أحلام مصرية جداً

المعاقون.. حائرون بين الوزراء والشركات..!

ثلاثة أشقاء من ذوي الإعاقة الجسدية أصروا علي مقابلتي مؤكدين أنهم لايطلبون أي مساعدة مادية بل يبحثون عن فرصة للمشاركة في المجتمع وإثبات الذات.. كان الحزن بادياً علي وجوههم وهم يعطون لي بعض الأوراق للإطلاع عليها مؤكدين أن مشكلتهم ليست خاصة بل يوجد مثلهم الآلاف يبحثون عن فرصة..!
وليد وسيد ومنصور.. يحمل كل منهم خطابات رسمية من وزير القوي العاملة لكل من وزير البترول والثروة المعدنية خاص بوليد وسيد والآخر لوزيرالكهرباء والطاقة خاص بمنصور للعمل بهذه الشركات وتفعيل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة ضمن نسبة ال5٪ التي نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975والمعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1982 واللذين قاما مشكورين بالموافقة علي طلبات العمل وإرسال خطابات التماس بالتعيين لكل من مديري شركة كهرباء مصر وشركة مصر للبترول وشركة القاهرة لتكرير البترول ، ولكن مديري هذه الشركات لم يتخذوا أي خطوات لقبول هؤلاء المعاقين للعمل بها رغم مرور أكثر من عام ورغم استلامهم خلال الشهر الماضي خطابات أخري من المجلس القومي لشؤون الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء تطالب بتعيينهم طبقاً لتوجيهات د. هشام قنديل رئيس الوزراء بتفعيل قوانين العمل الخاصة بذوي الإعاقة..! ولكن لارد منهم ولا استجابة ضاربين بالقانون وبخطابات وزير القوي العاملة وبموافقات الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء عرض الحائط..! وكأن هؤلاء المعاقين وغيرهم كثيرون يعدون بالآلاف ليس لهم الحق في العمل والحياة الكريمة ويجري تهميشهم وإقصاؤهم من المشاركة بتعمد واضح،وتركهم للبطالة والفقر، ثقافة مجتمعية عقيمة رغم أن المعاقين في مصر شاركوا في الثورة عام 2010 حينما جلسوا أمام مجلس الشعب 86 يوما يطالبون بالعدالة والحرية وعلي المستوي الرياضي حققوا المركز الثاني في بطولة العالم للصم لكرة القدم التي أقيمت بتركيا في يوليو الماضي ورفعوا علم مصر في الكثير من البطولات طوال السنوات والعهود الماضية ومنهم علماء ابتكروا واخترعوا العديد من الأفكار والمشروعات التي تم إهمالها في مصر واهتم بها العالم المتحضر..!... وقد حدد المشرع المصري في نصوص القانون رقم 39 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982م بإلزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص والمؤسسات والشركات العامة بتعيين المعاقين ضمن النسبة المقررة »5٪« علي أن يتمتع المعاق بجميع الحقوق والمزايا المقررة للعاملين الآخرين .. ومن يمتنع يعاقب بغرامة 100 جنيه أو الحبس شهرا.
وهنا تكمن المشكلة فأصحاب الأعمال يفضلون دفع الغرامة والمبالغ المقررة وهي زهيدة عن قبول طلبات التعيين مفضلين تهميش المعاقين وتركهم للبطالة والفقر، ثقافة مجتمعية عقيمة..!.. فمتي يتم تغيير هذه الأفكار غير الإنسانية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وقبولهم للعمل والتعايش بيننا كحق أساسي لهم من حقوق الإنسان تفرضه كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتؤكد عليه كافة الأديان والشرائع السماوية، وهو مطلب مباشر نضعه أمام اللجنة التأسيسية للدستور لضمان حقوقهم في الدستور الجديد.
وليد وسيد ومنصور حالات متكررة في المجتمع المصري علي مدي عهود طويلة، شباب في مقتبل العمر يواجهون الحياة العملية بعد تخرجهم بالرفض والتهميش، كل ذنبهم أنهم ولدوا بإعاقة جسدية، يحاسبون علي ما لا ذنب لهم فيه..! هم لايطلبون معونة ولا صدقة.. فقط يطالبون بحقهم في العمل والمشاركة.. فهل افتقد بعضنا الرحمة حتي نمنعهم من ممارسة حياتهم في العمل والعيش والحياة الكريمة..؟! ليس هذا فقط بل يستمعون لمر الكلام خلال محاولاتهم المستمرة لمقابلة المسئولين بالشركات المحولين للتعيين بها من مقولات من عينة " زمن جمال مبارك لم ينته.." اللي فاكر الثورة نحجت يبقي حمار " .." خللي الجرائد تنفعكم..خليها تشغلكم " .. " لازم تجيب واسطة شخصية كبيرة ليست أقل من وزير "..!!! وكأن الخطابات المرسلة إليهم من مكتب رئاسة الوزراء ومن الوزراء لا يعترفون بها أو بهم..!!