انتهاء أزمة الرئاسة والقضاء

الرئيس يوافق علي التماس الأعلي للقضاء لاستمرار النائب العام في موقعه المستشار محمود مكي : مرسي لن يستخدم سلطة التشريع لتعديل قانون السلطة القضائية

وافق الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية علي الالتماس الذي تقدم به المجلس الاعلي للقضاء لاستمرار المستشار عبدالحميد محمود النائب العام في منصبه الحالي وإيقاف قرار تعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان.
صرح بذلك المستشار محمود مكي نائب الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر امس بقصر الرئاسة في حضور الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة وقال ان الاعلام تناول بشويه الحقائق فهو لم يتقدم باستقالته ولم تتم إقالته وما اتبع في تعيينه هو ما اتبع مع أي رجل من رجال القضاء فتم عرض الأمر عليه شفهيا في اتصال وإذا قبل يتم إعلان الأمر وهو ما اتبع معي شخصيا ويعتبر صدور القرار الجمهوري بمثابة الاستقالة ويتم ترتيب تسوية المعاش وهذا ما تم مع المستشار عبد المجيد محمود حيث عرض عليه المنصب ونقلت موافقته للرئاسة ثم فوجئنا بجدل حول الموافقة وبعض وسائل الاعلام عرضتها كإقالة وبدأت سخونة الأجواء من بعض المتربصين بالاستقرار والزج بالقضاء الي معارك سياسية والرئيس يؤكد دائماً ان القضاء مستقل ولا يجوز التدخل في شئونه وأي مشكلات لدي القضاء تعالج داخليا وهو ما صرح به في العلن وإذا كان الرئيس يضمر بالسوء للنائب العام والقضاء فلم يكن هناك ما يمنعه ان يفعل ذلك منذ فترة ويجوز نقله من منصبه الي منصب قضائي آخر في نفس درجته بشرط موافقته أو موافقة مجلس القضاء الاعلي ولكن هذه الرغبة غير موجودة وكانت رغبته صيانته وصيانة القضاء من رغبات البعض لاستغلال أحكام القضاء في إشعال الفتنة.
وقال: كلنا نعلم ان مصر مرت بظروف استثنائية والقضاء يتعامل بقوانين اعتيادية لمواجهة هذه الجرائم وفي غياب للشرطة والأمن ولذلك كان هناك صعوبة في جمع الأدلة من قبل النيابة وقاضي التحقيق والقاضي الجنائي يحكم بالبراءة بسهولة ولكن الإدانة لابد لها من أدلة قاطعة بلا تضارب لان ضميره وحده يتحمل قرار الإدانة.. وكل هذا جدد مطالب القوي السياسية بإقصاء النائب العام وتطهير القضاء وبمناسبة براءة قضية موقعة الجمل بعض القوي السياسية استغلتها لتوجيه الغضبة الي النائب العام رغم ان هذه القضية لم تحقق بواسطة النائب العام وبدأت ترد معلومات ان هناك تحركات للتعدي علي النائب العام ومن هنا جاءت فكرة التوسط من بعض الأفاضل لعرض المنصب عليه لحمايته ان ابدي رغبة في ترك منصبه نظرا لحالته الصحية والرئيس مشكورا قبل وساطة بعض المقربين من النائب العام ونقلوا موافقة النائب العام للمنصب وعلي هذا الأساس اتخذ إجراءات نقله وروعي فيها هيبة النائب العام ومكانته وليست انتقامية وان يظل القضاء مستقلا لان أي عدوان عليه يمس هيبة الدولة.
وقال نائب الرئيس: لذلك بادر الرئيس بدعوة مجلس القضاء الاعلي بكامل تشكيله للقاء في رئاسة الجمهورية ومنهم المستشار عبد المجيد محمود الذي برر ما حدث وان هناك سوء فهم لموافقته علي المنصب وللخروج من الموقف تقدم بطلب لمجلس القضاء الاعلي بالتماس لعرضه علي الرئيس لوقف إجراءات تعيينه سفيرا مكتوبا وموقعا من جميع الأعضاء للاستجابة لرغبة المستشار عبد المجيد محمود ووعد الرئيس بالاستجابة للالتماس احتراما لهم وحتي لا يفهم قراره السابق الذي كان يقصد به صيانة النائب العام ومنصبه بالخطأ.
وقال: لم يحدث في مراحل تعيين رجال القضاء في مصادر تنفيذية ان وجدت آليات معينة لعرض المنصب ولذلك لم يقم الرئيس بالاتصال مباشرة بالنائب العام وفضل ان يتصل به صديق حتي لا يحرجه كقدر من التكريم والاحترام وما وصل للرئيس ان هناك موافقة علي قبول المنصب والأزمة التي حدثت بها سوء نية وسوء فهم لتصوير المشهد كاقصاء او أبعاد للنائب العام.
واضاف: القضاء به فتنة الآن وبعض القوي السياسية تحاول الدفع به الي معارك سياسية.
وما خرج من تصريحات من مؤسسة الرئاسة سليم وهو ان قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا للفاتيكان جاء بعد موافقته وليس إقالة كما صورت بعض وسائل الاعلام خطأ وقرار إبعاد النائب العام مسئوليته بالمشاركة مع المجلس الاعلي للقضاء.