عتاب الأحباب

عصفوران بحجر واحد

مما لاشك فيه أن قرار الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بعدم منح ترخيص لأي منشأ سواء كان عقارا سكنيا او اداريا او خدميا الا بعد التأكد من الالتزام بانشاء جراج أسفله. مما لاشك فيه ان هذا القرار تعاقب عليه عدد من المحافظين ولكن لم يتم تفعيله.. وماذا يعني أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الاحياء باعادة فتح الجراجات واستخدامها في الغرض المنشأة من اجله.. المنشأة يتم الترخيص لها علي أساس جراج اسفلها ولكن بعد ان تقام يتم تغيير النشاط الي بوتيكات وكافيهات وخلافه ولا أحد يستطيع تغيير النشاط الجديد.
وأقول أن القرار سيكون محدود الاثر جدا نظرا لان القاهرة لا يوجد بها أراض صالحه للبناء عليها الا في اطرافها وكذلك المدن الجديدة التي اقيمت باشراف المحافظة لم يراع فيها وجود اماكن للجراجات او ساحات لانتظار السيارات.. بل ان الطرق ضيقة مما جعل مالكي السيارات يقومون بركنها فوق الارصفة.. فأصبح الرصيف للسيارة والشارع للمارة والمشاة.
والسؤال والاقتراح الآن.. لماذا لا تقوم المحافظة بتغريم أصحاب الاماكن التي كانت مخصصة لاقامة جراجات في اسفل العقارات.. او الاماكن المخصصة للمنشآت سواء كانت ادارية او خدمية وتم استغلالها في غير نشاطها الاصلي وذلك بتحصيل مبالغ مالية ضخمة سنويا تستغلها المحافظة في اقامة عدد من الجراجات العلوية والمتعددة الادوار وبذلك تكون ضربت عصفورين بحجر واحد، حصلت مبالغ مالية من المخالفين لاقامة عدد من الجراجات.
ولماذا لا تقوم كذلك بمتابعة دورية للعقارات والمنشآت والتأكد من انه لم يتم تغيير نشاط الجراجات الي غيره من الانشطة لتساهم في حل الازمة المرورية بعد أن اصبحت شوارع القاهرة جراجا كبيرا للسيارات.