناحية اخري من المنتظر عقد اجتماع بين بعض المنسحبين من القوي المدنية بالجمعية التأسيسية مع بعض اعضاء من حزبي النور والحرية والعدالة والاصلاح والتنمية والوفد من اجل مناقشة المواد الخلافية بالدستور الجديد والوقوف علي اسباب الازمة .