وزير المالية في اجتماع المجلس القومي لشئون الاعاقة بحضور 3 وزراء

توفير التمويل لتعيين 14 الف معاق بالحكومة

ممتاز السعيد
اعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن موافقة المجلس القومي لشئون الاعاقة علي تخصيص 10 مراكز طبية لخدمة ذوي الاعاقة، علي ان تغطي تلك المراكز الطبية جميع المحافظات خلال العامين المقبلين وذلك ضمن جهود حصر الاعداد الحقيقية لذوي الاعاقة علي مستوي الجمهورية.. وقال السعيد انه تقرر اطلاق حساب بنكي جديد تحت رقم 900/900 يفتح بالبنك المركزي المصري لتلقي التبرعات من المواطنين والشركات، تخصص حصيلته للانفاق علي المشروعات التي يتبناها المجلس القومي لشئون ذوي الاعاقة، مشيرا الي ان هذا الحساب لن يخضع لنسبة ال 20٪ التي تلزم بتوريدها الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير المالية نائبا عن رئيس الوزراء لاجتماع مجلس ادارة المجلس، بحضور د. نجوي خليل وزيرة التامينات ومحمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان وخالد الازهري وزير القوي العاملة والهجرة ود. هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة والسيدة جيهان عبد الرحمن رئيس جهاز التنظيم والإدارة ، بجانب ممثلين من 11 وزارة.
وبالنسبة لمطالب السماح لذوي الاعاقة ممن لا تسمح حالاتهم الصحية بقيادة السيارات باعفاء ما يستوردونه من مركبات من الرسوم الجمركية والضرائب علي ان يتم الاستعانة بمرافق لقيادتها اوضح وزير المالية انه سيشكل لجنة من خبراء وزارتي المالية والصحة والمجلس القومي لشئون الاعاقة لاعداد الضوابط والشروط لاعفاء تلك السيارات من كافة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات ، وذلك تيسيرا ورعاية لذوي الاعاقة علي ان تستخدم هذه السيارات لخدمة ذوي الاعاقة فقط.
وكشف الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان عن تخطيط الحكومة لضم كل افراد المجتمع لمظلة التأمين الصحي الشامل بدلا من نسبة ال 60٪ التي يغطيها بالفعل نظام التأمين الصحي، مشيرا الي ان الحكومة تعكف حاليا علي صياغة مشروع قانون متكامل للرعاية الصحية، وهو ما سيستفيد منه ذوو الاعاقة.
من جانبه اوضح خالد الازهري وزير القوي العاملة ان الحكومة جادة في الزام كافة الجهات بتطبيق نسبة ال 5٪ من قوة العمل بها لذوي الاعاقة، مشيرا الي ان وزارة القوي العاملة تقوم بالتأكد من تطبيق هذه النسبة وتوجيه انذارات للمخالفين، وفي حالة رغبة الجهة استكمال هذه النسبة تقوم مكاتب العمل المعنية بترشيح ذوي الاعاقة من بين المتقدمين لهذه المكاتب.
وفي هذا الاطار طالب وزير المالية من المجلس القومي اجراء حصر فعلي لفجوة عدم الالتزام بنسبة ال 5٪ خاصة في اجهزة المحافظات المختلفة، بجانب حصر الاعداد المتقدمة من ذوي الاعاقة ، وذلك لوضع جدول زمني لاستيعابهم وتوفير فرص عمل لهم.
من جانبها اكدت جيهان عبد الرحمن رئيس جهاز التنظيم والادارة ان الجهاز سيعتمد قريبا الهيكل التنظيمي للمجلس القومي لشئون الاعاقة ، مشيرا الي ان الجهاز وافق علي تعيين نحو 22 الف من ذوي الاعاقة وذلك في اطار نسبة ال 5٪ التي يلزم القانون الجهات العامة والخاصة بتخصيصها لهم.
وفي هذا الاطار اكد ممتاز السعيد ان وزارة المالية تقوم حاليا بتدبير التمويل اللازم لهذه التعيينات، والتي يبلغ عددها 14 الف معاق حيث تم الانتهاء من اجراءات تعيين 8 الاف شخص وجار استكمال العدد الباقي.