اللواءان سيد هاشم وأحمد عبدالحليم :

التعبئة العامة من حق رئيس الجمهورية فقط ولا تفويض فيها

فرضت كلمة التعبئة العامة نفسها امس الاول علي احاديث العديد من المواطنين لفهم معناها والاثار المترتبة عليها بعد ان اصدر الرئيس مرسي قراراً بتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي باجراء تجارب التعبئة العامة ولأنها المرة الاولي التي يصدر فيها رئيس للجمهورية تفويضا بهذا الاختصاص فقد فسره البعض بشكل خاطئ علي انه اعلان لحالة التعبئة العامه وربطوا بينه وبين احداث غزة وما قد يترتب عليها من توترات في سيناء وهو ما نفاه المتحدث العسكري الرسمي العقيد احمد علي.
خبراء القانون العسكري اكدوا ان قرار التفويض لايعني منح وزير الدفاع سلطة رئيس الجمهورية لاعلان الحرب والتعبئة العامة وانما تفويضه في اجراء تجارب التعبئة العامة للتسهيل عليه فيما يقوم به من اعمال التدريب العسكري..
يقول المدعي العسكري الاسبق اللواء سيد هاشم ان الرئيس جمال عبد الناصر اصدر عام 1960 القانون رقم 87 لينظم التعبئة العامة للجيش واشترط القانون ان تكون التعبئة العامة بقرار يصدر فقط من رئيس الجمهورية وامس الاول قرر الرئيس مرسي ان يفوض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته باجراء تجارب التعبئة العامة وهي سابقة لم تحدث من قبل الا انها تعطي تسهيلات لوزير الدفاع لاتخاذ ما يراه من ترتيبات ملائمة لاحتياجات القوات المسلحة وتدريباتها، كما ان التفويض محدد بفترة زمنية وهي عام بدءا من اول نوفمبر الحالي ومثل هذه التفويضات لا تتم عادة إلا في اوقات السلم،
ويضيف ان المادة الاولي من قانون التعبئة العامة الذي صدر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تنص علي ان تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومي. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها وتنتهي آثار هذه القرارات بانتهائها.
ويوضح المدعي العسكري الاسبق ماذا يحدث اذا ما تم بالفعل اعلان حالة التعبئة العامة كما اشيع امس الاول بعد صدور قرار التفويض قائلا ان اعلان حالة التعبئة العامة ليست بالامر الهين فذلك يعني كما ينص القانون علي الانتقال بالقوات المسلحة وقطاعات الدولة التي يحددها قرار إعلان التعبئة العامة من حالة السلم إلي حالة الحرب. اما اللواء احمد عبد الحليم الخبير العسكري والاستراتيجي فيقول ان تفويض رئيس الجمهورية هو لاجراء تجارب التعبئة العامة وكلمة تجارب هنا التي حددها التفويض لاتعني اجراء تعبئة شاملة ولكن تعني عمل التجارب لبعض الوحدات العسكرية اي أعمال تعبئة جزئية والتي تتم بصفة عادية خلال المشروعات التكتيكية والمناورات وتفتيش حرب التي تقوم بها القوات المسلحة وفقا للخطة التدريبية السنوية لها علي مدار العام والتفويض يمنح وزير الدفاع مرونة في اتخاذ ما يراه من اعمال التدريب العسكري وأوضح الخبير العسكري ان قرار التعبئة العامة هو اصلا قرار سياسي ويتم اتخاذه عند اعلان الحرب والدستور الجديد سيحدد اذا ما كان الرئيس هو من يتخذ قرار اعلان الحرب منفردا او سيشترط موافقة البرلمان قبل اتخاذ القرار.