قنديل يفتتح مؤتمر مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر

أفتتح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مؤتمر مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر وقال في كلمته إن رؤيتنا للمرحلة القادمة أن تصبح مصر قاعدة اقتصادية معلوماتية مستقرة تضمن حياة مزدهرة لجميع المصريين، بالإضافة إلي الحفاظ علي قيمنا الاستراتيجية وموروثنا الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة، لذا نعمل جميعاً علي وضع خطط محددة تشمل اقامة مصانع وجذب استثمارات جديدة واضعين نصب أْعيينا تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح أن هناك عدة أولويات ، أولها استعادة الأمن في الشارع المصري مرة أخري وإعطاء الشعور بالأمان للمواطنين ، والثانية تحقيق النمو الاقتصادي لمواجهة التحديات الضخمة ، علي سبيل المثال ، التضخم وتوفير فرص العمل والتوفيق ما بين الخطط والاستراتيجيات ، بالاضافة إلي وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لتنفيذها ، والثالثة والأهم تكمن في عودة الروح المصرية القديمة التي طالما افتقدناها في ظل النظام السابق، وعلينا أن نحب ونقبل بعضنا البعض ، وفي سبيل تحقيق هذه الأولويات لابد من التكاتف والعمل سوياً.
وأضاف أن قطاع البترول والغاز يواجه تحديات تكمن في مواجهة النمو المتزايد في الطلب المحلي الذي بلغ نحو 28٪ خلال السنوات الخمس الماضية ، حيث لم يتم مواجهة زيادة الطلب المحلي بنمو مماثل في الاقتصاد مما شكل ضغطاً علي الاقتصاد القومي ، وقد أدي الطلب المحلي المتزامن مع زيادة الأسعار العالمية إلي ارتفاع دعم الطاقة حيث بلغ الدعم حوالي 114 مليار جنيه مقارنة ب 90 مليار جنيه في العام السابق ، أي بزيادة نسبتها 27٪ تقريباً .
وأشار أن حجم الانفاق علي الدعم ضعف مما يتم إنفاقه علي التعليم والصحة ، وتمثل خطط الاستكشاف أيضاً تحدياً لمواجهة النمو الاقتصادي المستقبلي ، مشدداً علي ضرورة أن يمثل الترشيد جزءاً من ثقافتنا لتحقيق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المحلية وحمايتها ليس لنا فقط بل للأجيال القادمة أيضاً ، ونعمل مع كافة القطاعات للحفاظ علي ثرواتنا واستخدامها الاستخدام الأمثل .
كما أشار أنه قديماً كان يتم حرق الغاز وهو أسوأ شئ ممكن عمله ، ولكن حالياً يمكننا الاستفادة منه في صناعات متعددة مثل صناعة البتروكيماويات ، التي تحقق زيادة في القيمة المضافة للغاز .
وأضاف رئيس الوزراء أن صناعة البتروكيماويات المصرية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات العشر الماضية وبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 7ر7 مليار دولار ، ومن المتوقع مع حلول عام 2015 مضاعفة طاقة المنتجات البتروكيماوية ، فلن يكون الأمر مقتصراً علي بيع الغاز فقط بل استغلاله كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، بل سنضاعف هذه الفائدة من خلال توفير فرص عمل عن طريق اقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في مجال البتروكيماويات والتي تشجعها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي .
وتابع أنه لابد من التحلي بالصبر من جانب المستثمرين ، فمع مرور الوقت سيتحسن آداء كل هذه القطاعات الاقتصادية في البلاد سواءً من ناحية استخراج التصاريح والإجراءات الروتينية الأخري، طالباً دعم المستثمرين .
وأوضح أن مصر مؤهله لكي تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بما تتمتع به من مميزات جغرافية وموارد متعددة إن ثورتنا ما زالت ثورة شابة داعياً كل القلوب المخلصة لدعمها.
وعلي جانب أخر أشار المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته أما المؤتمر إلي أن مصر تشهد حالياً تحولاً تاريخياً فتح آفاق جديدة لتطلعات المواطن المصري نحو حياة أفضل ، ويعتمد تحقيق هذه التطلعات علي توفير الطاقة اللازمة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .
وأشار إلي أن صناعة البتروكيماويات هي قاطرة التنمية التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، وأن سياسة وزارة البترول تهدف إلي تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات العالمية والعربية لتنفيذ مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات .
وأكد أن حجر الزاوية الرئيسي في قطاع البترول هو مصداقيته وإلتزامه باتفاقياته وشراكاته مشيراً إلي أن السوق المصري سوقاً متنامياً وهناك الكثير من الموارد الطبيعية لم تستغل بعد ، مضيفاً أن مصر لازالت تمتلك فرصاً واعدة في مجال البحث والاستكشاف في كافة مناطق البلاد ، حيث أشار إلي أن التقارير العالمية تشير إلي وجود احتياطيات كبيرة غير مكتشفة بمناطق البحر المتوسط والدلتا.
وأوضح أن قطاع البترول يسعي خلال الفترة القادمة إلي إقامة مشروعات جديدة في مجال التكرير للمساهمة في تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية، مضيفاً أنه يتم إعداد خطة خمسية لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة البترول وتسهم في تحقيق الأهداف المناط بها تحقيقها.
ومن جانبه أشار المهندس سامي عبد الهادي القائم بأعمال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن المرحلة القادمة ستشهد الاسراع في تنفيذ واقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطة قومية واضحة خاصة بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية موضحاً أن هذه التجمعات الصناعية التكميلية لاتحتاج إلي استثمارات ضخمة أو مساحات كبيرة ولها مرور اقتصادي واجتماعي كبير ، حيث ستساهم في تحقيق نهضة وتنمية للمجتمعات المحيطة بها ، كما أن اقامة مثل هذه الصناعات تعد خطوة علي طريق الثقة مع هذه المجتمعات.