اللواء عبد الهادي بدوي الخبير الأمني وحديث عن عودة الأمن للشارع:

الشرطة تحولت منذ السبعينيات لخدمة النظام

اللواء عبد الهادى بدوى اثناء حواره مع »الأخبار«
نحتاج ثلاث سنوات وخططا سياسية وأمنية لإعادة الإنضباط
تفرغ الداخلية لعملها الأصلي بعيدا عن مهام الأمن السياسي
رجوع وزير الداخلية لتولي المجلس الأعلي لهيئة الشرطة
نقل الحماية المدنية إلي التنمية المحلية بگامل نفقاتها
حتي الآن مازال المواطن العادي يشعر بعدم تواجد الشرطة في الشارع المصري.. ولا بعودة هيبتها التي فقدتها عمدا بفعل الأنظمة التي سخرتها لخدمة الأمن السياسي بعيدا عن مهمتها الأصلية في خدمة متطلبات الأمن العام.. ومازال السؤال الحائر الذي نبحث عن إجابة له هو لماذا لم يشعر المواطن بالأمن والأمان وبعودة الشرطة خاصة بعد ثورة قامت يوم 25يناير وهو نفس يوم الاحتفال بعيد الشرطة؟!
وبالقطع حين هب الشباب المصري يوم 25يناير لم يكن احتفالا بعيد الشرطة ولكن احتقانا من الشرطة وممارستها التعسفية ضد حرية المواطنين وضد شرطة سلبت منها عمدا مهمتها في حفظ أمن المواطن لتراعي أمن النظام الحاكم..!
قامت ثورة وللأسف مازال البعض يري ان ممارسات الشرطة يشوبها عدم الإيمان بقيمها الأساسية في نشر الأمن العام.. ولذلك مازالت الأسئلة تبحث عن إجابة لماذا تغفل الشرطة حتي الان عن دورها ولماذا أغفلت الأمن العام وتفرغت للأمن السياسي.. مضحية بالمواطن.. حتي فقد المواطن العادي الثقة في الاستعانة بهيئة الشرطة لاسترداد الحقوق ولم تعد في خدمة الشعب.. وأنما في خدمة النظام..!
وحتي تعود ثقة المواطن في الشرطة والتي اساسها احساس المواطن بالامن والامان والمحافظة عليه وتنفيذ القانون علي الكبير قبل الصغير بعيدا عن اساءة استعمال السلطة كان هذا الحديث.
اللواء عبد الهادي بدوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة والخبير الأمني اعد دراسة حديثا تحت عنوان "أسباب انهيار الجهاز الأمني ومراحله ووسائل المعالجة" يري فيها ضرورة تحديث جهاز الأمن وإعادة بنائه بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة ..وإعادة جهاز الشرطة لعمله الاصلي وهو المحافظة علي الأمن العام بعيدا عن زجه في براثن الامن السياسي ويذكر ان الاستقرار الأمني يتناسب طرديا مع معدلات التنمية البشرية علي مختلف الاصعدة ومن ثم بات دعمه وتحديث وسائله وتطوير آلياته والارتفاع بمستوي قواه البشرية "كما وكيفا" والتدقيق في اختيار قياداته وتنمية قدرات كوادره بالتناغم مع تكنولوجيا العصر وحديثنا معه ينصب علي دراسته عن اسباب انهيار الجهاز الامني ورؤيته في اعادته كجهاز حديث بعيدا عما كان يثقله ويليهه عن مهمته التي تم انشاؤه من اجلها تحت شعاره التقليدي "الشرطة في خدمة الشعب".
ظروف غير غامضة
كيف تري كرجل أمن جهاز الشرطة قبل ثورة يناير؟
جهاز الشرطة قبل ثورة يناير او في العهد الفاسق قد تفرغ تماما لاعمال الأمن السياسي واغفل متطلبات الأمن العام بروافده المتعددة ..المواطن البسيط كان هو الضحية.. كما فقدت الثقة في الاستعانة بهيئة الشرطة لاسترداد الحقوق وهذه جزئية مهمة يجب تداركها إذ أن ثقة المواطن في رجل الشرطة تنبع من مساعدة الأخير له ونصرة مواقفه وانقاذه عند الملمات وإذا تحقق ذلك تحقق المراد..!
