أوباما ىتحدث لإحدى البائعات -رومنى ىحىى إحدى أنصاره مع دخول السباق مراحله الحاسمة، شن نواب ديمقراطيون أمريكيون هجوما حادا علي المرشح الجمهوري للرئاسة "ميت رومني" متهمين إياه ب"الكذب" خلال المناظرة التي جمعته والرئيس الديمقراطي باراك أوباما قبل أيام في دنفر بكولورادو، معتبرين أن "التضليل الذي مارسه" سيفقده أي مكتسبات له بعد المناظرة التي حققت رقما قياسيا من حيث المتابعين الذي تجاوز 67 مليون مشاهد، وهو رقم لم يسجل في الولاياتالمتحدة منذ 20 عاما. ونقلت تقارير إعلامية عن نواب أن أداء المرشح الجمهوري خلال المناظرة بدا أنه علي استعداد لقول "أي شيء" للفوز بتأييد الناخبين. وقال النائب "جيمس كليبرن" عن ولاية "ساوث كارولاينا" وهو الثالث في الترتيب لأبرز سياسيي الحزب الديمقراطي إن أداء رومني بدا وكأنه يخرج فيه تماما عن سجله السياسي العام، وهو ما يشير إلي انحرافه التام عن القيم الأمريكية من التزام الحقيقة والأمانة. من جانبها قالت النائبة "جان شاكوسكي" عن ولاية الينوي أن رومني "كذب لأن بدا وسطيا أكثر ما هو في الحقيقة". في المقابل اتهم الفريق الجمهوري الرئيس أوباما ب"النفاق" لاسيما بعدما أقرت مساعدته "ستيفاني كوتر" في برنامج تليفزيوني في وقت سابق أن تأكيد أوباما علي قضية "التخفيضات الضريبية التي يسعي لها رومني بقيمة 5 بليون دولار" كان علي أمر ليس بالضرورة حقيقي. علي الصعيد نفسه، شكك مؤيدون للجمهوريين في الأرقام التي نشرت حول البطالة في الولاياتالمتحدة متهمين البيت الأبيض بالتلاعب بها. وعقب إعلان وزارة العمل عن التراجع المفاجئ لنسبة البطالة إلي 7.8٪ أعلن موقع "زيروهيدج" المالي في تدوينة له علي "تويتر"، "تلاعب كامل بالأرقام، يا للمهزلة"، وسرعان ما أدلت شخصية كبيرة في عالم الأعمال بتصريحات مماثلة. وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، أن هذه الاتهامات "غير مفهومة علي الإطلاق. وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي "بعد أربع سنوات من أسوأ أزمة اقتصادية في حياتنا، نحن نري كأمة مؤشرات علي أننا نسير مجددا نحو الأمام". في المقابل، قال رومني في خطاب إذاعي إن "نتائج السياسات الخاطئة لأوباما مذهلة"، مشيرا إلي أن 23 مليون أمريكي يكافحون من أجل الحصول علي عمل وأن واحدا من كل ستة مواطنين يعاني من الفقر. من جهة أخري قضت محكمة فيدرالية في ولاية أوهايو بإعادة التصويت المبكر علي أساس فردي علي أن تتم لمدة ثلاثة أيام تسبق يوم الاقتراع الرئاسي في 6 نوفمبر القادم، وذلك انتصارا لفريق أوباما الذي شكا من إجراءات إدارية منعت قطاع عريض من المواطنين من التصويت.