«التفتيش» في اجتماعات مجلس الإدارة لإسقاط »المتغيبين«

«10» أيام حاسمة في مصير حسن حمدي

حسن حمدى فى آخر اجتماع جمعية عمومية بالنادى الأهلى
التحويل للجنايات يدفع وزارة الرياضة لتغيير إدارة الأهلي
عشرة أيام حاسمة في مصير حسن حمدي رئيس النادي الأهلي.. حيث يخضع لتحقيقات نهائية يوم 12 أكتوبر الحالي بعد خروجه بكفالة «2» مليون جنيه وصدور قرار بالتحفظ علي أمواله ومنعه من السفر.. وفي هذا اليوم إما يتم تحويله لمحكمة الجنايات وإما يخرج بريئا من القضية.
وخلال هذه الفترة الزمنية القصيرة لن تتحرك وزارة الرياضة بأية إجراءات أو قرارات تخص إدارة النادي الأهلي حتي لا تقع في مطب الجدل إذا جاءت الإجراءات مخالفة لنتائج التحقيقات النهائية.. واكتفت الوزارة فقط بالاستفسار عن الأوضاع القانونية لرئيس النادي للتحرك بخطوات سليمة..
وعلمت ان الخطوة الوحيدة المسموح بها في الوزارة حاليا هي ارسال لجنة تفتيش إلي النادي الأهلي للنظر في جلسات مجلس الإدارة خاصة وقد تردد ان عددا من أعضاء المجلس لم يحضروا أكثر من 3 جلسات متتالية في الشهر الواحد وهذا قانونا يسقط عضويتهم.. وهناك خطوة بديلة في نفس الاتجاه تبعد الوزارة عن أية حرج وهي مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لفحص محاضر اجتماعات المجلس علي أساس انها تتسلم تلقائيا هذه المحاضر.. وفي حالة اسقاط عضوية أي عدد من الأعضاء في حالة ثبوت المخالفة يتم تحديد مدي صحة النصاب القانوني لاستمرار المجلس.
ولأن هناك جدل الآن حول الاستقالات التي تم الاعلان عنها فقط في مجلس الإدارة وشملت محمود الخطيب وخالد مرتجي وصفوان ثابت.. علاوة علي الاستقالة التي يفرضها القانون علي العامري فاروق وزير الرياضة.. وما قد يترتب عليه قرار جهاز الكسب غير المشروع يوم 12 أكتوبر من استقالة حسن حمدي إذا تمت ادانته.. فان الوزارة لا تتوقف كثيرا عند مسألة الاستقالات لان جميع المستقيلين تقريبا عدلوا عنها.. أو بمعني أكثر دقة تم تقديمها لمجلس الأهلي ولم تخرج منه سواء للمديرية أو وزارة الشباب وبالتالي لا يعتد بها وكأنها لم تكن..