أكدت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا ل »الأخبار« أنه بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري باحالة الطعون علي الجمعية التأسيسية للدستور إلي المحكمة الإدارية العليا.. فان المحكمة الدستورية ستتعامل مع الدعوي وفقا للقانون يدون أيه اجراءات استثنائية.. فبعد مرور 54 يوما من احالة الدعوي للمحكمة سيتم عقد جلسة تحضير لتبدأ هيئة المفوضين بالمحكمة في أعداد تقرير بالرأي الدستوري عنها وعن مدي دستورية القانون الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.. وبعد اعداد التقرير يتم تقديمة لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لتنظر الدعوي. وأكدت المصادر أن احالة الدعوي يأتي في الوقت الذي ترفض فيه المحكمة الدستورية العليا مواد الدستور الخاصة بها لأنها تمس استقلال القضاء ومكتسبات ثورة يناير.. بما يمكن ان يثير التساؤلات حول حكم المحكمة فاما أن تستجيب الجمعية للمطالب المشروعة للمحكمة فيقال ان الحكم صدر لارضاء المجموعة او العكس ويقال ان الحكم صدر انتقاما من الجمعية.. وأكدت المصادر أن قضاة المحكمة العليا لا يلتزمون في احكامهم إلا بصحيح الدستور والقانون يعيدا عن أية مؤثرات.