ٍ لكننا مازلنا نشكو ان جهاز الأمن الشرطي في مصر كأنه اختفي في ظروف غامضة.. كيف؟
اختفاء جهاز الشرطة لم يختف في ظروف غامضة.. لكنه اختفي في ظروف نعلمها جميعا وسوف نتحدث عنها.. لكن بداية نريد العودة بجهاز الامن الشرطي إلي اخلاقيات العمل في حقبة خمسينيات القرن الماضي وحتي بدايات السبعينيات..حين كانت وزارة الداخلية قابعة في حالة استقرار مؤسسي نابع من عوامل الالتزام -والانضباط- واتباع الأعراف والنواميس المنظمة للمساواة وتطبيق قواعد التشغيل وإجراءات التعيين والتنقلات وغير ذلك بما يوحي بالشفافية.. إضافة إلي حرص الغالبية علي سمات الكرامة وطهارة اليد وعفة اللسان عدا استثناءات تعد من المسلمات الواردة بالمجتمعات البشرية قاطبة .
ثلاث سنوات
كم من الوقت نحتاج لإعادة الانضباط للشارع المصري المليء بما يكدر الأمن العام؟
في تقديري كرجل شارك في تقديرات مواقف أمنيه وكانت تعرض علي القيادات السياسية ..نحتاج إلي ثلاث سنوات..مع توافر أفق سياسي لوزير الداخلية ..مع اعادة هيكلة للوزارة حتي تعود لعملها الاصلي..ولست مع التهويل الذي يري اننا نحتاج إلي اكثر من ذلك.. مع عمل خطط امنية..وللأسف اكثر من سنة و ثمانية أشهر ولم يأت وزير واحد له بعد أو افق سياسي.. وهذه معضلة.. ولم يحدث تلافي لما تسبب في اسقاط جهاز الشرطة حتي الآن.. واضعف مهنية العاملين بها من ضباط وافراد !
من سنوات مضت نشكو تحول فلسفة الشرطة من خدمة الشعب إلي خدمة النظام كيف تري هذا التحول واسبابه؟
هذا صحيح وعلينا الرجوع إلي بداية السببعينيات حيث حدثت تحولات وطفرات اجتاحت جسد وزارة الداخلية وخلخلت أعمدته الفقرية نتيجة لأحداث سياسية وتوجهات للقيادة السياسية تأكد تضادها مع الخط السياسي السابق (الناصري) داخليا وخارجيا..وكانت عتبات فارقة أفرزت احتقانات واعتراضات واستهجانات..مما حدا بضرورة حماية وتأمين رأس النظام وقمع الاصوات السياسية المعارضة بالسبل الأمنية الشرطية دون المعالجات السياسية التي أخفقت في الوصول إليها..منذ ذلك الحين ولم يبرأ النظام من تلك الآفة ..بل تزايد معدلات الاخفاق السياسي وكان الخيار الامثل للقيادة السياسية والايسر دوما يتمحور في الاستنفار الأمني الشرطي كسفينة انقاذ لسوءات الانظمة وترميم عوار قراراتها.
وهل استمر هذا النهج الشرطي والتحول عن خدمة الشعب مرة واحدة؟
هو بدأ في السبعينيات التحول ثم استمر علي مراحل حتي وصل قمة تحوله قبيل ثورة 25يناير واصبح كانه سخر للمحافظة علي النظام فقط .. وقد تعرضت بالتفصيل لهذه المراحل في دراسة لي بعنوان "كيف نعيد بناء جهاز الامن المصري"..لكن المرحلة الاخيرة واعتبرها هي الأسوأ في تاريخ الشرطة وتبدأ من عام 79 حتي 2011.. حيث كانت الحلقة الاخيرة لمشروع التوريث ..وكان علي الوزير الذي اطلق عليه (وزير الصدفة) تهيئة المسرح السياسي لانجاز هذه المهمة والاستعداد الأمني الطاغي للقضاء علي اطياف المعارضة لمشروع التوريث بالممارسات الدنيئة والقبضة البوليسية الفولاذية وبالتعذيب والتنكيل الممنهج وبشبكة رئاسية وسياسية وبرلمانية وحزبية عنكبوتيه وتحالف رجال أعمال مع السلطة وجهاز الأمن ضد مصلحة الوطن.
