اعترف رئيس الوزراء أمام د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بانتشار الفساد الحالي والإداري وغياب العدالة الاجتماعية.. وأوضح ان أصحاب الدخول الدنيا لا يستفيد سوي 01٪ منهم من دعم الطاقة الذي بلغ 711 مليار جنيه.. وأكد ارتفاع معدلات البطالة إلي 31٪ والفقر إلي 52٪ وارتفاع عجز الموازنة إلي 871 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.. وقال ان معدلات الادخار والاستثمار انخفضت، كما انخفض معدل النمو الاقتصادي.. واعترف رئيس الوزراء بتواضع الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.. وأشار ان مخصصات التعليم تمثل 55٪ من دعم الموارد البترولية ومخصصات الصحة 11٪ منها.. وتآكل الأراضي الزراعية.. واشتكي من ارتفاع سقف الطموحات وازدياد حدة المطالب الفئوية وما تلتزمه من موارد مالية غير متوافرة.. وعرض رئيس الوزراء علي الرئيس خطة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في ظل التحديات التي تواجه الحكومة.. وقال ان الخطة قصيرة المدي تمتد من 2102 إلي 4102 وتهدف إلي رفع معدل النمو الاقتصادي إلي 5.3٪ ثم 5.4٪ عام 3102/4102.. وذلك وصولا لتحقيق معدل نمو 7٪ عام 2202 وتوفير فرص عمل لا تقل عن 008 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالي الجاري لخفض نسبة البطالة.. وتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 761 مليار جنيه تساهم الحكومة فيها بحوالي 001 مليار جنيه.. وإقامة مجموعة من المشروعات الكبري في القناة وسيناء والوادي الجديد والصعيد.. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وقال انه سوف يتم توسيع نطاق المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي والاهتمام بالقري الأكثر فقرا.