والأحزاب تطرح اقتراحاتها حول الدستور

نور :- لقاء الرئيس مثمر
أبو الغار :- حسن النية واضح
خليفة :- انتهاء 95 ٪ من الدستور
أشاد د.أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، والامين العام لحزب المؤتمر ورئيس حزب غد الثورة باللقاء الذي جمع القوي السياسية بالرئيس د. محمد مرسي رئيس الجمهورية أول امس بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وقال إن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً معلناً تقديره لاستجابة الرئيس لما سبق وطالبت به القوي السياسية في اللقاء السابق بتاريخ 24 اكتوير 2012 بضرورة البدء في حوار مباشر برعاية الرئيس بعد العيد لإنقاذ أعمال الجمعية التأسيسية للدستور في ظل تنامي الخلافات حول المسودة الأخيرة لمشروع الدستور.
وأوضح نور أنه قال للرئيس اثناء المناقشات إنه في حالة عدم الوصول الي توافق كامل حول النصوص المحورية في مشروع الدستور المرتقب وخاصة المواد المتصلة بعلاقة الدين والدولة وحقوق المرأة والطفل والعمال والفلاحين وسلطات رئيس الجمهورية ونائبه فلا ضرورة في هذه الحالة "ان نحشر انفسنا في ثوب ضيق قاصدا موعد الانتهاء من اعمال اللجنة التأسيسة الحالية وهو يوم 12 ديسمبر القادم".
وشدد نور علي ضرورة ان يختتم الرئيس لقاءاته الفردية والجماعية حول الدستور بلقاء موحد وشامل علي طاولة واحدة داخل الرئاسة علي أن يضم هذا الاجتماع كافة الأطراف المشاركة في الجمعية التأسيسة، ولا ينتهي هذا اللقاء الا بالوصول الي توافق بشأن النصوص الخلافية ، مشددا علي عدم صحة ما ذكره الأمين العام للجمعية التأسيسة بالتوافق بنسبة 100٪ حول المسودة الأخيرة.
واكد نور انه في حالة عدم الوصول لتوافق فلا بديل عن تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنهي اعمالها خلال ثلاثة اشهر وتشكل بصورة متوازنة، تخلو من وجود اي تنفيذيين او معينين في مجالس استشارية او حقوقية، وتتطهر هذه الجمعية من شبهة العوار الدستوري او القانوني الذي من الممكن ان ينال مما يمكن ينتج عنها من اعمال علي أن تتضمن الجمعية الجديدة اضافة بعض التيارات والأحزاب التي غابت عن التأسيسية الحالية، ويكون التصويت في القانون الجديد المنظم للتأسيسية بالإجماع او بنسبة الثلثين بحد ادني.
كما طالب نور الرئيس مرسي بالدعوة لثلاثة مؤتمرات وطنية تستهدف حوارا وطنيا موسعاً حول " العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويكون من بين مهامه مكافحة الفساد ومتابعة استرداد الأموال، و " تحقيق العدالة السياسية - ويكون من بين مهامه اقتراح اجندة التشريعات الخاصة بالنظم الانتخابية وفانون مباشرة الحقوق السياسية ، وازالة التشوهات التشريعية والقضائية التي اصابت البنية التشريعة في سنوات النظام السابق مستهدفا عدالة انتخابية حقيقية وتأسيس قواعد التداول المدني للسلطة ومواجهة الاحتقان ، و" العدالة وتنظيم شئون السلطات والهيئات القضائية.
ومن جانبه وصف د. محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أجواء اجتماع الرئيس مضيفاً أن التوجهات داخل الاجتماع كانت معبرة عن وجهتي نظر وقال أبو الغار إنه في حسن نية واضح أكد رئيس الجمهورية علي ضرورة واهمية التوافق حتي انه اقترح ان يكون هذا الحوار مع الاحزاب حواراً دائماً وخصص له مكان في القصر الجمهوري وبحضور 4 من مستشاريه علي أن يتم تكرار عقد اللقاء كلما امكن حتي يبقي التواصل ونحن بدورنا اكدنا علي اهمية هذا التواصل.. وخاصة ان مكونات الجلسة جاءت علي هذا النحو نحن الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الاحرار والدستور نعكس توجه والغد الجديد والوفد مكون والاسلام السياسي من حزب الوسط وحتي الاصلاح والبناء ، واذا ما بقي الامر مجرد حوار فلن نصل لشيء . وكشف أبو الغار أنه طالب بإعادة تشكيل التأسيسية التي جاءت معبرة عن غلبة سياسية وان الدساتير تكتب باللغة الاجتماعية و تكون معبرة عن مكونات الشعب وليس أحزابه. او اضافة 40 اسما لهذه الجمعية للخروج من عوارها.
كما ألمح أبو الغار إلي إمكانية صدور اعلان دستوري جديد علي أن يسري لمدة عامين او ثلاث ويكون بمثابة دستور مؤقت و قصير يكتبه مجموعة من الخبراء ، يحدد الاساسيات ولا يذهب للمواد الخلافية طالما اننا محكومون منذ استفتاء مارس بقوانين دستور 71 المعطل حتي يكون هناك وقت وجمعية بمكوناتها تسمح بكتابة دستور يليق بمصر وعمرها الحضاري وتنوعها، ونذهب بعدها لانتخابات برلمانية واستكمال هيئات الدولة.
وشدد رئيس الحزب المصري الديموقراطي علي أنه لن يقبل بهذا الدستور إلا لو تمت الاستجابة لمطالباتنا فيه لان مصر لن تنعم بالاستقرار ولا بدستور يكتب بلغة الفريق الواحد فمصر وطن لكل المصريين.. واستعرض المهندس السيد مصطفي خليفة نائب رئيس حزب النور السلفي ما دار في لقاء الرئيس محمد مرسي مع الاحزاب والذي استمر قرابة الساعة والربع للحوار حول القضايا الشائكة علي الساحة السياسية المصرية وعلي رأسها الخلافات الدائرة علي الجمعية التاسيسية والمسودة الاولية للدستور الجديد .. واضاف خليفة ان اللقاء بدأ بكلمة للرئيس مرسي عن الظروف التي تمر بها البلاد في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والامنية ثم استمع لجميع الحاضرين الذين طغي علي حديثهم خلافات الجمعية التاسيسية .
واكد السيد مصطفي خليفة انه اثني للرئيس مرسي عن دور الجمعية التاسيسية التي تسير بشكل جيد في اعداد دستور جديد للبلاد ،مؤكدا ان الجمعية انتهت مما يقرب من 95٪ من مواد الدستور بالتوافق وليس بالتصويت ويتبقي حوالي 5 ٪ خلافات سيحسم امرها بالتصويت المتعارف عليه الثلاثين واذا لم يتم التوافق سيكون التصويت علي نسبة 57 عضوا داخل الجمعية .. وقال ان الرئيس وعد باستكمال اللقاء في وقت لاحق لوضع الخطوط العريضة للمسار السياسي ووضع حلول للازمات الحالية اذا استمرت .