أكد المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض الأسبق انه بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل استرد الرئيس محمد مرسي جميع سلطاته، يضاف إليها سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد. وأكد ان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قائمة وتزاول مهمتها، لأنه تم انتخابها من مجلسي الشعب والشوري وتظل قائمة الي ان يحكم القضاء ببطلان تشكيلها وانه لا محل الآن لتكوين جمعية تأسيسية جديدة، وانه في حالة صدور حكم ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور يكون من حق الرئيس اختيار اعضائها طبقا للقرار الجمهوري الأخير. وحول ما يتردد من احتمال صدور قرار بعودة مجلس الشعب فأكد المستشار المراغي ان ذلك لا يتفق مع صحيح القانون والدستور لأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب مما يترتب عليه بطلان تكوينه وتشكيله منذ بدايته ونجم عن ذلك انعدامه وزواله .