بعد مظاهرات مصر مش عزبة

القوي المدنية ترفض هيمنة الإخوان

اجمعت الاحزاب والقوي السياسية المدنية علي نجاح جمعة " مصر مش عزبة " في توصيل الرسالة للقوي التي تنتمي الي تيار الاسلام السياسي بأن القوي المدنية قادرة علي الحشد علي الرغم من الاشتباكات التي وقعت في جمعة 12 اكتوبر كما اثبتت ان قوي الثورة وشبابها مازالوا حاضرين واكدت علي ضرورة وضع دستور توافقي يعبر عن جميع فئات الشعب، مشيرين الي انهم سيستمرون في الضغط الشعبي حتي تتحقق المطالب
واكد المهندس احمد بهاء شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ان مسيرات الجمعة حققت نجاحا طيبا، حيث استطاعت القوي المدنية في الحشد بالميدان علي الرغم من التخوفات من النزول بعدما حدث في جمعة 12 اكتوبر الماضي من اشتباكات مع شباب الاخوان المسلمين، مشددا علي ان شباب الثورة والقوي الوطنية اثبتوا انهم حاضرون بشكل ديمقراطي للدفاع عن مطالب الثورة.
وقال شعبان ان الرسالة وصلت خصوصا ما يخص الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور والمطالبة بجمعية متوازنة حيث ظهر هذا جليا في المسيرة التي تحركت صوب مجلس الشوري للتنديد بالدستور الذي يصنع بليل بعيدا عن الشعب.
وكشف المهندس احمد شعبان ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود باتجاه قضية الدستور الذي اصبح الاستحقاق الحالي في ظل مسودة دستور مليئة بالنقائص مع اصرار المهيمنين علي السلطة بألا يسمعوا لارادة الشعب وتمرير دستور لا يرضي الا الاخوان المسلمين وهو دستور لن يكون مقبولا وسنعمل علي اسقاطه بالطرق السلمية عبر تكثيف الجهود علي مسار العمل الجماهيري لتبصريهم بمخاطر الدستور علي مستقبلهم وكذلك التحرك السياسي عبر توحيد قوي المعارضة في جبهة ضد الدستور وهو ما يجري تشكيلها الآن.
واكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان الرسالة من المظاهرات وصلت كما ان التخوف من الصدام مع بعض الشبيحة في الميدان زال مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الضغوط لتنفيذ المطالب مشيرا الي ان الجميع ينتظر الحكم في قضية الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء المقبل وعلي ضوء الحكم سيتم التحرك.
واضاف عاشور ان جبهة المعارضة ضد التأسيسية واضحة مشيرا الي ان هناك رفضا شعبيا للجمعية التي انتزعت حقا ليس من حقها.
وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان مليونية "مصر مش عزبة"قد جاءت ايجابية في مجملها مشيرا الي انها ركزت علي عدة قضايا، اهمها الدستور وخاصة بعد المسودة الاولي التي تم استعراضها مؤخرا والتي اعلنت معظم القوي السياسية رفضها لها ، فضلا عن المشكلة الاساسية وهي الجمعية التأسيسية التي لا تمثل جميع فئات الشعب المصري والتي قد ركز المشاركون في هذه التظاهرات علي المطالبة بإلغائها.. علي حد قوله.
واضاف زكي في تصريحات خاصة له امس ان المليونية طالبت بضرورة اعادة تشكيل "التأسيسية" بتمثيل من جميع فئات الشعب المصري، بالاضافة الي التركيز علي كشف حساب ال 100 يوم للرئيس محمد مرسي والذي لم يتحقق ، وكذلك المطالبة بضرورة اجراء تحقيقات محايدة في قضية الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يوم الجمعة 12 اكتوبر عبر انشاء لجنة تحقيق تضم رجال قانون وممثلين للاحزاب السياسية لردع المتجاوزين ضمانا لعدم تكرار هذا.
وقال باسل عادل وكيل مؤسس حزب النيل - تحت التأسيس- ان ردود الافعال من جانب جماعة الاخوان المسلمين تجاه مطالب المظاهرات كانت جيدة حيث صرح د. سعد الكتاتني عقب اعلان فوزه برئاسة حزب الحرية والعدالة بأن هناك جهودا ستبذل لاحتواء جميع مشاكل القوي السياسية وبحث مطالبهم خاصة فيما يتعلق بسيطرة فصيل معين علي الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
واضاف عادل ان الحشد في المظاهرات اثبت ان هناك قوي سياسية اخري قادرة علي الحشد والتنظيم مشيرا الي ان هذا اليوم مر بدون مشاكل.
