الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تساند دورا أكبر للصندوق

دعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية صندوق النقد الدولي يوم السبت الى القيام بدور أكبر في الاشراف على الاقتصاد العالمي والابقاء على متابعة عن كثب للعملات وسياسات الدول الغنية لتفادي أزمة مالية أخرى , وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
ودعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وعددها 187 دولة الي تحرك عاجل لدعم دور الصندوق في الاشراف على سياسات الاقتصاد الكلي التي ربما تشكل تهديدا للاستقرار.
وأدى نمط غير متوازن لنمو اقتصادات العالم الى انتهاج سياسات وطنية متباينة أذكت توترات عالمية مع هبوط الدولار الامريكي وصعود عملات الاسواق الصاعدة. وأبرزت التغيرات الحادة في العملات الدعوات الي إعادة موازنة التجارة وغذت القلق من ان الاسواق الصاعدة ربما تواجه خطر فقاعات الاصول.
وحثت الولايات المتحدة -التي تمارس ضغوطا قوية على الصين للسماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان- على الدول لكي تعطي صندوق النقد الدولي دورا أكبر للفصل في النزاعات بشأن العملة.
وقالت لجنة التوجيه بصندوق النقد في البيان الختامي "هناك حاجة ماسة الي مزيد من الاجراءات لتعزيز دور المؤسسة وفعاليتها كهيئة عالمية للاشراف على الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات المالية."
وبدا ان الولايات المتحدة والصين كلتيهما نجحتا في ابراز مواقفهما في البيان الختامي.
وأرادت الولايات المتحدة من صندوق النقد ان يتحدث "بصراحة" أكبر في تقديم النصح للدول بشان السياسات وظهر ذلك الاصطلاح في البيان. وشددت الصين على الحاجة الى نهج " متوازن" وظهرت تلك الكلمة مرتين في البيان.
وقالت اللجنة "المراقبة القوية والعادلة للكشف عن أوجه الضعف في الاقتصادات المتقدمة الكبرى لها أولوية". وأضافت قائلة "المراقبة يجب ان تركز بطريقة أفضل على قضايا الاستقرار المالي ..."
وأصبحت العملات قضية ساخنة مع سعي الدول الى تقوية تعاف اقتصادي ضعيف وخصوصا في الاقتصاديات المتقدمة.
ودفعت جهود تعزيز السيولة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) اسعار الفائدة للانخفاض وأدت الي ضعف الدولار في حين جعلت سياسات أسعار الصرف الاجنبي الصارمة في دول اخرى -أبرزها الصين- الاسواق الصاعدة تتحمل الجزء الاكبر من عبء التعديلات في قيم العملات مع اقبال المستثمرين على ضخ اموالهم في الاصول ذات العائد المرتفع.
ويجري صندوق النقد الدولي بالفعل مراجعات اقتصادية لمعظم الدول الاعضاء ويصدر تقارير بشأن عدد من القضايا التي تشمل اسعار العملات والسياسات النقدية والمالية.
لكن رئيس الصندوق دومينيك ستراوس كان اقترح اعطاء دور أكبر لمراقبة صندوق النقد للقوى الخمس الكبرى -الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي تضم 16 دولة والصين واليابان وبريطانيا- باصدار التقارير الخاصة بها بشكل متزامن لتحسين قياس ما اذا كانت سياساتها قد ترتب عليها اثار غير مقصودة "امتدت" الي دول اخرى.