قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وقف تعامل 8 شركات ومنشأة موردة للارز التمويني مع هيئة السلع التموينية لمدة عام لتجاوزها نسبة الكسر المحددة في المواصفة القياسية بنسب كبيرة والتنبيه علي شركتي الجملة بعدم استلام اي ارز من الشركات التي تم ايقاف التعامل معها، كما كلف الوزير قطاع التجارة الداخلية باحالة محاضر سحب العينات ونتائج تحليلها الي النيابة العامة باعتبار ان الواقعة تشكل جرائم غش تجاري وغش في توريد سلعة إلي جهة حكومية..ويأتي هذا في اطار خطة الوزارة لاحكام الرقابة علي تسليمات الارز التمويني من الموردين والشركات المسجلة في سجل الموردين للارز التمويني للهيئة العامة للسلع التموينية والتي يصل عددها الي 921 شركة ومنشأة موردة وذلك في اطار حرص الوزارة علي ضمان حصول اصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددهم 26 مليون مواطن علي الارز التمويني بمواصفات عالية الجودة وفي الوقت نفسه عقاب الشركات المتلاعبة. أكد المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة انه سيتم خصم الغرامة المقررة بكراسة التعاقد بلغ عدد العينات التي تم سحبها وتحليلها نحو 06 عينة كانت نسب الكسر الكبيرة خاصة بالشركات : شركة مصطفي عبدالجواد وشركة رويزق، ومضرب عادل امين، ومضرب الإخلاص، ومضرب البير، ومضرب استايل، وشركة خالد بشر، وشركة الصفوة للاستيراد.