قضايا وأفكار

المؤسسات الصحفية القومية

تواجه المؤسسات الصحفية القومية ازمة قد تعصف ببعض المؤسسات التي وصلت الي حافة الانهيار في ظل مطابع متخلفة لا تتناسب مع احتياجات السوق وايضا عبء العمالة وتوفير المرتبات والحوافز وفي ظل ايضا تراجع اجور الصحفيين رغم الوعود المتكررة من نقباء الصحفيين بضرورة وضع كادر خاص لاجور الصحفيين يتناسب مع ما يقدمونه من جهود شاقة في مهنة البحث عن المتاعب.
ولاشك ان تخلي الدولة عن دورها الرقابي للمؤسسات الصحفية القومية طوال السنوات الماضية زاد من الاعباء الملقاة علي هذه المؤسسات التي كانت تعتمد فيها الادارات السابقة علي ما تقدمه الدولة لها من دعم لم يستفد منه الصحفيون والعاملون في هذه المؤسسات..
كما لم يراع نظام الحكم السابق دور هذه المؤسسات في دعم النظام القائم ولم يتعامل مع المؤسسات القومية مثل شركات القطاع العام التي تم اسقاط 43 مليار جنيه من مديونياتها للدولة في وقت تركت فيه المؤسسات تتحمل عبء ضرائب الدمغة من الستينيات حتي عام 5002 وهو العام الذي بدأت فيه المؤسسات تلتزم بسداد هذه الضريبة بعد خفض نسبتها من 63٪ الي 51٪ اضافة لسداد ضرائب كسب العمل وضريبة المبيعات.
ان هناك مؤسسات قومية تاريخية ادت وتؤدي رسالتها الاعلامية للشعب ولا يمكن الاستغناء عنها بجرة قلم ولكنها تحتاج الي فكر اقتصادي لاعادة الهيكلة وضخ الاموال من اجل احلال وتجديد مطابعها وبنيتها الاساسية ولا مانع من تحويلها الي شركات مساهمة تكون لها الاستقلالية التي تسمح لها بأداء رسالتها للشعب.
ان الحاجة اصبحت ماسة لاعلان كادر لاجور الصحفيين وسرعة تقديم مشروع قانون لاسقاط المديونيات القديمة للمؤسسات القومية مثلما حدث مع شركات القطاع العام وايجاد صيغة لمعالجة الديون التجارية التي تحمل المؤسسات بأعباء ضخمة.
يا سادة انقذوا المؤسسات الصحفية القومية حتي لا تتركوا الشعب تحت رحمة صحف رجال الاعمال والاحزاب يوجهون الرأي العام طبقا لايدلوجيات سابقة التجهيز.