الدگتورحسن نافعة يحلل ملفات شائگة أمام الرئيس مرسي :

نريد دستوراً توافقياً لا دستو ر تفصيل علي مقاس تيار معين الانتخابات التشريعية ضرورية بعد الدستور مباشرة

د. حسن نافعة فى حواره مع »الأخبار«
الانتخابات البرلمانية القادمة
هي اختبار حقيقي للأحزاب الجديدة
في قراءة سياسية تحليلية للملفات الشائكة في الوضع الراهن يري الدكتورحسن نافعة أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الرئيس نجح بذكاء وقدرة سياسية في التعامل مع ملف المجلس الأعلي للقوات المسلحة..وأن المصالحة مع الأقباط كانت بالقول وليس بالفعل..وأن الرئيس مرسي ورط نفسه في برنامج ال 100 يوم حيث أن ملفات البرنامج الخمس تحتاج سنوات لحلها..وأنه يواجه تحديين كبيرين وهما الدستور والإنتخابات البرلمانية..وأن الفرصة لتصحيح الخلل القائم باللجنة التأسيسية للدستور مازالت قائمة وذلك بإعادة تشكيلها..وأنه يتعين علي الرئيس مرسي أدبيا ومعنويا وأخلاقيا أن يدعو لإنتخابات رئاسية مبكرة بعد الإنتهاء من الدستور ثم الإنتخابات البرلمانية الجديدة في خلال فترة 6 أشهر..ولمزيد من التفاصيل في حواره مع (الأخبار)..
كيف قرأت خطاب إحتفالية نصر أكتوبر للرئيس مرسي ؟
الخطاب كان طويلا جدا بأكثر مما ينبغي ولكنه ألقي وسط مناخ مختلف تماما عن المناخ والذي يسود عادة في إحتفالات أكتوبر..أراد الرئيس مرسي إرسال إشارات قوية من خلال طريقته في الحضور،وملابسه،والصورة التي أراد أن يكون عليها الإحتفال،وهذه أمور لها دلالتها ولذلك هذا الحدث هو تأكيد حضور مرسي كشخصية وكزعيم فهو أراد أن يقول: أنا رئيس الدولة المصرية، أنا الزعيم الحالي،وأنا صاحب القرار.. كما رد علي منتقديه فلقد إنتهز فرصة الإحتفال بنصر أكتوبر ليحيي الجيش المصري والشرطة علي دورهما..كما أراد أن يكون متصالحا مع الجميع خاصة الأقباط فأكد أن أي إعتداء علي أي قبطي يعتبر إعتداءا عليه شخصيا وهذه مسألة مهمة علي مستوي الخطاب السياسي أما علي مستوي الفعل السياسي فهو لم يفعل أي شئ لطمأنة الأقباط مثل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وزيادة عدد الأقباط فيها كما يمكن طمأنة الأقباط في ملف بناء الكنائس أو في ملف المواطنة.. لكن حتي لو إقتصر الأمر علي الخطاب السياسي فأن قول رئيس البلاد الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين يعتبر رسالة مهمة للجميع نتمني أن يعقب الخطاب فعل علي أرض الواقع.
برنامج ال 100يوم
كيف تقيم أداء الرئيس مرسي منذ توليه السلطة حتي الآن؟
أعتقد أن أهم وأخطر إنجاز حققه الرئيس مرسي حتي الآن هو الطريقة التي تعامل بها مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة حيث عولج هذا الملف بأقل الخسائر الممكنة وتم الحفاظ علي كرامة المؤسسة العسكرية كمؤسسة بصرف النظر عن الطريقة التي خرج بها رئيس المجلس ونائبه..اما برنامج ال 100 يوم أعتقد أنه حقق تقدما طفيفا، وأعتقد أن الرئيس ورط نفسه بإلتزامه بحل المشكلات الخمس في مائة يوم لأن معالجة لهذه المشكلات معالجة جذرية لابد وأن تستغرق مدة أطول بل أن بعض القضايا التي يتحدث عنها مثل قضية المرور مثلا تحتاج إلي سنوات وهناك قضايا مرتبطة بفساد الجهاز الإداري بالدولة المصرية ستحتاج إلي إعادة بناء الدولة وتغيير الثقافة السياسية وهي أمور تحتاج إلي سنوات وبالتالي واضح أن الرئيس لم يوفق في برنامج ال 100يوم..لكن أظن أن الشعب المصري سيتجاوز هذه النقطة إذا شعر بتحسن ولو طفيف في أحواله..أكثر ما يقلق المصريون الآن الإضرابات الفئوية التي قد تشكل خطورة بالنسبة للإستقرار السياسي فإذا لم يتمكن الرئيس مرسي خلال فترة معقولة من توجيه رسالة قوية للشعب المصري بأن هناك إتجاه لتحقيق العدالة الإجتماعية ووضع حد أدني وحد أقصي للأجور أعتقد أن النظام ربما يبدأ في الدخول في مأزق قد لا يستطيع الخروج منه إذا تطورت الإحتجاجات الفئوية إلي إستخدام العنف،أيضا في الملف الأمني أخشي أن العودة الملحوظة للأمن بنفس المنهج القديم وبنفس الأشخاص القدماء ليست تغييرا كافيا لأن ما تغير حتي الآن هو رفض الشعب المصري أن تهان كرامته فالمطلوب إعادة تأهيل وتثقيف الأجهزة الأمنية حتي تستطيع أن تعمل في جو مختلف عن الجو الذي إعتادت أن تعمل فيه قبل الثورة وإلا لن يشعر المواطن العادي بأي تحسن بل سيخشي من عودة الممارسات القديمة.