وتأكد ذلك في التصديق التشريعي في 22-3-1998 علي تعديلات بعض أحكام قانون هيئة الشرطة ..وامتدادا لذات التوجه اصدر الوزير القرار رقم (8475) لسنة 2000 بشأن إعادة تنظيم إدارات قوات الامن المركزي (الذراع الأمنية القتالية الباطشة ) تأهبا لعمليات قمع متوقعة مع تصاعد وتيرة الغضب الشعبي الجارف و نصت بنود القرار علي سرعة تحرك قوات الامن المركزي بالمناظق الجغرافية علي مستوي الجمهورية بناء علي طلب مديري الامن بالمحافظات وذلك بغرض التأكيد علي سرعة التحرك دون العودة للرئاسات أوقيادة الوزراة لتلافي تعقيدات بيروقراطية القرار.ٍ
وما وجه الخطورة ان يولي الوزير اهتمامه بالامن السياسي؟
الخطورة بداهة هو ترك الامان العام.. امن المواطنين وبالتالي يولي اهتماما كبيرا واستراتيجيا للدعم الكامل لجهات مباحث أمن الدولة -الامن المركزي- الامن العام- إدارات واقسام المباحث الجنائية خاصة بالمنظقة المركزية والاسكندرية. والتوجيه الدائم بتنشيط آليات قمع المعارضين والتوسع في اعتقال المناهضين واستخدام العنف الممنهج وممارسات التعذيب والاحتجاز بدون مبرر قانوني تجاه المناوئين اظهارا لسيطرة جهاز الشرطة وقدراتها علي تكميم الافواه. ثم تم تدعيم جهاز امن الدولة بتقنيات أمريكية حديثة مطورة (تنصت - تصوير- تسجيل- اجهزة كشف كذب - ادوات تعذيب- وسائل اكراه كيمائية..)
بعثات لأمريكا
وهل ميزانية الداخلية كانت تكفي للأمن السياسي ؟
لذلك تضخمت موازنة الوزارة بسبب الدعم الهائل لجهاز أمن الدولة والأمن المركزي (أسلحة ذخائر) إضافة علي ايفاد بعثات تأهيلية لضباط الجهازين للتدريب بالولايات المتحدة الامريكية علي فنون القتال والرماية ومكافحة الارهاب ومقاومة أعمال الشغب.
ولماذا كل التضخم في الميزانية والبعثات الأمنية لأمريكا؟
كل ذلك تلبية لرغبة القيادة السياسية.. وانطلاقا من رغبة جامحة في السيطرة الاستبدادية واحكام القبضة علي التيارات السياسية المناهضة وتم التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين مصر ودول الأقليم العربي من ناحية ومع القطب الامريكي من ناحية اخري.
بعد هذا الاستعراض السريع والذي افضت فيه في دراستك البحثية عن انهيار جهاز الامن كيف نعيد بناء جهاز الشرطة بحيث يعود لعمله الطبيعي في حفظ الامن العام والجنائي؟
كخطوة أولي علي الطريق الصحيح نري ضرورة الاقرار بحدوث ثورة كاملة الاوصاف لامجال للتشكيك فيها.. ولايحق لأحد التقليل من مسماها ومضمونها وعلي جميع العاملين من ضباط وافراد- أمن مدنيين الاقتناع الكامل بذلك والتعامل مع قواها من هذا المنطلق..
وتأني الخطوة الثانية بالاعتراف الجمعي بخطايا هيئة الشرطة علي مدار حقبة رئاسة المخلوع للبلاد ومن ثم الاعتذار لشعب مصر عن خطايا الوزارة وحفنة من قيادات وكوادر الشرطة.. والايمان الكامل بسرطنة العديد من مفاصل وفقرات الجسد الأمني بما يستوجب إعادة هيكلة شاملة لمكونات وقطاعات وفق رؤي واقعية علمية معاصرة علي عدة محاور.
وما محاور الرؤية التي تطرحها لاعادة بناء الجهاز الشرطي؟
المحور الاول وهو مطلوب نطرة واقعية لمكونات البناء التنظيمي للوزارة ..فقد اعتادت الانظمة السابقة القاء التبعة الكاملة لمجريات الاحداث علي عاتق وزارة الداخلية ورأت الحكومة بوزارتها التنفيذية في ذلك ملاذا امنا يهدئ ويسكن وتستقر من اوجاعها.. ولكن آن الاوان لانقاذ الشرطة وتحمل الشرطة الوزارت والحكم المحلي بمحافظاته شطرا من هذه المهام لاعطاء فرصة اخيرة لبناء جهاز أمني مغاير لسابقه.. وذلك علي الوجه التالي.. قطاع الأمن الاقتصادي ويشمل إدارات عامة لشرطة الكهرباء والتموين والتجارة الداخلية البيئة المسطحات المائية-مباحث الضرائب والرسوم - المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية مع استثناء الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والادارة العامة لمباحث الاموال العامة..اختزال اعداد القوات من ضباط وافراد وإلحاق كم منهم بالوزارات المعنية ماليا وفنيا بالكامل.
