قرر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، وقف التعامل مع 8 شركات ومنشأة موردة للأرز التمويني مع هيئة السلع التموينية لمدة عام لتجاوزها نسبة الكسر المحددة في المواصفة القياسية بنسب كبيرة، والتنبيه على شركتي الجملة بعدم استلام أي أرز من الشركات التي تم إيقاف التعامل معها. وكلف رشيد قطاع التجارة الداخلية بإحالة محاضر سحب العينات، ونتائج تحليلها، إلى النيابة العامة، باعتبار أن الواقعة تشكل جرائم غش تجاري وغش في توريد سلعة إلى جهة حكومية. وأكد رشيد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لإحكام الرقابة على تسليمات الأرز التمويني من الموردين والشركات المسجلة في سجل الموردين للهيئة العامة للسلع التموينية، والتي يصل عددها إلى 129 شركة ومنشأة موردة. ومن جانبه أكد هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، أنه بالإضافة إلى وقف الشركات المخالفة لمدة عام سيتم خصم الغرامة المقررة بكراسة التعاقد، والخاصة بتجاوز نسب الكسر المسموح بها، وذلك من مستحقات الشركات المخالفة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية. وحذر هشام من أن الحملات الرقابية سوف تستمر لسحب عينات دورية وأن ثبوت المخالفة مرة أخرى سوف يعرض الشركات للشطب النهائي من التعامل مع الهيئة العامة للسلع التموينية.