أيمن نور: لا بديل عن تشكيل «تأسيسية» جديدة فى حالة عدم التوافق

صرح أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أنه في حالة عدم الوصول لتوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور فلا بديل عن تشكيل جمعية جديدة تنهي اعمالها خلال ثلاثة أشهر وتشكل بصورة متوازنة.
جاء ذلك خلال لقاء نور بالدكتور محمد مرسي الاحد بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة، والذى بدء اللقاء في الواحدة ظهرا واستمر حتي الثانية والنصف.
وقال نور إن الجمعية الجديدة قد تخلو من وجود اي تنفيذيين أو معينيين في مجالس استشارية أو حقوقية، وتتطهر من شبهة العوار الدستوري او القانوني ينال مما يمكن ان ينتج عنها من اعمال، علي أن يضاف لها بعض التيارات والأحزاب التي غابت عن التأسيسية الحالية، ويكون التصويت في القانون الجديد المنظم للتأسيسية بالأجماع او بنسبة الثلثي بحد ادني.
وطالب نور في بداية الاجتماع بضرورة ان يختتم الرئيس لقاءاته الفردية والجماعية حول الدستور بلقاء علي طاولة واحدة يجمع فيه داخل الرئاسة كافة الأطراف المشاركة في الجمعية التأسيسة، ولا ينتهي هذا اللقاء الا بالوصول الي توافق بشأن النصوص الخلافية ، مشددا علي عدم صحة ما ذكره الأمين العام للجمعية التأسيسة بالتوافق بنسبة 100% حول المسودة الأخيرة.
وأوضح نور للرئيس أنه في حالة عدم الوصول الي توافق كامل حول النصوص المحورية المتصلة بعلاقة الدين والدولة وحقوق المرأة والطفل والعمال والفلاحين وسلطات رئيس الجمهورية ونائبه فلا ضرورة في هذه الحالة ان "نحشر انفسنا" في ثوب ضيق قاصدا موعد الأنتهاء من اعمال اللجنة التأسيسة الحالية في منتصف ديسمبر القادم على حد تعبيره.
كما طالب نور الرئيس الدعوة لثلاثة مؤتمرات وطنية تستهدف حوارا وطنيا واسعا في ثلاثة اتجاهات منها المؤتمر الأول " العدالة الأجتماعية والأقتصادية – ويكون من بين مهامه مكافحة الفساد ومتابعة استراد الأموال، ومتابعة التشريعات اللازمة، والثاني " تحقيق العدالة السياسية – ويكون من بين مهامه اقتراح اجندة التشريعات الخاصة بالنظم الانتخابية وفانون مباشرة الحقوق السياسية ، وازالة التشوهات التشريعية والقضائية التي اصابت البنية التشريعة في سنوات النظام السابق مستهدفا عدالة انتخابية حقيقية وتأسيس قواعد التداول المدني للسلطة ومواجهة الأحتقار اما المؤتمر الثالث " العدالة وتنظيم شئون السلطات والهيئات القضائية.