"التأسيسية" توافق على منح رئيسي الجمهورية والبرلمان حق تعديل مواد بالدستور

ناقشت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها اليوم الخميس برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية ، الباب الخامس من مشروع الدستور الجديد :" أحكام ختامية وانتقالية "
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (218) ونصها : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية ثلثي الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي ،وذلك بعد تعديل عبارة بأغلبية الأعضاء إلى " أغلبية ثلثي الأعضاء " .
كما وافق الأعضاء على المادة (219) ونصها : إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
من جهة ثانية، أكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين والمنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور أنه اجتمع ظهر اليوم مع بعض أعضاء التأسيسية وهم الدكتور محمد محيى الدين " غد الثورة " ، الدكتور شعبان عبد العليم "النور" ، الدكتور فريد إسماعيل " الحرية والعدالة " من أجل إقناعه بالعودة مرة أخرى إلى التأسيسية خاصة مع انتفاء أسباب انسحابه .
وكشف عبدالقادر عن " أن الأعضاء أكدوا له أنه تم الاستجابة لكثير من المطالب الأربعة عشر التي أرسلها للمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور منها أن تلتزم الدولة بضمان اجتماعي للفلاحين وصرف معاشات تكفي أسرهم بعد سن ال60 ، وليس سن 65 أو في حالة المرض أو العجز ، كذلك إضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية بحيث تلتزم الدولة بوضع ضوابط لقانون التعاون الزراعي بما يكفل حق الفلاح في الاستفادة من القانون ، فيما لم يحسم بعد المطلب الخاص بنسبة ال 50\% عمال وفلاحين في البرلمان .
ورفض قصر عضوية مجلس الشورى على المؤهلات العليا فقط ، مبينا أنهم وعدوه بمناقشة ذلك مع باقى الأعضاء من أجل حل هذه المشكلة.
وأضاف نقيب الفلاحين أن طلبه المتعلق بوضع مادة فى الدستور، والمتعلقة بالتزام الدولة بتوزيع حصة محددة من أراضي الاستصلاح الجديدة على صغار الفلاحين والمعدمين وحصة أخرى توزع على الشباب ، أكد له الأعضاء أن هذا الأمر متروك للقانون وليس الدستور.
وقال عبد القادر إنه أكد لهم أنه لن يعود إلا بتحقيق جميع طلباته دون انتقائية .
في الوقت نفسه ، يعقد اجتماع بين بعض المنسحبين من القوى المدنية بالجمعية التأسيسية مع بعض الأعضاء من أحزاب النور والحرية والعدالة والإصلاح والتنمية والوفد من أجل مناقشة المواد الخلافية بالدستور الجديد والوقوف على أسباب الأزمة فى الساعة 7 مساء بحزب غد الثورة.