واصلت محكمة جنايات بورسعيد أمس المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد واستمعت المحكمة الي المحامين. اكد الدفاع ما حدث في ليلة المباراة أمر غير متوقع وغير مبرر وان الدعوي برمتها شابها الغموض ومليئة بالاسرار الكثيرة التي لا وجود لها في اوراق الدعوي وطالبوا ببراءة المتهمين جميعا من التهم الموجهة إليهم بناء علي عدة دفوع ومنها قصور تحقيقات النيابة العامة والتي لم تتطرق الي وقائع اعتداء بعض افراد الشرطة علي المتفرجين وايضا الي الاشخاص الملثمين الذين دخلوا الاستاد ولم يتم سؤالهم والتحقيق معهم واشار الدفاع ان المسئولية تقع علي عاتق الحكم الذي كان عليه ان ينهي المباراة اذا كان لديه احساس بأن المبارة سيحدث بها مشاكل. كما دفع بعدم دستورية المادة 375 الخاصة بالبلطجة والتي يحاكم بشأنها المتهمون مشيرا الي ان المحكمة الدستورية قبلت الطعن فيها وحكمت بعدم دستوريتها ثم اعيدت هذه المادة بنص أمر الحاكم العسكري وعلي الرغم من ذلك بعض المحاكم قبلتها والبعض الآخر رفضها. واكد الدفاع ان القضية لا يوجد بها دليل وانه لا توجد أي حالة من حالات التلبس فكل المتهمين لم يضبط بحوزتهم اية اسلحة تثبت ارتكابهم للجريمة. كما استمعت المحكمة الي المحامي شنودة زكريا واكد ان الواقعة ملفقة لجماهير النادي المصري وان القضية لها صورة أخري تختلف عما جاء في الاوراق. وان هناك طرفاً اخر بالقضية حيث ان الثابت بالاوراق وجود اصابات باعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي المتواجدة بالاستاد ودلل الدفاع علي ذلك من المحضر المحرر بمعرفة العميد أحمد حجازي المؤرخ في 1 فبراير 2012 والثابت به وفاة العريف سعيد عمر شحاته والمجند علي علاء واصابة 24 لواء وضابطا ومجند شرطة من الأمن المركزي. واشار الدفاع الي ان المتهمين في حالة الاعتداء علي جماهير النادي الأهلي سوف يكون بهم اصابات جراء عمليات التشابك والضرب المتبادل من الطرفين. ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة لوجود شهود نفي اكدوا في التحقيقات عدم تواجدهم في الاستاد. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق جاد المولي ومجمد عبد الكريم الرئيسين بالمحكمة وحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.