البعض يري أن الأحزاب والتيارات الجديدة ما هي إلا إستنساخ للأحزاب والإئتلافات التي ظهرت بعد الثورة ثم إختفت..فكيف تراها؟
الخريطة السياسية والحزبية في مصر لم تستقر بعد فهناك زلزال حدث بإندلاع الثورة ومن الطبيعي بعد الثورة أن يحدث زخم كبير في الحياة السياسية الحزبية فبدأت الأحزاب تظهر تباعا ليصل عددها إلي 70 حزب معظمها ليست أحزابا حقيقية بل تجمعات تقوم علي أشخاص فهي لا تعبر بالضرورة عن فئات إجتماعية وسياسية متبلورة شعبيا،وأعتقد أن الشكل الذي نراه أمامنا الآن ليس هو الشكل النهائي فستختفي الكثير من هذه الأحزاب من خلال إئتلافات وستختبر إختبارا حقيقيا في الإنتخابات البرلمانية القادمة وأظن أن هناك تحالفات وإندماجات بدأت بالفعل وهناك شكل جميل لتيارات ثلاث جديدة: حزب الدستور بقيادة البرادعي، والتيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي وعمرو موسي من خلال ما يسمي بتحالف الأمة المصرية بالإضافة إلي الأحزاب التقليدية التي كانت قائمة قبل ذلك وأحزاب أخري جديدة..هذه الخريطة ستتغير في إتجاه إعادة تشكيل القوي السياسية التي تعكس تيار أيدلوجيات معينة بمعني أن الحياة الحزبية في مصر ستتجه تدريجيا إلي تكوين أربع كتل حزبية:التيار الإسلامي السياسي،والتيار القومي،والتيار اليساري بفصائله المختلفة،والتيار الليبرالي،ولاأستبعد أن الوفد ربما ينضم مع التيار الليبرالي العريض..إذن أتوقع أنه في نهاية المطاف قد تكون الإنتخابات البرلمانية القادمة نواة لإختبار مدي قدرة الأحزاب السياسية المصرية علي أن تتحول إلي أحزاب تعبر عن واقع سياسي واضح ومتبلور وتعبر حقيقة عن كل تيار وأتمني أن تفرز الإنتخابات البرلمانية القادمة عن مجلس شعب قوي بكتل سياسية متبلورة وأتمني أن يكون هناك دستور توافقي يتناسب مع طموحات المصريين كلهم وليس دستور يفصله تيار سياسي بعينه علي مقاسه ويفرضه علي الشعب.. إذا جاء الدستور توافقي سينجح الدكتور مرسي في تخفيف حدة الإحتقان ضده أما الإنتخابات البرلمانية القادمة فهذه أول إنتخابات برلمانية في تارخ مصر تجري تحت قيادة الإخوان المسلمين وتحت قيادة رئيس ينتمي لنفس التيار ..فهل يستطيع هذا التيار أن يقود إنتخابات نزيهة شفافة وحرة حتي وإن جاءت بأغلبية مغايرة له؟ إذا حدث هذا فستكون بداية تثبيت دعائم النظام الديمقراطي الحقيقي وسيثبت للشعب المصري أنه يستطيع أن يخلق حياة متوازنة ويستطيع أن يتعايش مع برلمان يقوده تيار لاينتمي بالضرورة إلي جماعة الإخوان المسلمين.. فنحن إذا أمام إختبارين مهمين:إختبار الدستور وإختبار الإنتخابات البرلمانية.
