قانونيون‏:‏ قرار انسحاب نواب الشوري وتصديق الرئيس

علي المعايير لا يحصن التأسيسية من البطلان

كتب محمد يوسف تهامي وإبراهيم فهمي‏:‏
رأي فقهاء قانون أن قرار انسحاب أعضاء مجلس الشوري من الجمعية التأسيسية وتصديق الرئيس محمد مرسي علي قانون معايير الجمعية‏..‏ لا يحمي الجمعية من الحكم ببطلانها‏.‏ واستند هذا الرأي إلي أن القرارين جاءا لاحقين لقرار تشكيل الجمعية ومباشرتها عملها مع وجود أعضاء من مجلس الشعب المنحل.. ضمن تشكيل الجمعية وتنوع حيثيات الطعن علي معايير تشكيل الجمعية بين أنه لا تضم جميع التيارات السياسية وضمه أحد الأعضاء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية.
ورأي شيخ القضاة والرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي المستشار أحمد مدحت المراغي.. أن انسحاب أعضاء مجلس الشوري من التأسيسية جاء لاحقا علي قرار تشكيل الجمعية وبعد مباشرتها عملها.. وهو ما سيكون محل بحث محكمة القضاء الإداري.
وبشأن تأثير عدم انسحاب أعضاء مجلس الشعب المنحل علي صحة تشكيل التأسيسية.. أشار المراغي إلي أن أعضاء مجلسي الشعب والشوري وقت انتخابهم للتأسيسية كانوا يحملون صفة العضوية.
ولفت شيخ القضاة إلي أن الدفع ببطلان التأسيسية لا يرتكز فقط إلي أنها تضم أعضاء من البرلمان علي خلاف ما قضي به حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان تشكيل الجمعية الأولي, لكنه يستند أيضا إلي أن الجمعية لا تضم جميع التيارات السياسية, بالإضافة إلي أن أحد أعضائها محروم من مباشرة حقوقه السياسية, وهو ما لا يتصور معه مشاركته في وضع دستور البلاد.
وحول تأثير تصديق الرئيس محمد مرسي علي قانون معايير الجمعية.. قال المراغي: إن تصديق الرئيس علي القانون لا يحمي التأسيسية من الحكم ببطلانها أو الطعن علي قرار تشكيلها.. لافتا إلي أن التصديق مجرد استكمال للشكل القانوني للجمعية فحسب.
وفي حال صدور حكم نهائي بإبطال التأسيسية نوه المراغي إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيقوم بتشكيل الجمعية وفقا للإعلان الدستوري المكمل, لكنه رأي من الأفضل أن يتم اختيار هذه الجمعية بالتوافق والتحاور بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري والقوة السياسية المؤثرة وكبار رجال القضاء وفقهاء القانون الدستوري المحايدين.
واتفق المستشار أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض مع رأي المراغي مؤكدا أن تصديق الرئيس علي قانون معايير الجمعية لا يحصن الجمعية التأسيسية أمام الطعون المعروضة علي محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن بالنظر علي أنها تسبق قرار التصديق علي القانون.إلي وقال: أن المحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن.
وبشأن انسحاب أعضاء مجلس الشوري من التأسيسية.. رأي البدري أنه عديم الأثر علي قضاة محكمة القضاء الإداري بالنظر إلي أن موضوع الطعن المعروض علي المحكمة هو معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.. قائلا:وللمحكمة السلطة التقديرية الكاملة في القضاء ببطلان التأسيسية من عدمه.
أما عن تأثير عدم انسحاب نواب مجلس الشعب من التأسيسية رغم الحكم بحله.. قال البدري: إنها مسألة قانونية فنية.. وللمحكمة الفصل فيما إذا كانت العبرة في صفة عضوية هؤلاء النواب بتوقيت صدور قرار تشكيل الجمعية.. أم أن صفة العضوية زالت عنهم بمجرد حل المجلس.
وفي حال صدور حكم نهائي بحل التأسيسية.. لفت البدري إلي أن المجلس العسكري هو المنوط به تشكيل الجمعية.. إعمالا بالإعلان الدستوري المكمل.
وقال المستشار ثروت بدوي الفقيه الدستوري أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة.. وأن من مهام الرئيس وواجباته التصديق علي القوانين التي وافق عليها مجلس الشعب.. وهذا ينطبق علي الرئيس بالتصديق علي قرار اعتماد معايير الجمعية التأسيسية.. فهو صادر باسم الشعب ومن مجلس الشعب وليس الرئيس.
وأضاف بدوي.. ان المجلس العسكري ورد إليه هذا القانون منذ أكثر من شهرين ولم يصدق عليه في حينه ولم يعترض عليه أيضا.. مشيرا إلي أنه في حالة اعتراض المجلس العسكري علي القانون كان له أن يعيده إلي مجلس الشعب مرة أخري لتعديل هذا الاعتراض أو يمكن إصداره وإنفاذه بموافقة ثلثي الأعضاء وهذا حقه, لكن المجلس العسكري لم يفعل وهو ما يعد اخلالا بواجبات ومقتضيات الوظيفة التي ألجأته لحالة الثورية إليها من القيام بأعمال رئيس الجمهورية, وكان يجب التصديق عليه منذ ورد إليه من مجلس الشعب لأنه صادر عن ممثلي الشعب.
واتفق المستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس الأسبق لنادي القضاة مع هذا الرأي مؤكدا.. أن القرار صدق عليه الرئيس في الحادي عشر من يوليو وتم نشره بعد يوم من التصديق عليه ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.. لذا لا يعد هذا القانون تحصينا للجمعية ضد النظر في الدعاوي المقامة ضد تشكيلها, لأنها مارست عملها طيلة الفترة الماضية علي إنقاذ هذا القانون.