ووصف مجدي حمدان مقرر لجنة السياسيات بحزب المؤتمر (تحت التأسيس) تظاهرات امس الاول بالإيجابية وقال انها تذكرنا بمظاهرات 25 يناير مضيفا ان القوي المدنية لها ثلاثة مطالب اساسية ولن تتخلي عنها وهو ما وعد بها الرئيس مرسي ومتمثلة في اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بشكل متوازن كما ان لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها لاعادة التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين اثبتت فشلها ولم تخرج علينا بنتائج تحقق العدالة المطلوبة.
واشار حمدان ان مصر ليست عزبة ونص المجتمع لا يمثل جماعة الاخوان المسلمين رافضا تعيين اعضاء حزب الحرية والعدالة في مناصب قيادية في الدولة وقال انها محاولة لارضاء فصيل بعينة وغض الطرف بشكل متعامد عن باقي فصائل المجتمع في اشارة الي تعيين الدكتور حسن البرنس في منصب نائب محافظ الاسكندرية.
وقال فريد زهران عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي ان الحضور كان جيدا الي حد كبير ويعكس الرسالة التي ارادت تلك القوي ارسالها الي الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين والتي تؤكد تواجد القوي الثورية والليبرالية بالشارع وتؤكد انه ليس هناك مجال لاقصائها او ابعادها عن الحياة السياسية واثبتت التظاهرة كذلك ان مصر بها تعددية سياسية.
الاحزاب الاسلامية
اكدت عدد الاحزاب الاسلامية ان المظاهرات التي شهدها ميدان التحرير اول امس اظهرت الحجم الحقيقي للاحزاب الليبرالية واليسارية في الشارع المصري ، مؤكدين انه لا يحق للمتظاهرين المطالبة بحل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور لان القضية منظورة امام القضاء ، واشاروا الي ان الميدان شهد بعض التجاوزات .
واكد د. ياسر عبدالتواب رئيس اللجنة الاعلامية لحزب النور علي اقرار حق التظاهر السلمي لكافة المواطنين طالما لا يعطل عجلة الانتاج و علي ان يتم حمايتهم ، مشيرا الي ان هذه التظاهرات كشفت الحجم المحدود للمشاركين مقارنة بالمليونيات التي يكون التيار الاسلامي مشاركا فيها.
واضاف عبدالتواب ان المظاهرات جمعت عددا كبيرا من الاسماء لكن لم يكن لهم نصيب من العدد وهو ما يظهر ضعف الوجود الحقيقي في الشارع كما يضعف اي مطالب ينادون بها لانه لا يمكن تعطيل تحرك الوطن بناء علي مطالب مئات فقط.
واكد د. طارق الزمر وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية ان المظاهرات وضعت القوي الليبرالية واليسارية في حجمها الطبيعي، وان كنا قد لاحظنا في الميدان سلبيات لم تكن موجودة من قبل ويجب علي كل القوي الوطنية ان تراعيها وعلي رأسها ظهور ميدان التحرير بهذه اللهجة الحادة والمخونة والانتقاد السياسي بالسباب والشتائم .واضاف الزمر ان المطالب المرفوعة لا تعبر عن فصائل تنتهج الديمقراطية خاصة ان الدعوة لإقالة الرئيس المنتخب .واشار د.طارق الزمر الي ان الصدامات التي وقعت في الميدان الجمعة برأت الاخوان من تعمد الصدام مع المظاهرين .وقال اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة ان المظاهرات لم تكن مليونيات والبعض قدرهم ببضعة آلاف فقط، ولكنه في الوقت نفسه اكد علي ان حرية التظاهر مكفولة للجميع ولكن بدون تطاول او اساءة لأحد لأن هذا يخالف القانون مشيرا الي انه ليس من حق المتظاهرين المطالبة بحل الجمعية التأسيسية لانه امر مازال معروضا علي القضاء واضاف عفيفي انهم فشلوا في توصيل رسالتهم لانهم لم يذكروا حججهم لرفض مشروع الدستور.