أخشي ما أخشاه أن ينتقل الاستقطاب الذي حدث في المجتمع المصري الي للصحفيين في جمعيتهم العمومية الطارئة التي سوف تنعقد يوم الاحد القادم (بعد غد) يوم 25 نوفمبر الحالي. فمهنة الصحافة كلها أصبحت في خطر بل أن كيانها النقابي كله مهدد بالفناء.. والريشة التي يدعي البعض أنها علي رأس الصحفيين وحدهم وهي ليست كذلك بل هي علي رأس كل صاحب رأي حر من كل طوائف وفئات المجتمع ينشر رأيه في وسائل الاعلام المختلفة ومن هنا كانت مطالبات الصحفيين دائما هي النص في الدستور علي عدم جواز الحبس في قضايا النشر عموما.. هذه الريشة أصبحت في مهب الريح في مسودة الدستور الجديد الذي تضمنت مواد مقيدة للحريات تجيز الحبس في قضايا النشر وتتيح للدولة إغلاق الصحف ومصادرتها ولم تنص صراحة علي استقلال وسائل الاعلام العامة. لقد كانت وحدة الصحفيين علي اختلاف توجهاتهم السياسية هي القوه التي واجهوا بها كل الاخطار التي تعرضت لها مهنتهم ولذلك أود تذكرتهم بقانون 93 لسنة 1996 الذي وضعه ترزية القوانين في العهد البائد بعيدا عن أصحاب المهنة بمواده التي تتعارض مع حرية الصحافة وتجيز حبس الصحفيين وتحصن الذمة المالية لبعض الفاسدين من رجال الاعمال. لقد نجح الصحفيون في إسقاطه في عز جبروت الرئيس المخلوع ونظامه الفاسد وقد كانوا يظنون أن تمرير القانون أمر منته ولا رجعة فيه بعد رد المخلوع علي الاستاذ جلال عيسي رحمه الله حينما طلب منه نيابة عن الصحفيين إعادة النظر في القانون فكان الرد الذي تلقاه منه (احنا مش بنبيع ترمس) إشارة إلي أن الموضوع منته والتأكيد علي الموافقة عليه ومع ذلك نجح الصحفيون بتوحدهم وإصرارهم في إسقاطه بالفعل، لذلك أكرر أخشي ما أخشاه أن جمعيتنا العمومية الطارئة المهمة والمصيرية تفتقد ذلك التوحد المطلوب لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المهنة والتي منها أيضا إعادة هيكلة الاجور ومستقبل الصحف القومية والدفاع عن مكتسبات باتت مهددة في مسودة الدستور الجديد.