قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وقف تعامل 8 شركات ومنشأة موردة للارز التمويني مع هيئة السلع التموينية لمدة عام لتجاوزها نسبة الكسر المحددة في المواصفة القياسية بنسب كبيرة والتنبيه علي شركتي الجملة بعدم استلام اي ارز من الشركات التي تم ايقاف التعامل معها، كما كلف الوزير قطاع التجارة الداخلية بإحالة محاضر سحب العينات ونتائج تحليلها الي النيابة العامة باعتبار ان الواقعة تشكل جرائم غش تجاري وغشًا في توريد سلعة الي جهة حكومية. ومن جانبه، اكد هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة انه بالاضافة الي وقف الشركات المخالفة لمدة عام فإنه سيتم خصم الغرامة المقررة بكراسة التعاقد والخاصة بتجاوز نسب الكسر المسموح بها وذلك من مستحقات الشركات المخالفة لدي الهيئة العامة للسلع التموينية، وحذر من ان الحملات الرقابية سوف تستمر لسحب عينات دورية وان ثبوت المخالفة مرة اخري سوف يعرض الشركات للشطب النهائي من التعامل مع الهيئة العامة للسلع التموينية. وكان وزير التجارة والصناعة قد كلف قطاع التجارة الداخلية بسحب عينات من الارز التمويني من مخازن شركتي الجملة "المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية" وكذلك محال توزيع السلع التموينية علي نطاق 4 محافظات هي: "القاهرة، والجيزة، وحلوان، والقليوبية"، للكشف عن مدي مطابقة الارز التمويني للمواصفات التعاقدية، حيث بلغ عدد العينات التي تم سحبها وتحليلها بمعامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات نحو 60 عينة كانت نسب الكسر الكبيرة خاصة بالشركات ومنشآت شركة مصطفي عبد الجواد، وشركة رويزق، ومضرب عادل امين، ومضرب الاخلاص، ومضرب البير، ومضرب استايل، وشركة خالد بشر، وشركة الصفوة للاستيراد.