التأثير فى القضاة.. الحقيقة والوهم

الفرق بين الحكيم والجاهل أن الأول يناقش فى الرأى والثانى يجادل فى الحقائق، فالجاهل ميت، والناسى نائم، والمُصر مالك، وكما يقول الحكيم: ينبغى أن نستقبل الأفكار كالضيوف بطريقة ودية، ولكن مع التحفظ حتى لا تستبد بمن يستضيفها.
وفى هذا المقام سوف نفكر ونبحث ونجتهد ونتعرض لموضوع التأثير فى القضاة، الذين يناط بهم الفصل فى القضايا المطروحة أمامهم، ونرصد القاعدة التى على أساسها يصدر الحكم القضائى، وما يتمتع به القاضى من ثقافة عامة وملكات خاصة، وأثر الصحافة والفضائيات على عقيدته.
بداية نحن لا نقرر نظرية جديدة إذا قلنا إن الأحكام القضائية فى المواد الجنائية والإدارية والتأديبية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، فالمحكمة تمحص الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل، كسند على وقوع المخالفة بيقين، فى ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع، فالمسؤولية العقابية تحقق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثر، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية تقتنع بها المحكمة.
ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك فى صحتها أو دلالتها، وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون، كما لا يجوز أن تقوم على وقائع غير محددة ومستندات خالية من البراهين، فالمحكمة لا تحكم بالإدانة إلا عن يقين لا يساوره شك، لأن الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم.
ومن الإنصاف أن نعلن أن القضاء المصرى يحتل مكانة مرموقة فى وجدان الشعب المصرى، والأحكام القضائية الرائعة التى سطرتها منصة القضاء الإدارى والقضاء العالى تشهد على ذلك.
 فالقاضى المصرى استطاع أن يثبت جدارته فى جميع المحافل العربية والعالمية، التى شارك فيها عن طريق الإعارة أو الأبحاث والمؤلفات العلمية فى الندوات الدولية، بما يملكه من ثقافة عامة ومتابعة مستمرة لقضايا الوطن وهمومه، والمستجدات على الساحة العالمية، وقدرة على البحث المتواصل، ودراية تامة بكل التشريعات والمبادئ القانونية التى أرساها شيوخ القضاة، فالقاضى المصرى -بدون مجاملة- موسوعة قضائية كاملة.
 ولا نتجاوز الحقيقة كثيراً إذا قلنا إن القاضى الذى تتوافر فيه هذه المقومات لا يحكم فى القضايا المطروحة أمامه بناء على معلوماته الشخصية، التى تولدت نتيجة اطلاعه على الأحداث أو مشاهدته بعض البرامج فى الفضائيات أو قراءة بعض الصحف والمجلات التى تتناول موضوع القضية التى أمامه.
فهو يعلم علم اليقين أنه يجب ألا يعتنق وجهة نظر معينة فى الدعوى قبل الحكم فيها، ولا يكشف عن اعتناقه رأياً معيناً، حتى لا يفقد صلاحيته للحكم لما فى إبداء الرأى من تعارض مع ما يشترط من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
ومع احترامى وتقديرى الكامل لدور الصحافة التى قال عنها ليو تولستوى: الصحف نفير السلام، وصوت الأمة، وسيف الحق القاطع، ومجيرة المظلومين، وشكيمة الظالم، فهى تهز عروش القياصرة، وتدك معالم الظالمين، فإنها لا تؤثر فى عقيدة القضاة ولا تقترب من المسافة التى بين قلم القاضى ومسودة حكمه مهما بلغت دقة ما تتناوله وشجاعة ما تحركه من قضايا فرعية لا علاقة لها بموضوع القضية وطلب تشديد العقوبة أو تخفيفها.
 فالقضاة لا ينظرون أثناء نظر الدعوى لأى أدلة أو أقوال أو أفعال لا يساندها أو يؤازرها ما يدعمها ويرقى إلى مستوى الحقيقة المستفادة من الواقع، سواء قدمت من المتهم أو وكيله أو الشهود.
 والدليل الشرعى على ما قدمناه للقارئ فى هذا الصدد -ولن يختلف معنا فيه أحد- أن الصحافة تناولت قضية العبارة المشهورة على جميع صفحاتها ورصدت أقوال المتهمين وأقوال الشهود ووقائع الجلسة، وأصدرت حكمها بالإعدام شنقاً وحرقاً وغرقاً.
 وعلى الرغم من ذلك لم تستطع أن تحرك عضلة فى قلم القاضى الذى أصدر حكمه بالبراءة، وفى نفس الوقت صدرت بعض الأحكام بالإدانة على الرغم من تعاطف بعض الصحف ومطالبة الرأى العام بالبراءة.