قانونيون يرحبون بتصديق مرسى على قانون" التأسيسة"

رحب فقهاء دستوريون بقيام الرئيس محمد مرسى بالتصديق على قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الذى أصدره البرلمان قبل حله, إذ اعتبروه تحصينًا وحماية للتأسيسية من أزمات الحل والبطلان.
وقال المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن الرئيس من حقه دستوريًا وقانونًا أن يصدر ما يراه من قوانين من شأنها الحفاظ على الإرادة الشعبية, مشيرًا إلى أن هذا القانون كان من المفترض أن يصدره المجلس العسكرى قبل البدء فى إجراءات تشكيل الجمعية.
واعتبر مكى أن المقصود بهذا القانون هو محاولة لحماية الإرادة الشعبية من عدم السقوط، وتحصين اللجنة التأسيسية من أزمات الحل والبطلان المتعاقبة. وأشار إلى أنه إذا حلت الجمعية التأسيسية بحكم قضائى فإن الوضع الدستورى فى مصر دخل فى غياهب الفوضى، بقيام المجلس العسكرى بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالى عسكرة الدولة.
وأضاف أنه من المفترض ألا يتدخل المجلس العسكرى، ومن واجب الرئيس أن يدافع ويغار على صلاحياته ويحميها من تدخل المجلس العسكرى. وتابع: إذا كنا نريد ديمقراطية فلا ديمقراطية إلا بسيادة الشعب وليس الأفراد الذين يستولون على الحكم بالسلاح، وشدد على أن كل ما تريده الإرادة الشعبية هو دستور.
من ناحيته، أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن ما أصدره الرئيس جاء للانتهاء من أزمة التأسيسية، والخروج بدستور يرضى طموح الشعب، رافضًا الاعتراض على القانون, مشيرًا إلى أن رفض هذا القانون سيؤدى إلى أزمة حتمية.
واعتبر أنه لا تعارض بين حكم القضاء الإدارى الخاص بالطعن على دستورية تشكيل التأسيسية، وبين القانون الذى أصدره الرئيس، مطالبًا بالإبقاء على تشكيل الجمعية الحالية أو أن يشكل الرئيس لجنة من فقهاء الدستور تشكل الدستور خلال أسبوع واحد.
وأكد درويش أنه لا خلاف بين الرئيس وبين المجلس العسكرى حول تشكيل الجمعية، حيث إن الجمعية إن حلت فإن الجمعية الجديدة ستشكل بناءً على القانون الذى سنه الرئيس.
على النقيض، رأى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن القانون خارج نطاق المنظومة القانونية فى ظل أن الجمعية التأسيسية معروضة على القضاء، وأن الرئيس لا يملك أى قرار متعلق بالجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أنه لو صدر الحكم ببطلان تشكيل التأسيسية فإنه سيترتب عليه بطلان قرارات التأسيسية حتى ولو أصدرت دستورًا إلا إذا أجرى استفتاءً شعبيًا فهو فى هذه الحالة دستور.
وأكد أن الإعلان الدستورى ينص على أن المجلس العسكرى يشكل الجمعية الجديدة إن سقطت الحالية، وبالتالى فلا تدخل للرئيس، وشدد على أن الرئيس لن يدخل فى صراع أبدًا مع المجلس العسكرى، وأكد ضرورة احترام الإعلان الدستورى المكمل.