د. محمد محسوب في لقاء مع اتحاد المصريين في أوروبا

صندوق للإستثمار في مصر بمساهمة المغتربين منطقة القناة ستگون العاصمة الاقتصادية عام2030

عرض وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية محمد محسوب علي الجالية المصرية في بريطانيا إنشاء صندوق ضخم للاستثمار في مصر تساهم فيه الدولة بنسبة 20٪ والمستثمرون العرب بنسبة 20 ٪ بينما تكون النسبة الباقية وهي 60٪ للمستثمرين والمواطنين المصريين في الداخل والخارج.
وقال محسوب - خلال لقاء نظمه اتحاد المصريين في أوروبا جري في لندن مساء أمس الاول إن مساهمة الدولة ستكون عينية في شكل أراض يتم توفيرها للمشروعات التي يدخل فيها الصندوق الذي سيتم منحه وضعية متميزة بالنسبة للاستثمار في منطقة جنوب قناة السويس كنواة لاستثمارات هائلة يتم الإعداد لها علي ضفتي القناة لتصبح منطقة منافسة علي مستوي العالم.
وأضاف انه سيتم الاكتتاب بين المصريين في الداخل والخارج وأن الدولة ستضمن رأس مال هذا الصندوق وهو إجراء غير مسبوق فلا توجد أية ضمانات من الدول لمثل هذا النوع من الصناديق عدا هذا المشروع المصري.
وأوضح أن الدولة ستضمن حدا أدني من الأرباح كما ستلتزم بوضع حصة عينية ويشترط أن من يدير الصندوق لا يكون من بين المساهمين فيه بل شركة إدارة متخصصة والدولة ستعطي أولوية لهذا الصندوق في الاستثمار في المناطق المتميزة في المشروعات حول قناة السويس وشرق التفريعة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيحصل علي أولوية في المشروعات الخدمية ذات الربحية التي تقل نسبة مخاطرها مثل محطات الكهرباء والتي تعد أرباحها مؤكدة ونسبة المخاطر تقريبا لا توجد حيث إن المشتري مستعد وجاهز وهي الدولة لتقوم بتوفير الطاقة للشعب والمشروعات.
وأشار الوزير إلي أن البديل لهذا الصندوق هو المستثمر الأجنبي وهناك عروض رائعة من مستثمرين يابانيين وصينيين وأتراك ومن كوريا الجنوبية ولو تركنا الأمر علي ما عليه فمن الممكن خلال سنة أو سنتين أن تضطر الدولة إلي الإستعانة بهؤلاء المستثمرين ولهذا فإننا نعمل علي الإعلان عن إنطلاق هذا الصندوق في القريب.
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية محمد محسوب إنه لم يعد في مصر حقوق تمليك للمستثمرين الأجانب بل حقوق انتفاع حيث لا يوجد مانع عند أي مستثمر أن يتسلم منطقة يقيم فيها مشروعاته وتوفر له الدولة المرافق ثم يقوم بتركها بعد انتهاء التعاقد أو يقوم بتجديد التعاقد.. واشار إلي أن الحكومة المصرية الحالية تنتقل إلي منطقة القناة كبؤرة للإستثمار التي وصفها بالعاصمة الإقتصادية لمصر وذلك بحلول عام 2030.