رئيس الوزراء ووزير البترول في مؤتمر مستقبل صناعة البتروكيماويات

مصر مؤهلة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ونطالب المستثمرين بالتحلي بالصبر

أكد د. هشام قنديل رئيس الوزراء أن رؤيتنا للمرحلة القادمة أن تصبح مصر قاعدة اقتصادية معلوماتية مستقرة تضمن حياة مزدهرة لجميع المصريين، والحفاظ علي قيمنا الاستراتيجية وموروثنا الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلي العمل جميعاً علي وضع خطط محددة تشمل اقامة مصانع وجذب استثمارات جديدة واضعين نصب أْعيينا تلبية احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس مؤتمر مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر. وأوضح رئيس الوزراء أن هناك عدة أولويات، أولها استعادة الأمن في الشارع المصري مرة أخري وإعطاء الشعور بالأمان للمواطنين، والثانية تحقيق النمو الاقتصادي لمواجهة التحديات الضخمة مثل التضخم وتوفير فرص العمل والتوفيق ما بين الخطط والاستراتيجيات، بالاضافة إلي وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لتنفيذها، والثالثة والأهم تكمن في عودة الروح المصرية القديمة التي طالما افتقدناها في ظل النظام السابق.
وأوضح هشام قنديل أن قطاع البترول والغاز يواجه تحديات تكمن في مواجهة النمو المتزايد في الطلب المحلي الذي بلغ نحو 28٪ خلال السنوات الخمس الماضية ، حيث لم يتم مواجهة زيادة الطلب المحلي بنمو مماثل في الاقتصاد مما شكل ضغطاً علي الاقتصاد القومي، وقد أدي الطلب المحلي المتزامن مع زيادة الأسعار العالمية إلي ارتفاع دعم الطاقة حيث بلغ الدعم حوالي 114 مليار جنيه مقارنة ب 90 مليار جنيه في العام السابق.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن صناعة البتروكيماويات المصرية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات العشر الماضية وبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 7ر7 مليار دولار ، ومن المتوقع مع حلول عام 2015 مضاعفة طاقة المنتجات البتروكيماوية وأكد أن الأمر لن يكون مقتصراً علي بيع الغاز فقط بل استغلاله كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومضاعفة هذه الفائدة من خلال توفير فرص عمل عن طريق اقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في مجال البتروكيماويات والتي تشجعها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح هشام قنديل أن مصر مؤهلة لكي تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بما تتمتع به من مميزات جغرافية وموارد متعددة. وقال إن ثورتنا ما زالت ثورة شابة داعياً كل القلوب المخلصة لدعمها. ومن جهته أشار المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تشهد حالياً تحولاً تاريخياً فتح آفاق جديدة لتطلعات المواطن المصري نحو حياة أفضل ، ويعتمد تحقيق هذه التطلعات علي توفير الطاقة اللازمة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وقال إن صناعة البتروكيماويات هي قاطرة التنمية التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية،
وأن سياسة وزارة البترول تهدف إلي تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات العالمية والعربية لتنفيذ مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات.
وأكد أسامة كمال أن حجر الزاوية الرئيسي في قطاع البترول هو مصداقيته والتزامه باتفاقياته وشراكاته مشيراً إلي أن السوق المصري سوق متنامي وهناك الكثير من الموارد الطبيعية لم تستغل بعد، كما أكد علي أن مصر لازالت تمتلك فرصاً واعدة في مجال البحث والاستكشاف في كافة أراضيها،
وأشار إلي أن التقارير العالمية تؤكد وجود احتياطيات كبيرة غير مكتشفة بمناطق البحر المتوسط والدلتا. وأوضح أن قطاع البترول يسعي خلال الفترة القادمة إلي إقامة مشروعات جديدة في مجال التكرير للمساهمة في تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية.
وأشار المهندس سامي عبد الهادي القائم بأعمال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن المرحلة القادمة ستشهد الاسراع في تنفيذ واقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطة قومية واضحة خاصة بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية موضحاً أن هذه التجمعات الصناعية التكميلية لاتحتاج إلي استثمارات ضخمة أو مساحات كبيرة ولها مردود اقتصادي واجتماعي كبير، حيث ستساهم في تحقيق نهضة وتنمية للمجتمعات المحيطة بها، كما أن اقامة مثل هذه الصناعات تعد خطوة علي طريق الثقة مع هذه المجتمعات.