يوم التحرك الوطني في اليونان يتحول الي مواجهات عنيفة

تواجه اليونان تحديا جديدا في معركة بقائها في منطقة اليورو مع بدء اضراب عام في البلاد يشمل موظفي القطاع العام ومحامين واطباء مما يشكل اختبارا اجتماعيا لحكومة رئيس الوزراء انطونيو ساماراس التي تعد خطة تقشف جديدة طلبها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ويعد هذا الإضراب العام أو ما يسمي »يوم التحرك الوطني« هو الأول من نوعه منذ تولي حكومة ساماراس السلطة في أعقاب الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي. وتم تنظيم مظاهرات حاشدة علي هامش الإضراب احتجاجا علي إجراءات التقشف الجديدة التي تأتي وفقا لمطالب الدائنين الدوليين، حتي يسمحوا بصرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لليونان.
كما تم نشر نحو خمسة آلاف شرطي في أثينا لضمان أمن المظاهرات التي غالبا ما تحولت إلي أعمال عنف مثلما حدث خلال إضرابين عامين سابقين في فبراير الماضي. وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية المحلية والدولية في اليونان أو تأجيلها بعد دعوة ضباط المراقبة الجوية إلي إضراب لمدة ثلاث ساعات. وتتضمن حزمة التقشف الجديدة تخفيض الإنفاق العام بقيمة 11.5 مليار يورو (8ر14 مليار دولار) يتم استقطاعها من موظفي القطاع العام ورواتب التقاعد وتكاليف النظام الصحي.
وتعد هذه التخفيضات ضرورية لتضمن اليونان تسلم دفعة المساعدات القادمة بقيمة 31.5 مليار يورو، والتي بدونها تعجز أجهزة الدولة عن الوفاء بالتزاماتها. من جهة اخري اعتقلت الشرطة الأسبانية امس 26 شخصاً وأصيب 64 آخرون خلال مواجهات عنيفة بين قوات الامن ومتظاهرين ضد التقشف حول البرلمان الاسباني. واندلعت الصدامات بين المتظاهرين الذين قدر عددهم بستة الاف شخص والشرطة عندما حاول المحتجون اختراق الحواجز التي تمنع الوصول الي مبني البرلمان في العاصمة مدريد مما دفع الشرطة الي استخدام الرصاص المطاطي والعصي الكهربائية لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة وقطع من الزجاج. وجاءت مظاهرات »احتلوا البرلمان« التي دعت إليها منظات المجتمع المدني عشية استعداد الحكومة للاعلان عن اجراءات تقشف جديدة لخفض عجز الميزانية.