كتب محمد حمدي: اكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الجزء الاكبر من الموازنة العامة للدولة يخصص سنويا لتحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا الي ان الموازنة العامة لسنة 0102 /1102 001 مليار جنيه لبند الاجور فقط فضلا عن المبالغ التي تم تخصيصها لدعم الطاقة والسلع الغذائية والتعليم والصحة ليصل المبلغ الاجمالي لهذه البنود 032 مليار جنيه..جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمجلس الشوري امس برئاسة د. محمد عبداللاه واكد غالي ان الحكومة استطاعت ان تنفذ 09٪ من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك في جميع القطاعات ونجحت فيما فشلت فيه حكومات دول كبيرة التي لم يستطع معظمها تنفيذ سوي 06٪ من البرامج الانتخابية..وقال ان حكومة رئيس الوزراء الريطاني السابق توني بلير عجز فيها حزب العمال الحاكم عن تغطية اكثر من 55٪ من برنامجه خلال 31 عاما واكد ان الحكومة استطاعت توفير 8.3 مليون فرصة عمل وستصل خلال العام القادم الي 4 ملايين..واوضح غالي ان آخر معدل للنمو وصل اليه الاقتصاد المصري بلغ 6.5٪ ووصفه بمعدل محترم جدا مؤكدا ان معظم القطاعات شهدت نموا ما عدا قطاع الزراعة،..وشدد الوزير علي توجه الحكومة نحو اعادة توزيع الدعم بهدف وصوله لمستحقيه مع الحرص علي توسيع المنظومة الضريبية موضحا ان إجمالي الضرائب التي يتم تحصيلها من اصحاب المهن كالمحامين والاطباء لا تزيد علي 571 مليون جنيه بمعدل 002 فرد معلنا عن تحصيل فواتير من الاطباء وغيرهم من اصحاب المهنة خلال الفترة المقبلة محذرا اي طبيب من رفض اصدار فواتير للمرضي لان هذا يعد تهربا ضريبيا ويعرض مرتكبه للمحاكمة..وقال الوزير ان الصورة العامة للاقتصاد المصري خلال العام القادم ستكون التفاؤل الحذر ورجح ارتفاع اسعار بعض السلع الي ما اسماه بالتشوه الانتاجي مشيرا الي ان الخطر الحقيقي يتمثل في الارتفاع الدائم لسعر سلعة معينة.