أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها بأنه من المنتظر الانتهاء من إعداد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة في دعوي بطلان وحل مجلس الشوري خلال الاسبوع الحالي.. حيث سيتم إحالته للمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوي.. والتي تطالب ببطلان وانعدام وحل مجلس الشوري استنادا لاجراء انتخابات المجلس وفق مواد القانون مجلس الشعب والتي قضت المحكمة بعدم دستوريتها. وذلك للسماح للاحزاب بمنافسة المستقلين علي ثلث المقاعد المخصصة للفردي وعدم السماح للمستقلين بالمنافسة علي مقاعد القوائم بما يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. وأكدت مصادر قضائية بالمحكمة بأنه من المنتظر نظر الدعوي امام المحكمة الدستورية بجلسة 4 نوفمبر القادم وهي أول جلسة في العام القضائي الجديد ليصدر الحكم فيها.. وقالت المصادر ان جلسة المحكمة اليوم ستكون مخصصة لسماع المرافعات في 4 قضايا مختلفة بدون حجز الدعوي للحكم.