فشل القوي المالية في حل خلافاتها ينذر »بحرب عملات«

الدعوة لتعميق دور صندوق النقد في الإشراف علي الاقتصاد العالمي

فشلت القوي المالية الكبري في العالم في ايجاد حل للخلافات العميقة التي تهدد باندلاع »حرب عملات« بين هذه القوي.. وتسعي مختلف الدول إلي خفض عملاتها كسبيل لتعزيز الصادرات وايجاد فرص للعمل.. وأنهي صندوق النقد الدولي يومين من المحادثات في واشنطن بإصدار بيان تتعهد فيه الدول الاعضاء »بتعميق« جهودها في مجال حركة العملة بما في ذلك الدعوة إلي تحرك عاجل لدعم دور الصندوق في الإشراف علي سياسات الاقتصاد والتي تهدد الاستقرار.
وقال البيان إن هناك حاجة ماسة إلي مزيد من الإجراءات لتعزيز دور الصندوق وفعاليته كهيئة عالمية للإشراف علي الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات المالية، ويضم صندوق النقد الدولي ممثلين ل 781 دولة.
كانت الولايات المتحدة قد تزعمت حملة لمنح الصندوق دورا أكبر في فض النزاعات بشأن العملات وضمان ألا تتسبب السياسات الاقتصادية الوطنية في عرقلة النمو العالمي.. وقال وزير الخزانة الأمريكية تيموثي جايتز وزير الخزانة الأمريكي في بيان إلي الصندوق »انه يجب علي هذه المؤسسة تعزيز مراقبتها لسياسات سعر الصرف وممارسات تكديس الاحتياطيات«.
وأعلن وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أمس ان وزراء مالية مجموعة السبع اتفقوا علي أن التقلبات الجامحة لاسعار الصرف الاجنبي غير مرغوبة.. وأضاف نودا أنه يعتقد أنه كسب تفهم نظرائه في المجموعة لموقف اليابان بشأن التدخل في سوق العملة.
ومن جانبه عبر وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي الذي ترأس بلاده مجموعة السبع هذا العام عن اعتقاده بأنه لن يتم التوصل لاتفاق في واشنطن بشأن اسعار صرف العملات وطريقة تقلبها.
وفي فرنسا اعتمد مجلس الشيوخ مشروع القانون الخاص بتأخير سن التقاعد من 60 الي 62 عاما وهو البند الاساسي في اصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس نيكولا ساركوزي والذي تعارضه النقابات.
وقال وزير العمل اريك وورث "انها مرحلة مهمة لهذا النص، لقد اصبح نهائيا وهو في صلب الاصلاح الذي اقترحه رئيس الجمهورية".
وفي تطور لاحق اعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي باراك اوباما وقع علي اتفاقيات تجارية في مجال صناعة الدفاع مع بريطانيا واستراليا الحليفين الوثيقين لبلاده أمس.
وكانت قد تعطلت هذه الاتفاقيات في مجلس الشيوخ الامريكي بعد ان وافق عليها الرئيس الامريكي السابق جورج بوش في 2007 . وتهدف الي ازالة العقبات البيروقراطية وشروط اذون التصدير بين صناعات الدفاع في هذه الدول.