واشرت في دراستك عن اهمية الابقاء علي مباحث الاموال العامة داخل الوزارة لماذا؟
هذا أمر له اهمية قصوي ولكن بتعديل.. ففي ظل دولة فساد ما زالت كاملة الأركان وبجذور ضاربة في الاعماق ومن منظور معايشتي مع نشاطات هذه الإدارة وما حاق بها في حزب الفساد بمؤسسات الدولة ومنها الداخلية نري تعزيز الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بعدد كبير لم تعهده الإدارة العامة من قبل من ضباط وقوات ومدنيين متخصصين (في مجال الاقتصاد - الاستثمار - المحاسبة ذالمالية).
وماذا عن بقية الادارات التابعة للوزارة؟
مثلا بالنسبة لقطاع الامن الاجتماعي ويشمل الادارات العامة لمكافحة المخدرات وحماية الآداب مباحث رعاية الاحداث الرعاية اللاحقة .. فأري ضرورة نقل تبعية إدارة رعاية الاحداث ماليا وفنيا إلي وزارة التضامن الاجتماعي وإداريا لوزارة الداخلية وبالنسبة لإدارة الرعاية اللاحقة ننقل تبعيتها مع مصلحة السجون لوزارة العدل فنيا وإدرايا لوزارة الداخلية..أما قطاع الشرطة المتخصصة ويشمل الإدارات العامة الحماية المدنية والمرور والتعمير والمجتمعات الجديدة ..المدهش ان هذه الادارات تتبع منذ عقود المحافظات وتتبع فنيا واداريا وزارة الداخلية إلا ان خللا مزمنا حول هذه الرابطة مفادة الاستفادة من هذه الإدارات لرفاهية ووجاهة المحافظ وسكرتارية العموم والمساعدين بتأمين مواكبهم ومرافقتهم خلال جولاتهم التفقدية المظهرية دون الدعم المطلوب.. والذي يري ضرورة تحمل وزارة التنمية المحلية للأعباء والمرتبات والمخصصات وتكلفة السيارات والآليات وادوات حماية القوات والضباط وما إلي ذلك ويبقي لوزارة الداخلية أمر المسئولية الادارية خاصة مع استحقاقات كبيرة مطلوبة لسد عجز القوات المرورية بالمناطق العمرانية الجديدة..وعن الحماية المدنية فتنقل تبعيتها لوزارة التنمية المحلية وتتحمل كامل نفقاتها وتجهيزاتها.
وماذا عن قطاع مصلحة السجون؟
ينقل تبعيتها بعد دراسة مستفيضة إلي وزارة العدل مع ادارة الرعاية اللاحقة وإداريا تبقي القوات تابعة لوزارة الداخلية ..ويثار هنا جزئية لها حساسية معينة أو تمثل مطمحا بشريا تتمثل في المشروعات الكبري الزراعية والانتاجية الحيوانية والصناعية التاهيلية والتي انشئت منذ عقود وتدر ارباحا باهظة لوزارة الداخلية يري تقنين ذلك بمشاركة تعاقدية بين الوزارة والوزارات المتخصصة المعنية لوضع صياغات في هذا الشأن وبتحمل تبعات إدارة هذه المشروعات زراعيا وصناعيا وإنتاجيا مقابل اقتسام الارباح بمعدلات متفق عليها.
وعن بقية القطاعات مثل قطاع الشئون الادارية والحراسات والتأمينات وقطاع الامن الوطني ستجد في دراستنا كيفية التعامل معها في ظل النظام الجديد والنظرة الحديثة للداخلية ومهمتها في حفظ الامن.
