صندوق النقد الدولي يتفادي حرب عملات

بعد يومين من المناقشات الساخنة‏,‏ توصل صانعو السياسات المالية العالمية المجتمعون في واشنطن إلي تسوية خجولة لتفادي حرب العملات. التي نشبت بسبب الخلاف بين الولايات المتحدة والصين حول قيمة العملة الصينية بينما لم تحرز تقدما بشأن اصلاح نظام التصويت ومنح الدول النامية وضعا أفضل في عملية صناعة القرار في المؤسسة العالمية‏.‏
وتقتضي التسوية الهزيلة التي توصل لها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ل‏187‏ دولة أعضاء في صندوق النقد الدولي أن يتم في المستقبل تعزيز إجراء مراقبة العملات من قبل صندوق النقد الدولي حيث حرصت لجنة التوجيه بصندوق النقد علي تأكيد دور الصندوق في ضمان ألا تتسبب السياسات الاقتصادية الوطنية في عرقلة النمو العالمي‏.‏كما دعا البيان إلي دور أكبر للصندوق في زيادة مراقبة السياسة الاقتصادية والنقدية للقوي الخمس الرئيسية‏,‏ وهي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان وبريطانيا‏.‏
إلا أن الاجراءات التي تقررت لا تبدو قادرة علي تهدئة التوترات وفي مقدمتها الخلاف شبه اليومي حول مستوي سعر صرف العملة الصينية اليوان بين الصين وأكبر شركائها التجاريين أي الولايات المتحدة وأوروبا وجيرانها الآسيويين‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية في الصندوق أن المشاورات الثنائية والوساطة التي يقوم بها بعيدا عن أنظار وسائل الإعلام بصفته رئيسا للجنة التي تمثل عصب صندوق النقد الدولي سوف تستمر في الشهور القادمة‏.‏
وقالت مصادر في الاجتماعات ان وزير المالية يوسف بطرس غالي اقترح تعهد الحكومات علي الأقل بالتوصل إلي حل مشترك إذا لم تكن قادرة علي وضع خلافاتها حول أسعار الصرف جانبا‏.‏ وقال غالي‏:‏ لقد وصلنا جميعا إلي استنتاج مفاده أن صندوق النقد الدولي هو المكان المناسب للتعامل مع هذه القضايا‏.‏
وقد فوض صندوق النقد الدولي في بيان صادر عن اللجنة مديره العام دومينيك شتراوس كان بالسعي إلي إيجاد حل وسط بشأن القضايا الرئيسية مثل سلال العملات التي تؤثر علي النظام المالي العالمي‏.‏
وقال شتراوس كان وغالي في موتمر صحفي جمعهما‏:‏ إن الحل يكمن اليوم في التعاون بين الأطراف المختلفة وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف‏.‏ وقالت مصادر الاجتماعات ان الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخري تدفع لإرساء مجموعة واسعة من الأهداف الاقتصادية التي ستضع البلدان الرئيسية لا سيما الصين في موضع المساءلة المباشرة عن أفعالها وسياساتها المالية‏.‏