في حيثيات الحكم ببراءة المتهمين باقتحام دار القضاء العالي

القضاء المصري: لن نرضخ لرغبة الشارع بالقصاص علي حساب العدالة

اودعت محكمة جنح مستأنف الازبكية حيثيات الحكم في القضية المسماه اعلاميا باقتحام دار القضاء العالي والمقضي فيها بجلسة 24 يونيو الماضي ببراءة ثلاثة متهمين وهم ابراهيم رياض عبد الحكيم طارق وطارق محمد مدحت محمد ومحمود السيد مرشدي من تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد العاملين والمترددين علي دار القضاء العالي واحراز اسلحة بيضاء دون مسوغة قانونية والتعدي علي احد المحامين بالسب ومن المنتظر ان تقوم النيابة خلال ايام بالطعن بالنقض علي حكم البراءة..اصدر حيثيات الحكم القاضي حسام رياض بعضوية القاضيين محمد سامي واحمد فتح الباب وامانة سر مصطفي عشري.
اسباب الحكم
وقالت المحكمة في اسباب حكمها..ان القضاء المصري لن يرضخ لرغبة الشارع بالقصاص علي حساب العدالة.. ولن يرضي بأي ضغوط حتي يغير من معتقداته وستظل عدالته عنوانا للحقيقة، فلابد للعدالة ان تأخذ مجراها وتتحقق مصلحة المتهم في الدفاع عن نفسه..فالقاضي امامه ادلة ووثائق يقضي من خلالها ويبني احكامه في هذا الاتجاه ولا يجب عليه الاخلال بقواعد القانون ويقضي بالادانة دون سند أو دليل لكون ذلك فيه اهدار لحقوق المتهم وعدالة المحاكم وقدسية القضاء وايمان القاضي بأنه ليس من مصلحة احد القبول بمبدا الظلم لكون ذلك تهديدا للمجتمع.
واضافت المحكمة بأن هناك رؤية واضحة تتحرك من خلالها المحكمة عندما تنظر قضية بعينها ولا احد يشك فيها، فالمحاكم يجب ان تسير علي وتيرتها ولا يمكن الخروج علي مقتضيات العدالة تحت دعوي ارضاء الرأي العام لكون المتهمين أوبعضهم يمثل تيارا معينا..لا نتفق معهم في الرأي احيانا ويعبرون عن رأيهم بطريقة نرفضها احيانا اخري لان هذا الارضاء يأباه ضمير القاضي ولا تقبله العدالة.
ادلة غير صالحة
وحيث ان المحكمة بعد ان فحصت الدعوي واحاطت بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات واحاطها الشك واصبحت الادلة القائمة فيها غير صالحة لان تكون أدلة ثبوت تركن اليها المحكمة اوتعول عليها عن اقتناع لادانة المتهمين وآية ذلك: ما قرره مأمور قسم شرطة الازبكية في شهادته امام المحكمة بعدم تذكره ألفاظ السباب التي كانت موجهة للنائب العام ورئيس محكمة النقض ونفي قيام المتهمين بأي نوع من انواع التعدي علي اي من المتواجدين بدار القضاء العالي..واضاف بشهادته ان ضباطا آخرين كانوا برفقته قاموا بتفتيش المتهمين وعثروا معهم علي اسلحة بيضاء لا يتذكر عددها وأوصافها.
اما شهادة معاون مباحث القسم امام المحكمة جاءت في عبارات مرسلة معتمدا علي علمه بالواقعة دون ان يفصح عن ظروف والملابسات التي احاطت بها..كما خلت اوراق الدعوي من اي اخطار أواوراق رسمية أو مستندات كدليل قاطع يقيني يثبت للمحكمة ضبط اي من المتهمين بدار القضاء العالي والقبض عليه واصطحابه للقسم.
وخلت اوراق القضية من سؤال اي مواطن من المترددين علي محل الواقعة اوالموظفين العاملين ليقرر قيام اي من المتهمين باستعراض القوة اوالتلويح بالعنف.
انتفاء حالة التلبس بشأن واقعة ضبط اسلحة مع المتهم الاول.
قرر المجني عليه حسن عبد الحميد المحامي في شهادته امام المحكمة انه حدثت مشادة كلامية بينه وبين بعض الاشخاص قاموا علي اثرها بالتعدي عليه بالسب ونفي نفيا قاطعا مشاهدته لأي من المتهمين بدار القضاء العالي او رؤيته للضباط حال تفتيشهم المتهمين والعثور بحوزتهم علي اسلحة.
وانتهت المحكمة الي انه بناء علي ما تقدم ذكره من آيات تدليلية اعتنقتها المحكمة فان اوراق التداعي تكون قد فقدت الادلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا التي تضئ سبيل الاتهام ضد اي من المتهمين باعتبار ان احكام الادانة يجب ان تبني علي الجزم واليقين ومن ثم فلا مجال سوي القضاء بالبراءة ومصادرة الاسلحة المضبوطة.