الأوكازيون ضعيف المطالبة بالمد لتوفير مستلزمات المدارس.. وتعديل القانون لتقديم تخفيضات حقيقية

اقبال ضعيف علي الاوكازيون فى المرحلة الاولى كتب ابراهيم عامر:
رغم مرور اسبوعين علي الاوكازيون الصيفي والتي تمثل المرحلة الأولي منه فان عدد المحلات المشاركة مازال منخفضا.. حيث يصل إلي حوالي الف محل علي مستوي الجمهورية.. في حين ان العدد كان يصل الي 4 آلاف في السنوات الماضية.. ومازال الاوكازيون مستمرا لمدة اسبوعين تنفيذا للقرار الذي اصدره وزير التموين والتجارة الداخلية.. ووصل عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال الاسبوعين الماضيين حوالي 250 مخالفة.. منها مخالفات لتقديم تخفيضات وهمية.. أو مخالفات لعرض سلع درجة ثانية ومخالفة للمواصفات القياسية.. ومن المتوقع مد الاوكازيون لتوفير مستلزمات المدارس واستجابة لطلبات الغرف التجارية.. وطلب المهندس ابوزيد محمد ابوزيد وزير التموين والتجارية الداخلية من الاجهزة المتخصصة تشجيع المحلات والمنشآت علي الاشتراك في الاوكازيون خلال الأيام القادمة.. وتقديم جميع التيسيرات لهم.. ودراسة مد الاوكازيون عدة اسبايع اخري.. لمساعدة المواطنين علي شراء مستلزمات الدراسة والاستفادة من تخفيضات الاوكازيون.. ومساعدة اكبر عدد من المحلات علي تصريف المخزون السلعي الموجود لديهم.. وخاصة من السلع والمنتجات الصيفية قبل حلول فصل الشتاء. وصرح د. احمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية انه سيتم مد الاوكازيون تنفيذا لرغبات اصحاب المحلات وخاصة محلات الملابس الجاهزة والاقمشة.. واكد انه سيتم السماح لجميع المحلات بالاشتراك خلال الاسابيع القادمة.. وتم اخطار ادارات التجارة الداخلية بالمحافظات بتحفيز المحلات علي المشاركة.. وتوفير استمارات الاشتراك.. والتي تتضمن السلع التي يتم تقديمها ونسبة التخفيضات.. واكد ان الرقابة تتم من خلال مراجعة فواتير البيع عن الشهرين الماضيين ومقارنتها بالاسعار بعد الاوكازيون.. واكد ان التجار ملتزمون بالاعلان عن السعرين قبل وبعض الاوكازيون علي كل سلعة ليتأكد المواطن بنفسه من جدية التخفيضات. وقال انه سيتم خلال المرحلة القادمة اعادة النظر في القوانين والقرارات المنظمة للاوكازيون وتعديل الاجراءات.. بما يساعد علي تنشيط الاوكازيون بما يتناسب مع الدول الأخري.. وحتي يساعد علي تحقيق الرواج الاقتصادي وخدمة التجار والمستهلكين.. ولا يكون اوكازيوناً وهمياً.. وسيتم الاستفادة من تجارب الدول الأخري.. وذلك في اطار تطوير وتحديث التجارة الداخلية.