ما رأيك فيما صرح به صبحي صالح الأخيرة حول قرب الإنتهاء من الدستور؟
صبحي صالح فيما أعلم ليس متحدثا بإسم الجمعية التأسيسية للدستور ولايجب أن يتحدث بإسمها وللأسف الشديد أن تعدد المتحدثين بإسم الجمعية التأسيسية أضر بالجمعية وأربك عملها ولايجب أن يحدث أي حوار أوتعليق حول ما تقوم به الجمعية التأسيسية في داخلها لأن من حق أي شخص أو مجموعة أن تتقدم بمقترحات لتعديلات في النصوص التي تناقش داخل الجمعية لكن هذه المقترحات لا تتحول إلي نص إلا بعد أن تقره الجمعية بكامل هيئتها وأعضائها،إذن نحن لا نعلم بالضبط ملامح الدستور القادم وكل ما قيل حتي الآن مجرد موضوعات للنقاش،ملامح الدستور لن تتضح إلا بعد أن تكتب المسودة الأولي للدستور كاملة وعندها سيبدأ النقاش الحقيقي حول الدستور لأن الدستور بنية متكاملة ولا نستطيع أن نكون فكرة صحيحة عن النظام السياسي ولا حجم الحريات الحقيقية للأفراد ولا التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات إلا عندما يكتمل النص الدستوري. والمسودة الأولي عندما تكتمل ستخضع لتعديلات من خلال النقاش الذي ستجريه اللجنة الإستشارية لتدلي بملاحظتها،ثم سيتفاعل الشعب ومؤسسات المجتمع المدني مع هذه المسودة وستخرج منه حصيلة يتعين علي الجمعية التأسيسية بكامل أعضائها أن تنظر فيها مرة أخري لكن هذا العمل يتم في وقت تتعرض فيه الجمعية التأسيسية لإحتمال الحل وإذا صدر الحكم القضائي بالحل سيتعين علي رئيس الدولة إعادة تشكيل الجمعية فهل سيعيدها بنفس الأشخاص كما يقترح الدكتور حسام الغرياني؟ وهذا سيشكل إستفزازا للقضاء وسينظر إليه بإعتباره تحديا للقضاء..أظن إذا تم حل الجمعية التأسيسية مرة أخري من خلال القضاء الإداري ستكون الفرصة متاحة أمام رئيس الدولة لكي يعيد تشكيل الجمعية بالشكل المتوازن الذي كان مفقودا فيها والذي أدي للمطالب العديدة من الفئات الإجتماعية والسياسية بإعادة تصحيح الخلل القائم بها.
المادة 60
البعض يتوقع أن يكون الدستور الجديد دستورا إنتقاليا؟ فما هو تحليلك ؟
فكرة الدستور الإنتقالي كانت مطروحة عندما كانت الخلافات محتدمة ولم يكن هناك توافق عام والحديث عن تعديل بعض مواد دستور 1971 هو الذي أدخلنا في الإرتباك التي نمر بها الآن والمادة 60 بالتحديد التي أعطت للأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري الحق في إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية مما أحدث ثغرة كبيرة في بنية النظام السياسي فعندما فاز تيار معين بنسبة كبيرة داخل البرلمان أصبح هو المتحكم في تشكيل الجمعية التأسيسية وبالتالي ظهرت المخاوف بأن يكون الدستور علي مقاس الأغلبية وليس علي مقاس مصر كلها ..وبالتالي موضوع الدستور الإنتقالي لم تكن فكرة جادة وكان مطروحا كمحاولة للخروج من مأزق إحتمال عدم التوافق علي دستور معين وقد تجاوزنا هذا ونحن نحاول أن نضع دستورا للأجيال القادمة.
أليس من المنطقي أن تكون هناك إنتخابات رئاسية جديدة بعد الإنتهاء من الدستور؟
المنطقي بعد صياغة أي دستور أن تكون هناك إنتخابات برلمانية جديدة تتبعها إنتخابات رئاسية.. فالإتتخابات البرلمانية الجديدة مسألة محسومة لأن مجلس الشعب تم حله وبالتالي لابد أن تكون هناك إنتخابات قادمة وهي ستكون أكثر صحة و ملائمة لأنها ستجري وفق الدستور الجديد وصلاحيات السلطة التشريعية لكن القضية أكثر تعقيدا بالنسبة للإنتخابات الرئاسية، فإذا إفترضنا أن الدستور سيصاغ وسننتهي من الإستفتاء عليه خلال الشهرين القادمين ثم تجري إنتخابات برلمانية بعد شهرين آخرين فستكتمل المؤسسات السياسية مع أوائل العام الجديد والسؤال عن إنتخابات رئاسية جديدة فالإجابة تتوقف علي قرار الجمعية التأسيسية حيث تتعدد وجهات نظر منها: أنه من الممكن معالجة هذا الوضع بنصوص إنتقالية تقرر أنه من حق الرئيس الحالي مد فترة ولايته بالصلاحيات القائمة في الدستور حتي نهاية سنواته الأربع، وأخري تطالب بإجراء إنتخابات رئاسية علي الفور، وثالثة تقول أنه من الظلم إجراء إنتخابات رئاسية جديدة حيث أن الدكتور مرسي أنتخب علي أساس فترة ولاية مدتها أربع سنوات.