وماذا عن المحور الثاني في هيكلة جهاز الشرطة؟
هو محور القوة البشرية فتعاني الوزارة منذ اعوام مضت من عجز دائم للقوات خاصة بعد الامتدادات العمرانية بإنشاء مدن جديدة اضف إلي ذلك بعد الثورة منعطف اخر بعد قيام الثورة مفاده انعدام أمني وتطور نوعي للجرائم المنظمة إلي العصابات الاجرامية والتشكيلات الجنائية المسلحة وجرائم الخطف والسطو المسلح وطلب الفدية والقتل وما خفي كان اعظم ..ولذلك اري دعما للقوة البشرية قبول نوعيات بشرية مثل قبول دفعات متوالية بكلية الشرطة من أوائل خريجي كليات الحقوق وبالشروط الصارمة ومن الطبقات الاجتماعية ذات السمة الطيبة وتفضيل ابناء الطبقات المتوسطة لقضاء مدة دراسة للعلوم الامنية والشرطية والتدريبات العسكرية.. وقبول دفعات من ضباط القوات المسلحة لاغبار علي سمعتهم أو سلوكهم ممن احيلوا للتقاعد برتبة مقدم ويقضي مدة دراسة بكلية الشرطة ثم يعين بقوات الأمن المركزي وقوات الامن العام للاستفادة من خبراته القتالية.. أما بالنسبة للجنود فلابد من اعادة دراسة جادة لانضمام الجنود للشرطة حتي لا يصبحوا كما دون كيف والاستفادة منهم مثلا بالعودة "لمدارس الصف ضباط"
وماذا عن تشريعات جهاز الشرطة؟
التشريعات هي المحور الثالث في اعادة بناء جهاز الامن ..فمطلوب فورا سن قانون جديد لهيئة الشرطة بدلا من القانون رقم 109 لسنة 1971 وقد مر عليه نصف قرن من الزمان ووقعت احداث وتطورات واستفحل الفساد الاداري والمالي وانبطح الجهاز من قمته إلي قيادته.. وهناك قوانين لابد من اعادة النطر فيها وسريعا مثلا قانون البلطجة فلماذا لايطبق قانون الطواريء الذي انتهت فعاليته علي اعمال البلطجة وتجار المخدرات ولماذا لايعدل قانون البلطجة رقم 6 لسنة 1998 ونظرا للانفلات الامني المستمر يمكن تعديل وصف جريمة من جنحة إلي جناية وتشديد العقوبة من الحبس إلي السحن والاشغال الشاقة والمؤقته.
ثم القانون الخاص بالاشتباه رقم 98 لسنة 1945رقم 195 لسنة 1938 برفع حدي العقوبة وتشديدها والقانون رقم 31 لسنة 1974..والعديد من القوانين المنظمة للشرطة وقد ذكرتها والمقترحات عليها في الدراسة التي قمت بها ويمكن الرجوع إليها لمن اراد.
وماالمحاور الاخري في عودة الامن العام والداخلية؟
هناك المحور الرابع وهو المحور الاكاديمي وقد حدثت به خروقات كثيرة ادت إلي سلبيات كثيرة وفقدان للقدوة وذلك بتصعيد ذوي القربي وتبوئهم مناصب قيادية واخري جعل مادي مقابل الحاق طلاب بكلية الشرطة مما يستوجب وضع قواعد ثابتة وملزمة يفضل وضعها في شكل قرار وزاري يحدد ضوابط وقواعد تنهض بتخريج شباب صحيح يؤمن بالثورة واستحقاقاتها وفقا لقواعد ومعايير.
وعن استعادة ثقة المواطنين بجهاز الشرطة كيف؟
علينا اولا مواجهة الحقيقة فمن يرصد البانوارما الامنية بعد وقوع ثورة يناير يلحظ تدهورا ملموسا بل ارتباكا وتخبطا ..فالنار مازالت مشتعلة والبغضاء تتضاعف هناك جزع وقلق يجتاح صدور الغيورين علي هيبة الشرطة ومكانة وزارة الداخلية ولتحقيق طفرات علي طريق استعادة الثقة بين الجهاز والمواطنين واطياف المجتمع بتلوناته وجب احداث عدة امور من اهمها الشفافية والمصداقية في عرض مؤشرات الحالة الامنية والبيانات الخاصة بالاحداث..نبذ المتاهي مع السلطات الحاكمة أو التنفيذية ..وللاسف مازالت ممارسات البعض يشوبها عدم الايمان بقيام ثورة ..ومن بثور العهد الفائت تفرغ جهاز الشرطة لأعمال الامن السياسي .
وهل هناك تعديلات مطلوبة علي قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971؟
لابد اولا من تعديل المادة الاولي التي تقول: رئيس الجمهورية هو الرئيس الاعلي لهيئة الشرطة.. والتعديل المقترح ان تكون وزير الداخلية هو الرئيس الاعلي لهيئة الشرطة ..ثم العديد من النصوص الجائرة فيه مثل المادة 16 التي تعني بالتقارير علي الصباط.