»التأمينات« ترفض دخول 69 مليون جنيه من منظمات أجنبية

خليل: المنظمات المانحة لها علاقة ب»إسرائيل«.. ومن يمتلك مستندات فساد فليقدمها للنيابة

نجوى خليل
أكد محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، انه تم رفض دخول 69 مليونا و002 ألف جنيه لبعض الجمعيات الأهلية من الخارج، بسبب ارتباط هذه الأموال بمنظمات أجنبية لها علاقة بإسرائيل، في حين انه تم السماح ل182 جمعية أهلية بتلقي تمويلات أجنبية بقيمة 006 مليون جنيه، وذلك بموافقة بعد التأكد من شروط الاستحقاق.
وأشار إلي ان الوزارة لن تسمح بدخول مبالغ مالية لجمعيات أهلية في مصر من منظمات أجنبية لها انتماء بالكيان الصهيوني، وذلك لعدم اساءة استخدام هذه الأموال بما يضر بمصلحة الوطن.
وأضاف الدمرداش، ان عدد الجمعيات الأهلية المشهرة لدي الوزارة وصل إلي 14 ألف جمعية أهلية، رغم ان غالبية الجمعيات عبارة عن ملفات في الوزارة، بسبب عدم تفعيل انشطتها.
وفي رده علي سؤال حول المشاكل المتعلقة بجمعية الإخوان المسلمين وعدم قانونيتها، أوضح الدمرداش علي هامش انعقاد المؤتمر الصحفي بحضور الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، ان 9 أشخاص من الإخوان تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاع الجماعة وخضوعها للقانون، إلا انه تم رفض هذه الطلبات لخلوها من المستندات المطلوبة، وهي مقر الجمعية واغراض الانشطة وايداع مبلغ ألف جنيه تحت حساب الجمعية.
كما طالبت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية د.نجوي خليل من يمتلك أي مستندات فساد في أي قطاع بالوزارة فليذهب بها للنيابة الإدارية لأنها الجهة المسئولة عن التحقيقات.
وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس حول التظاهرات التي حدثت منذ فترة في قطاع بنك ناصر، قالت نجوي »انني أرحب بأي رأي مخالف، ولكن بشرط ان يكون قائما علي حقائق صحيحة ولا يكون الرأي المخالف لخدمة هدف آخر.
وعن مطالبات البعض بتغير القيادات، أكد مدير بنك ناصر الاجتماعي محمد عمر اننا كجهة حكومية نعمل مثل أي جهة اخري فيما يتعلق بالتوظيف وذلك من خلال »قانون 5« وذلك بأن يتم الاعلان عن الوظائف القيادية في الصحف وان يتقدم لها سواء من داخل المصلحة أو خارجها وذلك لمصلحة البنك.
وقال ان بنك ناصر لا ينفرد بالقرار، لافتا إلي ان ما يحدث من مظاهرات هي مطالب فئوية بهدف تحسين الأوضاع والبنك يحاول ان يستجيب بقدر الإمكان، وأكد ان بنك ناصر ليس جزيرة منعزلة ومحكوم بظروف الدولة.
من ناحية اخري أكدت د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية انه سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لاستثمار أموال التأمينات في القانون الجديد للتأمينات بهدف استثمار وتعظيم أموال التأمينات بما يعود بالفائدة علي أصحاب المعاشات.
لافتة إلي انه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية بشأن التوافق علي قانون جديد من خلال مشاركة الخبراء الاكتواريين في هذا المجال بهدف خروج مشروع يعبر عن جميع الاطراف.
مشيرة إلي ان ميزانية اللجان المخصصة لقيادات هيئة التأمينات لا تتجاوز 001 ألف جنيه.
وأضافت الوزيرة انه سيتم تطوير فروع بنك ناصر الاجتماعي في مختلف المحافظات بما يساهم في تقديم خدمة جيدة للمواطنين من جهة اخري، كشفت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ان بنك ناصر الاجتماعي بلغ رأس ماله 5.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 1102 مقابل 3.1 مليار جنيه العام الماضي.
واضافت انه جار زيادته ليصل إلي 7.1 مليار جنيه، واستعرضت تطورات آليات عمل بنك ناصر، وان ميزانية البنك بلغت 8.2748 مليون جنيه مقابل 2.5896 مليون جنيه في العام الماضي بزيادة قدرها 6.7841 مليون جنيه تقريبا بنسبة تطور 3.12٪.
وأشارت إلي ان اجمالي ودائع العملاء بلغت 4.0103 مليون جنيه مقابل 7.1212 مليون جنيه في العام الماضي بزيادة قدرها 7.888 مليون جنيه تقريبا بنسبة تطور 9.14٪، كما بلغ تطور العائد علي الودائع أي عائد الأموال المستثمرة بالبنك 1.0ا٪ مقابل 01٪ في العام الماضي.